رجع مهنيي الصيد الساحلي إلى البحر بعد إضراب لأسبوعه الثالث احتجاجا على ما وصفوه ب الوضع المختل لتدبير قطاع الصيد البحري بالمغرب. و حسب بلاغ للجمعية الوطنية المهنية لتطوير قطاع الصيد الساحلي، فإن القطاع يعيش في الفترة الراهنة مشاكل متراكمة على مر أزيد من 8 سنوات، أهمها الارتفاع المهول والمتتالي في ثمن المحروقات. وضع دفع بالجامعة الوطنية لجمعيات أرباب مراكب الصيد الساحلي بالمغرب للمطالبة من المجلس الأعلى للحسابات للكشف عن الاختلالات المالية التي يعرفها القطاع. وقد طالب مهنيو الصيد من الحكومة الأسبوع المنصرم، الكشف عن مآل المساعدات المالية التي بلغت 115 مليار سنتيم تسلمتها الحكومة من الاتحاد الأوربي واليابان وعائدات الخوصصة، وأكد المهنيون بمناسبة عقدهم لندوة صحفية بغرفة الصناعة والتجارة بالدار البيضاء حول أزمة الصيد الساحلي أنهم يجهلون الأهداف التي من أجلها ترصد هذه المساعدات في ظل وضعية الاحتضار التي يعرفها قطاع الصيد البحري . واتهم أرباب مراكب الصيد الساحلي بالمناسبة الاتحاد الأوربي و خاصة إسبانيا بتدمير المخزون السمكي للمملكة باستعمالها لشتى وسائل الصيد الممنوعة و المحرمة دوليا، معبرين عن استنكارهم الشديد للاتفاقيات الدولية التي تبرم دون استشارتهم، ونبه المهنيون إلى عدم الشروع في تطبيق الاتفاق المبرم بين المغرب والاتحاد الأوروبي و الذي يهم تأهيل وعصرنة القطاع في مرحلة ما بين 2007 و,2012 بالرغم من تسلم المغرب دعما ماليا من الاتحاد في هذا الصدد لتأهيل القطاع، واعتماد أساليب جديدة في الصيد، وتشجيع الأبحاث العلمية، وتأهيل البحارة. وقد دق مهنيو الصيد البحري ناقوس الخطر بسبب الأزمة الخانقة التي يعيشها القطاع الناجمة عن ارتفاع مصاريف المحروقات التي تكلفهم حوالي ما يقارب 70 في المائة من تكلفة الإنتاج، إذ أصبح أرباب مراكب الصيد الساحلي يعملون من أجل أداء فاتورة المحروقات التي تتجاوز أحيانا قيمة المبيعات من الأسماك المصطادة. و لتجاوز الأزمة الحاصلة، طالب المهنيون المجتمعون في غرفة الصناعة و التجارة بتقليص ثمن الكازوال إلى أربعة دراهم للتر الواحد، على اعتبار أن الثمن المقترح يشكل الحد الأدنى لضمان مردودية القطاع، لكن وعيا منهم بالظروف التي يجتازها المغرب، اقتصاديا وسياسيا، اقترحوا مبلغ 5 دراهم لاستئناف العمل. و لم يتجاوب المحتجون مع قرار الحكومة القاضي بتخفيض أسعار بيع الكازوال بحوالي 30 سنتيما ابتداء من فاتح فبراير ,2008 معبرين عن رفضهم القاطع لهذا العرض الذي لم يلب ما كانوا يأملونه من حكومة، وأججته الزيادات المتكررة في ثمن المحروقات التي بلغت ما بين 120 و140 في المائة في ظرف ثلاث سنوات. وارتباطا بالموضوع، قال رئيس الجمعية الوطنية المهنية لتطوير قطاع الصيد الساحلي عبد الرحمن سرود أنه توجد مشاكل أخرى تهم عملية التسويق التي تشهد فوضى عارمة على حد قوله، بالإضافة إلى الهشاشة في هذا المجال. وجدد المهنيون اتهامهم للسياسات الحكومية المتمثلة في تخلي الوزارات المتعاقبة على تسيير شؤون القطاع البحري منذ سنة 1981 عن الاهتمام بالقطاع الساحلي، وعدم تمكينه من ولوج عالم التصنيع عن طريق تحديث آلياته وعصرنته وحماية بيئته والاهتمام بالعنصر البشري بوصفه القاعدة الأساسية التي يرتكز عليها تقدم أي قطاع منتج.
