فيفا يوقف اتحادي الكونغو وباكستان    عمدة ميونخ يرفض استضافة دوري الأمم الأوروبية    توقيف 4 أشخاص بينهم صيدلي وحجز كمية كبيرة من "القرقوبي" بمراكش    الولايات المتحدة تأمر بوقف عشرات المنح المقدمة لبرنامج الأغذية العالمي    قطاع الصناعة التقليدية يحقق رقم معاملات يقدر ب 140 مليار درهم على المستوى الوطني ويساهم ب 7 في المائة في الناتج الداخلي الخام    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الجمعة    تهجير الفلسطينيين: حملة تضليل مكشوفة.. كيف تُصنع الإشاعات لاستهداف المغرب؟    طقس بارد في توقعات اليوم الجمعة    وزارة الصحة توصي المعتمرين بتلقي لقاح الحمى الشوكية بعد تعليق الزاميته في السعودية    تعليق العمل بإلزامية لقاح الحمى الشوكية بالنسبة للمعتمرين    كأس انجلترا: ليفربول يتأهل للمباراة النهائية بفوز عريض على توتنهام (4-0)    ‪ إلغاء لقاح الحمى الشوكية للمعتمرين    إنتخاب المستشارة الاستقلالية مينة مشبال نائبة سابعة لرئيس جماعة الجديدة    فيدرالية الاحياء السكنية بالجديدة تستعرض قضايا المدينة وحصيلة انشطتها الاخيرة    الزهراوي: خبر إمكانية استقبال المغرب للفلسطينيين المهجرين "شائعات مضللة"    لمنعها من محاكمة الأمريكيين والإسرائليين.. ترامب يفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية    لقجع: افتتاح مركب محمد الخامس بالدار البيضاء نهاية شهر مارس المقبل    ندوة علمية بطنجة تستشرف آفاق مشروع قانون المسطرة المدنية الجديد    غوغل تطور تقنيات ذكاء اصطناعي مبتكرة لتحدي "DeepSeek"    مسيرة عظيمة.. رونالدو يودّع مارسيلو برسالة مليئة بالمشاعر    إعلان طنجة في منتدى "نيكسوس"    "جامعيو الأحرار" يناقشون فرص وإكراهات جلب الاستثمارات إلى جهة الشرق    الشاب خالد، نجم الراي العالمي، يختار الاستقرار الدائم مع أسرته في طنجة    لقجع: مركب محمد الخامس جاهز لاستقبال الجماهير في مارس المقبل    "ما نرجع".. أحدث إبداعات حمدي المهيري الموسيقية    تدشين سفينة للأبحاث البحرية بأكادير    من الرباط.. رئيس البرلمان الموريتاني: المحيط الأطلسي شريان حيوي للتنمية والتكامل الإقليمي    طنجة المتوسط يقود نمو رواج الموانئ المغربية خلال سنة 2024    توقيف صيدلي وثلاثة أشخاص وحجز 6934 قرصا مخدرا في عملية أمنية محكمة    قادما من الشمال.. المجلس الحكومي يصادق على تعيين محمد عواج مديرا للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الرباط سلا القنيطرة    رئيس النيابة العامة يتباحث مع رئيس ديوان المظالم بالمملكة العربية السعودية    إسرائيل تدعو لتسهيل مغادرة سكان غزة وحماس تطالب بقمة عربية عاجلة    التهراوي يكشف الخطة المعتمدة للحد من انتشار "بوحمرون"    العيون تحتضن المؤتمر العربي الأول حول السياسات العمومية والحكامة الترابية    بايتاس يكشف الإجراءات التي اتخذتها وزارة الصحة بشأن لقاح التهاب السحايا    خبراء إسرائيليون يزورون المغرب للإشراف على وحدة تصنيع طائرات بدون طيار    الأرصاد الجوية تكشف استقرار الأجواء وتترقب تساقطات محدودة بالشمال    نقابي بالناظور يتوعد حزب أخنوش بالهزيمة في الانتخابات: العمال سيحاسبون الحكومة في صناديق الاقتراع    شركة الطيران تطلق خطين جويين جديدين نحو المغرب الاقتصاد والمال    ريال مدريد يحجز بطاقته لنصف نهاية كأس ملك إسبانيا على