ترأس السيد عبد اللطيف زغنون المدير العام للضرائب لقاء تواصليا بوجدة حول المتغيرات الجبائية، في ظل القانون المالي لسنة 2011. وحضر هذا اللقاء مهنيون ورجال أعمال، وذلك عشية يوم الاثنين 4 أبريل 2011 بغرفة التجارة والصناعة والخدمات. .. كل مداخلات المهتمين بهذا اللقاء ، تمحورت حول مطلب إقرار عدالة ضريبية، كما ألحوا على وجوب أن يتسم التعديل القانوني المالي الجديد بالمرونة لتشجيع الاستثمار، حتى لا يبقى القطاع الضريبي بمثابة متاهات، والأهم كيف يمكن أن نقنع المواطن بدفع الضريبة ليس عن مضض، بل بقناعة وهذا لن يتحقق إلا بترسيخ ثقافة الضريبة الحقة ليس وليس بالإلزام والإكراه ، بل بتحسين العلاقة بين الإدارة والملزمين( الدافعين ) في ظل مناخ يتسم بالعدالة الجبائية ، وجزر التهرب الضريبي والتحايل والغش الضريبي، وتحسين التنافسية لجلب المزيد من الاستثمارات للحد من آفة البطالة ( كلمة السيد إدريس حوات ). لكن ما فات السيد مدير الضريبة هو أن وجدة والجهة الشرقية 90% من أنشطتها الاقتصادية هي خارج المنظومة الضريبة ...ويطغى عليها االنشاط الغير المهيكل والغير المراقب، والتهريب وتبيض الأموال، أما إزالة العوائق النفسية كما صرح عبد اللطيف زغنون، فقد يتطلب وقتا طويلا أمام هذه الاختلالات الضريبة، والفساد والرشوة. رغم إشهار شعار المكنة والحاسوب في إصلاح الإدارة وتطويرها. كما أن الجهة الشرقية كانت غالبية عائلاتها تعيش على ما يرسله الآباء والأزواج من الخارج، هذه العائدات التي تقلصت بشكل كبير ... أما إعفاء الجالية المغربية بالخارج من واجبات " تنبر "جواز السفر، ورغم أنه يدخل في التدابير الاجتماعية، إلا أنه إجراء جاء تحت الضغط وشكاوى مغاربة الخارج الذين كانوا " يحلبون " في القنصليات المغربية حلبا لسحب بطاقة التعريب أو جواز السفر