يعيش البحارة وتجار السمك بالصويرة وكل المهن الموازية لقطاع الصيد البحري بطالة قاسية منذ ما يفوق السنة . نظرا لتوقف عمليات الصيد سواء بسبب سوء الاحوال الجوية او بسبب توالي الاعياد والمناسبات الدينية والوطنية . وقد اثرت هذه الوضعية سلبا على الحالة الاجتماعية لكل البحارة الذين لا يجدون ما يسدون به رمقهم ورمق عائلاتهم. وذلك في غياب تام لاي تدخل من طرف الدولة. وقد احتج عدد كبير من تجار السمك والبحارة واصحاب المهن الموازية من تصرف الدولة هذا وقارنوا وضعيتهم مع وضعية الفلاح الذي تجندت لصالحه كل ادرارت الدولة من اجل مساعدته على تفادي مشكلة الجفاف التي عانى منها المغرب في السنوات الماضية في حين انها لم تقدم اي شيء لممتهني البحر وتركتهم يدبرون مصيرهم بانفسهم رغم ان فئتهم عريضة ورغم ان مهنتهم تشغل اعدادا كبيرة من العاطلين. واضاف بعض البحارة قائلا : انا لست عاملا باجرة شهرية او اسبوعية فانا مجرد مياوم اذا لم يجد البحر بالسمك فانني ابيع السجائر بالتقسيط او اقوم بحمل امتعة الناس على عربيتي كما انني لااتوفر على تأمين صحي ولا اتوفر على صندوق الضمان الاجتماعي ولا تغطية صحية. وانني اجد نفسي وقد اصبحت عالة على المجتمع عندما تمر الشهور وانا على هذه الوضعية . وموازاة مع ذلك فقد صرح شخص اخرى يعمل "نقاي" منظف للسمك" قائلا عندما اتي للميناء في الصباح اجد نفسي وكأنني دخلت جهنم وارى فضاء الميناء اسودا كئيبا . اذ ارى اصدقائي وهم يركنون في احد اركان الميناء ينتظرون دخول احد مراكب الصيد الصغيرة لعلهم يفوزون بتنظيف سمكة او سمكتين باجرة خمسة دراهم لاتكفي لشراء الخبز اليومي. وقد عزى احد تجار السمك سبب وضعية ميناء الصويرة قائلا بان مراكب الصيد تفضل بيع منتوجها خارج الصويرة في حين ان البعض الاخر ييستخدم طرقا التوائية للتهرب من الضريبة ويفضل ادخال سلعته للميناء ليلا ومن تم تنقيلها الى مخازنه حتى يتم بيعها خارج الصويرة في غياب اية مراقبة . وان مثل هذه التصرفات هي التي اثرت على ميناء الصويرة وقدفت بتجار السمك والبحارة وباقي الفئات الاخرى الى عالم البطالة .وان من شأن استمرار هذه الازمة ان يؤثر على الوضعية الاقتصادية في الصويرة ككل.
