حل الأجهزة المسيرة للتعاضدية العامة للموظفين

طبقا لمقتضيات الفصل 26 من ظهير 1963 المنظم للتعاضد، وقع كل من وزير التشغيل و وزير المالية، على قرار مشترك يقضي بحل الأجهزة المسيرة للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية. و في انتظار صدور هذا القرار المشترك بالجريدة الرسمية، يتعين على الوزارتين الوصيتين، تعيين متصرفين مؤقتين، يسهرون على التدبير المؤقت للتعاضدية، إلى حين تنظيم انتخابات جديدة. و معلوم أن هذه التعاضدية، تعيش على وقع عدة اختلالات إدارية و مالية (انظر رفقته تقريرا عنها)، كما أن عبد المولى و من معه من المفسدين، ظلوا يصرون على تدبير شؤون التعاضدية، رغم عدم شرعية تلك الأجهزة.
و يبقى على كل من وزارة العدل و الحريات، و وزارة التشغيل، و وزارة المالية إجراء افتحاص معمق و نزيه عن تلك الاختلالات و إحالة الملف على القضاء قصد متابعة المتورطين.
كما أن على وزارة التشغيل، العمل على إرجاع المستخدمين المتعاقدين الذين فسخت عقود عملهم، منذ تقريبا سنتين، بطريقة غير قانونية، و كذا إرجاع النقابيين الثلاثة الذين تم توقيفهم منذ حوالي سنة، بطريقة غير شرعية.