في تصوره للدستور الجديد، دعا حزب "الاشتراكي الموحد" إلى ضرورة الفصل بين مجال القداسة ومجال السياسة، وذلك من اجل بناء دولة مدنية ديمقراطية حديثة. وجاء في بيان صادر عن "المجلس الوطني" للحزب، اقتراحه بأن تتضمن الوثيقة الدستورية أن تكون "كل المؤسسات والسلط تخضع لأحكام الدستور وحده، ولا يمكن الاستناد إلى لقب ديني من أجل اعتبار سلطة ما فوق الدستور أو غير مقيدة به، أو لجعل كل ما يصدر عنها من قرارات وتصرفات محصنا ضد النقد والمراقبة". وهو ما يفهم منه بأنه موجه ضد السلط التي يخولها الدستور الحالي لإمارة المؤمنين. ولم يقف الحزب عن سعيه لإخضاع سلط "إمارة المؤمنين" للمراقبة والنقد، وإنما اعتبر أن كل المؤسسات بما فيها المؤسسة الملكية، يجب أن تكون معنية بفصل السلط وخاضعة لرقابة القضاء الدستوري المستقل فيما يتعلق بالفصل بين السلط. وبالنسبة لرفاق محمد مجاهد، الأمين العام للحزب، فإن "الشعب هو صاحب السيادة والمصدر الوحيد لكل السلط". والهدف من وراء هذه الاقتراحات، كما جاء ذلك في البيان الذي توصل موقع "لكم" بنسخة منه هو "الانتقال بالملكية المغربية من ملكية حاكمة إلى ملكية برلمانية تكفل ربط القرار بصناديق الاقتراع وربط ممارسة المسؤولية بالمحاسبة على جميع المستويات"، وذلك من اجل "إرساء قطيعة مع ماضي الحكم التقليدي ومباشرة الملك اليوم لأدوار رمزية وتحكيمية تشخص استمرارية الدولة وتسمح بتداول البرامج والسلطة الفعلية بين الأحزاب طبق القواعد العامة للنموذج المتعارف عليه عالميًا للملكية البرلمانية". وفي تفاصيل مقترح "الاشتراكي الموحد"، جاء في نفس البيان أن "البرلمان وحده يمارس سلطة التشريع، إلاَّ في الأحوال الاستثنائية المحددة...". كما أن "رئيس الوزراء هو الرئيس الوحيد الرسمي والفعلي للسلطة التنفيذية..."، ما يعني إلغاء كل "وزارات السيادة"، التي تستمد سلطها وشرعيتها من الملك. وفي الجانب القضائي نص البيان على أن يكون المجلس الأعلى للقضاء مؤسسة مستقلة عن كل السلط يرأسها قاض منتخب، مع ضمان حق القضاة "في التعبير الحر والتنظيم الجمعوي المستقل والممارسة النقابية..." يذكر أن "الاشتراكي الموحد"، هو الوحيد من الأحزاب الممثلة داخل البرلمان الذي قاطع مشاورات اللجنة الملكية لتعديل الدستور، وهو في هذا السياق يقترح "تكوين هيأة من ممثلي التنظيمات السياسية والنقابية والحقوقية والأكاديمية والمدنية ومن الحساسيات الثقافية والشبابية المختلفة والأساسية، ينبثق عنها فريق من الكفاءات الوطنية يُكلف بتحرير النص المقترح. وتُحال نتائج عمل الفريق ثانية على النقاش العمومي لفترة زمنية كافية، ثم تُعرض الصيغة النهائية المتوصل إليها على استفتاء حر ونزيه". من جهة أخرى يرى رفاق مجاهد أن أي إصلاح سياسي يجب أن "يترافق مع سلسلة من الإجراءات الهادفة إلى تحقيق انفراج سياسي واجتماعي كعربون على وجود إرادة حقيقية لبناء مرحلة مختلفة نوعياً عن الماضي"، وفي هذا الصدد يقترح الحزب اتخاذ إجراءات فورية من طرف الدولة من قبيل احترام الحق في التظاهر، وإطلاق سراح كافة معتقلي الرأي وضحايا المحاكمات غير العادلة، واتخاذ إجراءات لمعاقبة المفسدين وحماية المال العام، ووضع حد لسياسات الامتيازات والريع الاقتصادي، والفصل بين الثروة والسلطة، ومحاسبة جرائم الماضي المتعلقة بالفساد السياسي، والاستجابة لمطالب التشغيل ورفع المظالم ومحاربة التهميش والإقصاء.
