قررت المنظمة الديمقراطية للجماعات المحلية العضو في المنظمة الديمقراطية للشغل.خوض إضراب وطني بقطاع الجماعات المحلية أيام 8، 9 و10 يونيه 2011 . وحسب بلاغ النقابة الذي توصلت الصويرة نيوز بنسخة منه فان من الاسباب الداعية لهذا الاضراب ما يلي: ضم حقوق المجازين المرسمين الذين شملتهم أو الذين ستشملهم التسوية، خلافا للجدولة الزمنية والحصص اللذان تم تحديدهما لإدماج جميع الموظفين المجازين غير المرتبين في السلم العاشر؛ إقصاء المجازين غير المرسمين من تسوية وضعيتهم وإدماجهم في السلم العاشر؛ إقصاء الموظفين غير المرسمين والمرتبين في السلالم الدنيا من 1 إلى 4، من إعادة ترتيبهم في السلم الخامس؛ تأخر المجالس الجماعية في أجرأة المنشور وزارة الداخلية المتعلق لسن التدابير الإسثتنائية للترقية في الدرجة لفائدة الموظفين المنتمين إلى الدرجات في سلالم الأجور من 1 إلى 4 الصادر بتاريخ 27 غشت 2010 متأخرا بدوره عن مرسوم وزارة تحديث القطاعات العامة بما يزيد عن ستة أشهر (17 مارس 2010) ضرورة تنفيذ وزارة الداخلية لالتزاماتها السابقة، والمتمثلة في إقرار التعويض الخاص بموظفي الجماعات المحلية قدر سنة 2002 ب 270 درهم وضرورة رفع قيمته إلى 900 درهما شهريا، والتعويض عن المسؤولية لفائدة رؤساء المصالح والأقسام والكتاب العامين بالجماعات الحضرية والقروية والتعويض عن المهام والمردوية لجميع الموظفين بالجماعات المحلية.