عقدت جماعة مجي كما هو معلوم اليوم دورتها والتي خصصت لمناقشة عدة نقط من اهمها المصادقة على الحساب الاداري للجماعة وقد حضر اللقاء الى جانب الاعضاء السلطة المحلية ممثلة في القائد . وبعد التأكد من اكتمال النصاب القانوني انطلق الجمع لمناقشة الحساب الاداري والذي رفضته الاغلبية . اذ صوت ضده 8 اعضاء وامتع 3 عن التصويت في حين صوت عضو بنعم. وبهذا التصويت تعتبر جماعة مجي الجماعة الوحيدة في اقليمالصويرة التي تم رفض حسابها الاداري. وقد تم ادراج نقطة اخرى في جدول الاعمال تهم متابعة رئيس الجماعة الحالي امام استئنافية مراكش بتهمة اختلاس اموال عمومية وقد كانت الغاية من ادراج هذه النقطة -حسب مصدر مطلع- هو استدراج الاعضاء لقبول تنصيب محام للدفاع عن الرئيس تسدد اتعابه من مالية الجماعة . غير ان الاعضاء رفضوا مناقشة هذه النقطة بعلة ان المتابعة لاتهم الجماعة بل تهم الرئيس وان الذي عليه اداء اتعاب المحامي هو الرئيس وليس الجماعة . وقد انسحب الجميع من الاجتماع احتجاجا على اثارة هذه النقطة .