ذكرت صحيفة الشروق الجزائرية ان الوزير الاول الجزائري أحمد أويحيى قد توصل بتقرير رسمي موقع من وزير الطاقة الجزائري يفيد بان قيمة الوقود المهرب من الجزائر إلى المغرب، تجاوزت 42 مليون دولار، خلال العام الماضي، فقط عبر حدود ولاية تلمسان البالغة نحو 170 كلم. واضاف التقرير بان عملية تهريب الوقود الى المغرب قد كبدت الاقتصاد الجزائري خسائر كبيرة تراوحت شهريا ما بين 3.7 و4.2 ملايين دولار نزولا وصعودا، من يناير حتى ديسمبر 2011،وفي المقابل فان قيمة المحجوزات لا تتجاوز 3 بالمائة من الحجم الإجمالي المتوقع للوقود المهرب. وحسب نفس الجريدة فان هذا التقرير اضافة الى تقارير اخرى اجريت تهم قطاعات اخرى تدخل في اطار تقييم شامل تجريه الحكومة منذ أسابيع ويشرف عليه الوزير الأول شخصيا لدراسة الآثار الاجتماعية والاقتصادية والأمنية المتوقعة، من إعادة فتح محتملة للحدود الجزائرية المغربية المغلقة منذ 18 سنة. وبخصوص تهريب المخدرات فقد اعتبر تقرير آخر انه من المنتظر ان تكون سنة 2012 سنة تهريب المخدرات المغربية عبر الحدود الشماليةالغربية للجزائر بامتياز. حيث تجاوزت حجوزات الشهر الماضي لوحده من الكيف المعالج، ثمانية أطنان ونصف الطن، أي أكثر من ثلاثة أضعاف ونصف حجوزات العام الماضي كاملا (2.4 طن)، وهي نسبة زيادة مرعبة جدا، لم تسجلها البلاد منذ الاستقلال، حيث جرت العادة على ان أكبر الحجوزات من الكيف المغربي تسجل على الحدود الجنوبية الغربية في عمليات للجيش وحرس الحدود.