من المعلوم أن كهربة العالم القروي تعتبر قفزة نوعية لسكان البوادي، إذ أصبحوا يتمتعون كإخوانهم في المدن بنور المصابيح الكهربائية، وصور التلفاز الملون، وكل تقنيات التواصل الأخرى المتيحة لإدخالها، وجعل تقريب العديد من خدمات الإدارة العمومية وشبه العمومية بالمراكز القروية، في إطار نهج سياسة القرب. لكن ما نشاهده اليوم، أن عملية الكهربة القروية، ربما لم تتم دراستها بشكل استراتيجي جيد ومن كل جوانب نواحيها حتى تحفف من معاناة المواطنين، ونسيان زمن القنديل والفنار وغيرهما من أدوات التلوث، وكذا التنقل إلى المدن لقضاء حوائجهم الإدارية بالإدارات العمومية وشبه العمومية. وأنه ما يدفع إلى مثل هذا القول، هو ما أقدم عليه المكتب الوطني للكهرباء مؤخرا، من إجراءات الخارجة عن الشروط المتوفرة في استخلاص فواتير الكهرباء باستمرار بمركز جماعة سيدي اليماني عمالة طنجة أصيلة والذي زاد الطين بلة وخيبة لكثير من سكان المنطقة بعدما توقف عن إرسال موظف يوم الاثنين، وبصفة متقطعة، إلى مركز الجماعة لاستخلاص بعض الفواتير، وفي وقت وجيز وما كان يترتب عن ذلك من معاناة المواطن لتزامن عملية الاستخلاص يوم الاثنين مع انعقاد السوق الأسبوعي نظرا لوفرة الراغبين في الأداء وبالتالي الرجوع إلى العيال بدون تسويقة. فأصبح يتعين على العديد من سكان جماعة سيدي اليماني والمناطق المجاورة أن يتجهوا نحو المدن لأداء فواتير الاستهلاك الشهرية وفي حالة التأخر عن أجل الأداء المحدد يتم تغريمهم دون سابق إنذار ناهيك عن غياب استراتيجية واضحة في مراقبة العدادات التي لا تتم بانتظام فتتراكم كيلوات الاستهلاك، ويتخطى المستهلك المسكين حواجز الشطر الأول والثاني و..... دون علم منه، رغم تقشفه الكبير في الإنارة والاستمتاع ببرامج التلفزة وبرودة الثلاجة، فيجد نفسه أمام مبالغ خيالية. ومن جهة أخرى فإن جل المواطنين لم يتوصلوا بفواتيرهم الاستهلاكية الشهرية بانتظام من إدارة المكتب لترتيب أمورهم للأداء في الوقت القانوني إلا من طرف المتطاولين عليها بصفة غير قانونية واحتكارها بين يديه وإعطائها متى شاء ولمن شاء. وبعملية بسيطة يصبح الشخص المشترك بالكهربة القروية بهذه المنطقة مخيرا بين ثلاثة أحلاهم مر، إما أن يؤدي فاتورة الاستهلاك مع إيثاوة لهذا الشخص المتطاول مدعيا كونه يتكلف بالأداء ولا أداء في ذلك أو أن يضيف إلى استهلاكه 60 درهما، كثمن التنقل إلى مدينة طنجة تاركا أشغاله للبحث عن فواتير استهلاكه وأدائها في الوقت القانوني أو يضيف الغرامة إذا فضل عدم الذهاب هذا في حين توصله. إنه أحسن تطبيق تقدمه المؤسسة المذكورة لشعار تقريب الإدارة من المواطنين، ومعنى جل ذلك تزيد من المعاناة، وليس حلا في حد ذاتها إخبار المسؤولين عن الكهربة بهذه الجهة. وهنا يبرز دور السلطات المحلية والمجتمعات المدنية التي عليها أن تتدخل لتحديد طريقة اشتغال تلك المؤسسات، وخاصة بالشق المتعلق براحة المواطن لضمان عدم إثقال كاهله بمصاريف إضافية، هو في غنى عنها، وإلا مع كثرة الضغط، وتحويل مسألة الكهرباء إلى هاجس مؤرق، سيضطر السكان إلى العودة إلى وسائلهم القديمة، ساخطين على الكهرباء، وما يأتي منه من إضاعة للوقت والمال. إن اليوم بجماعة سيدي اليمني لا حديث ولا حرج إلا عن معاناتهم في طرق توصلهم واستخلاصهم فواتير الكهرباء. وفي إطار نهج سياسة الخوصصة، فمن واجب المكتب الوطني للكهرباء، أن يجد حلا عاجلا بجعل نقطة التوصل بالفواتير الاستهلاكية واستخلاصها في الوقت بمركز سيدي اليماني ومنحها للراغب فيها ذي المؤهلات التقنية والتجهيزية والموقعية والاستمرارية في العمل والأكثر استجابة لرأي انتظارات المواطنين والتي كانت بشرى لهم وللمقاييس والضوابط المعمول بها من طرف المكتب. وإننا نلتمس العفو من كل القراء إن لمسوا حدة في كلامنا، إذ ليست أول مرة يتم فيها إبلاغ المعنيين ولا من مجيب.