حساب ليغانيس (ملخص)    عرض الفيلم المغربي "طاكسي بيض 2" في لييج    إنتاجات جديدة تهتم بالموروث الثقافي المغربي.. القناة الأولى تقدم برمجة استثنائية في رمضان (صور)    نورا فتحي بخطى ثابتة نحو العالمية    أخبار الساحة    "جواز الشباب" يخدم شراء السكن    بعد عام من القضايا المتبادلة.. شيرين عبد الوهاب تنتصر على روتانا    6 أفلام مغربية تستفيد من دعم قطري    مرصد أوروبي يكشف أن "يناير" الماضي الأعلى حرارة على الإطلاق    مواجهات عنيفة بين الجيش الجزائري وعصابة البوليساريو بتندوف (فيديو)    المغرب يعزز قدراته الدفاعية بتسلم طائرات "بيرقدار أكينجي" التركية المتطورة    وزير الدفاع الإسرائيلي يأمر بالتخطيط ل"هجرة طوعية" من غزة بعد مقترح ترامب للسيطرة على القطاع    أستاذ مغربي في مجال الذكاء الاصطناعي يتويج بجامعة نيويورك    الرباط.. العرض ما قبل الأول لفيلم "الوصايا" لسناء عكرود    جامعة شيكاغو تحتضن شيخ الزاوية الكركرية    المجلس العلمي المحلي للجديدة ينظم حفل تكريم لرئيسه السابق العلامة عبدالله شاكر    أي دين يختار الذكاء الاصطناعي؟    أربعاء أيت أحمد : جمعية بناء ورعاية مسجد "أسدرم " تدعو إلى المساهمة في إعادة بناء مسجد دوار أسدرم    أرسلان: الاتفاقيات الدولية في مجال الأسرة مقبولة ما لم تخالف أصول الإسلام    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مائة عام من الانتظار
نشر في المساء يوم 05 - 10 - 2008

تحل بعد أيام قليلة ذكرى مرور مائة سنة على إصدار مشروع الدستور الذي نشر في جريدة «لسان المغرب» على حلقات أربع، وذلك أيام 11 و18 و25 أكتوبر و1 نونبر من عام 1908. ويتعلق الأمر بنص أعدته نخبة من العلماء الذين حركهم هاجس الإصلاح والتحديث المؤسسي والحرص على وضع نموذج جديد لممارسة السلطة يرسم مداها وحدودها وتبعاتها، والاقتناع بضرورة الانفتاح على اجتهادات الآخرين وتقبلها.
دستور لسان المغرب لم يكن المشروع الدستوري الوحيد الذي أُنجز خلال تلك المرحلة التاريخية، إلا أنه ربما كان الأكثر ذيوعاً، وإن لم يعرف محرروه بأسمائهم، وجاءت مبادرتهم في ظل الأخطار المحدقة باستقلال المغرب ووحدته، وفي عهد سلطان لم يمض إلا زمن قصير على توليه العرش عبر بيعة مشروطة رتبت عليه التزامات خطيرة (المولى عبد الحفيظ).
وكنص كُتب قبل مائة عام، فقد احتوى على بعض المقتضيات التي تمتح من معين التقليد والأعراف السلطانية القديمة، كتنصيصه على واجب طاعة «الإمام الشريف والاحترام لذاته لأنه وارث البركة الكريمة» (المادة7)، وعلى أن مداولات مجلس الأمة مغلقة وغير مفتوحة (المادة43)، وعلى أن أعضاء مجلس الشرفاء ليس لهم راتب، لكن السلطان يمكن أن يمنحهم هدايا (م74)... الخ.
لكن مشروع دستور لسان المغرب حمل أيضاً نفحات حداثية، لم يكتب لبعضها على امتداد قرن من الزمن، أن تستقر في بنيتنا الدستورية الحالية، وما أحوجنا اليوم إلى الاقتباس منها واستلهامها في إصلاح دستوري مقبل لمغرب بداية القرن الواحد والعشرين. والأمثلة على ذلك كثيرة ومتنوعة.
فدستور 1908 يسمح لأعضاء منتدى الشورى بممارسة حق النقد بكل حرية، حتى ولو طال ذلك الوزير الأكبر (الوزير الأول) أو السلطان نفسه (م39)، أي أن هذا الأخير ليس متعالياً على النقد وعلى المجادلة في صوابية ما يصدر عنه من أعمال وقرارات، بينما نفتقد في المغرب حالياً نصا يجيز صراحة نقد الملك.
