لم تمضي أقل من سنة على ترميم سوق السمك بالجملة بميناء الصويرة حتى دق المهنيون من أرباب مراكب الصيد البحري و تجار الجملة ناقوس الخطر، منذرين بحدوث فاجعة متوقعة بعد انهيار جزء من سقف البناية المتهالكة في الأسبوع الفارط، لحسن الحظ لم يخلف ضحايا في الأرواح، حيث كان أزيد من 200 شخصا متواجدين بالداخل ومن بينهم موظفي المكتب الوطني للصيد البحري و الوكالة الحضرية للموانئ. ورغم ذلك استغرب المعنيون من غياب حضور اللجنة المحلية لميناء مدينة الصويرة، قصد معاينة الحالة والتدخل العاجل لدى الجهات المختصة على الصعيد الإقليمي والوطني، قبل حدوث ما لا يحمد عقباه. ومن جانب آخر يطالب المهنيون بضرورة إعادة تنظيم قانون إدارة سوق السمك بالجملة المستفحلة منذ ثلاثة سنوات الأخيرة، ومن بين المعوقات توقيت افتتاح عملية البيع والشراء للمنتوج البحري والمحدد في العاشرة صباحا خلافا لسائر موانئ المدن الساحلية المغربية. وفي هذا الصدد يكشف أحد أرباب مراكب الصيد البحري حجم الانعكاسات السلبية على جودة المنتوج جراء التوقيت المعمول به بسوق الجملة بميناء مدينة الصويرة، ومن بينها حرمان تزويد الأسواق الأسبوعية للجماعات القروية المقامة على مدار أيام الأسبوع على الصعيد الإقليمي، زيادة على ارتفاع درجة حرارة الأسماك المودعة بردهات سوق الجملة لأزيد من سبع ساعات في انتظار ساعة افتتاح عملية البيع، علما أن مادة الثلج الأساسية للحفاظ على جودة المنتوج أصبحت شبه منعدمة بعد الأعطال المتكررة للمحركات المتهالكة لمصنع الثلج الكائن بالميناء لأزيد من 18 سنة، ولا يشرع في العمل إلا بعد الساعة الثامنة صباحا مما يحرم من المادة الحيوية، حيث يكون الطبيب البيطري مجبرا على إتخاد الإجراءات القانونية وتوجيه تقارير لمندوبية الصيد البحري و أخذ عينات من المنتوج قصد إخضاعها للتحاليل المختبرية غالبا ما تخلف نتائجها توجيه إنذار لصاحب مركب الصيد أو إتلاف المنتوج البحري. ومن جانب ذي صلة يتساءل العديد من مهني قطاع الصيد البحري وتجار السمك بالجملة بميناء الصويرة عن السر الكامن وراء تماطل مندوبية الصيد البحري في أداء مستحقات أرباب مراكب الصيد بمختلف تصنيفاتها، حيث يتطلب الأمر عدة أيام من أجل استخلاص مستحقات بيع المنتوج من إحدى الوكالات البنكية، مما يحرم البحارة العاملون على ظهر المراكب من تقاضي أجورهم بشكل فوري كما هو معمول به في سائر أسواق السمك الجملة بموانئ المملكة؟