اصدرت “الهيئة الحقوقية لجماعة العدل والإحسان” بيانا يتناول الاحداث بمدينة بين بوعياش -توصلت الصويرة نيوز بنسخة منه- جاء فيه انها تتابع بقلق شديد الأحداث المؤلمة التي عرفتها مدينة بني بوعياش، والاستعمال المفرط للقوة ضد المحتجين، والاعتقالات التعسفية التي تلت الأحداث... . واعتبر البيان ان تدخل السلطات الامنية في بني بوعياش قمع خارج القانون أفضى إلى وفيات، وجروح وكسور وعاهات، وسرقت ممتلكات المواطنين أو أتلفت، واقتحمت بيوتهم، وانتهكت أعراضهم، وأهينت كرامتهم... واعتقل من أبنائهم بطرق عشوائية حتى الذين لم يشاركوا ولم يحضروا الحركات الاحتجاجية. وطال البيان “فتح تحقيق شامل ونزيه في كل هذه الأحداث، مع ضمان الحماية للشهود، وضمان حق التعبير في الإعلام العمومي للضحايا وعائلاتهم. رد الاعتبار لكل الضحايا، ومعاقبة كافة المتورطين في الأحداث. إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين، ونشطاء الحركة الاحتجاجية السلمية، ووقف مسلسل المحاكمات الصورية في حقهم. دعوة المجتمع المدني، وكافة الهيآت والنخب إلى تحمل مسؤوليتها التاريخية في تنوير الرأي العام الوطني والدولي، وتصحيح المغالطات التي تروج لها بعض الجهات الجاهلة بالواقع المغربي، أو المتجاهلة له.”. وتجدر الاشارة الى ان جماعة العدل والاحسان قد سبق لها وتخلت عن نضال الشعب المغربي في صفقة مشبوهة حينما خرج للمطالبة بالتغيير في اطار حركة 20 فبراير الشيئ الذي اثر على صورتها في الساحة السياسية المغربية وانها الان تحاول الركوب على هذه الاحداث لإعادة التوازن اليها بعدما نفرها مناضلوها.