حول حقوق الإنسان بالمغرب : تصريح السفير الأميريكي بالرباط

عقب إصدار وزارة الخارجية الأمريكية تقاريرها السنوية لحقوق الإنسان في المغرب والصحراء المغربية،
أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية يوم 8 أبريل ، طبعة 2010 لتقاريرالدول حول ممارسات حقوق الإنسان، والتي تضم أقساما عن المغرب والصحراء الغربية المغربية . التقرير، الذي يتم طلبه من طرف الكونغرس الأمريكي لوزارة الخارجية ليتم تقديمه سنويا، يغطي "احترام البلدان للحقوق الفردية والمدنية والسياسية المعترف بها دوليا ، على النحو المنصوص عليه في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لدى الأمم المتحدة.
وتعليقا على نشر التقرير، صرح سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى المغرب، السيد سامويل كابلان "نحن ندرك أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس والحكومة المغربية قد وضعت سجلا قويا لتنفيذ إصلاحات واسعة النطاق والتي أدت إلى تحسين مناخ حقوق الإنسان في المغرب. ولهذا السبب -- على الرغم من بعض التراجعات المذكورة في تقرير هذا العام – الذي يجعلنا نعتقد بأن المغرب في وضع يمكنه التقدم إلى الأمام بفعالية نحو تحقيق إصلاحات اجتماعية ، سياسية، اقتصادية ولا سيما إصلاحات ذات صلة بوضعية حقوق الإنسان التي دعا إليها الملك".
وقد رحب السفير كابلان بالخطاب الملكي في 9 مارس والذي دعا فيه العاهل المغربي إلى إصلاحات دستورية وسياسية من شأنها أن تساهم في توسيع ودعم المسار الديمقراطي بالمغرب، و سطر على الاستحقاقات المهمة التي تحققت في المدة الأخيرة مثل تأسيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان وتفعيله كأداة للتحري في تجاوزات حول حقوق الإنسان.
واعترافا بأن المغرب يواصل مواجهة عدة تحديات، فقد حث السفير الأمريكي كابلان الحكومة المغربية على "مواصلة التنفيذ السريع لرؤية العاهل المغربي محمد السادس لمغرب ديمقراطي ومزدهر."