ودستور 1908 ينص في (م6) أن السلطان «يلقب بإمام المسلمين وحامي حوزة الدين»، بينما في الفصل (19) من دستورنا الحالي لا يتعلق الأمر بكوننا أمام مجرد «لقب»، بل يؤكد الفصل أن «الملك أمير المؤمنين»، وهذه صيغة أقوى في تشخيص الوظيفة الدينية لرئيس الدولة، والتي يمكن معها وباسمها أن يتم الإخلال بالحقوق والحريات وقواعد سير المؤسسات والسلط المنصوص عليها في الدستور.
ودستور 1908 يقضي بتعيين الوزير الأول من طرف السلطان (م57)، إلا أن الوزير المعين يختار الوزراء ويعرض أسماءهم على منتدى الشورى مباشرة، فإن وافق المنتدى، أحيلت الأسماء على السلطان للمصادقة على تعيينها (م58) حتى وإن لم يحط علما بتلك الأسماء قبل مصادقة منتدى الشورى، بينما دستورنا الحالي يمنح الملك حق تعيين الوزير الأول وتعيين الوزراء باقتراح من الوزير الأول أولاً، ثم يفرض بعد ذلك فقط، أن تعرض الحكومة برنامجها على مجلس النواب من أجل حيازة الثقة (م60).
ودستور 1908 يخول صلاحية تعيين العمال لهيئة الوزارة (الحكومة) مع الاحتفاظ لمنتدى الشورى (البرلمان) بحق التحفظ على أي من تلك التعيينات (م63)، أما القضاة وأهل الفتوى والعدول فيعينهم قاضي القضاة بموافقة مجلس الشرفاء (م66)، بينما الدستور الحالي يكفل للملك حق التعيين في الوظائف المدنية والعسكرية ما لم يفوض ذلك لغيره (ف30).
ودستور 1908 يسمح بافتتاح منتدى الشورى (البرلمان) بحضور السلطان أو بحضور الوزير الأول وحده، على أن تُقرأ رسالة السلطان التي تعلن الافتتاح (م37)، وهذا الأخير لا يكون بالضرورة يوم الجمعة، بل في يوم 21 من شهر شوال (م36)، بينما الدستور الحالي يمنح الملك وحده حق ترؤس جلسة افتتاح البرلمان سنوياً، ويكون ذلك وجوبا يوم الجمعة (ف40).
ودستور 1908 يتبنى صياغة لمفهوم الحرية تجعله واسع الامتداد، فيؤكد أن لكل مغربي حق التمتع بحريته الشخصية بشرط ألا يضر غيره ولا حرية غيره (م13)، وأن الحرية الشخصية تعني أن «يعمل كل واحد ما يشاء ويتكلم ما يشاء ويكتب ما يشاء مع مراعاة الآداب العامة (م14)، بينما الفصل التاسع من دستورنا الحالي يعدد الحريات الأساسية المكفولة بمقتضاه، والتي يمكن أن يوضع حد لممارستها بمقتضى القانون، ولكنه لا يرسم مسبقاً مناط ودائرة هذا الحد الذي قد يفرضه القانون، في حين أن مبرر الحد بالاستناد إلى المادتين 13 و14 من دستور 1908 واضح تماما، ويتعلق بالإضرار بالغير أو المس بحرية الغير أو المس بالآداب العامة.
ودستور 1908 نص صراحة في المادة 27 على إبطال «الضرب بالعصي والجلد بالسياط والتشهير والتعذيب بأي آلة من آلات التعذيب وكل نوع من أنواع الأذى، وكل صنع يستهجنه طبع المدنية «إبطالاً فعلياً في سائر أنحاء البلاد، بينما الدستور الحالي لا يتضمن تفصيلاً من هذا النوع باستثناء ما يفهم ضمنيا من تأكيد التصدير على تشبث المملكة المغربية بحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالمياً.
ودستور 1908 يتناول ممارسة الحرية الدينية بصيغة الجمع، فتؤكد المادة 5 على احترام سائر الأديان المعروفة بلا فرق، و»يحق لأصحابها أن يقيموا شعائر ومعالم معتقداتهم حسب عوائدهم بكل حرية، ضمن دائرة مراعاة الآداب العامة»، بينما يعتمد دستورنا الحالي صيغة المفرد، وهي طبعاً أقل قوة، حيث ينص الفصل 6 على أن «لكل واحد حرية ممارسة شؤونه الدينية»، ولا يفرد مادة مستقلة للأديان ككل على اختلافها كما جاء في دستور لسان المغرب.
ودستور 1908 ينص على أن انتخاب أعضاء مجلس الأمة يجري مرة واحدة كل أربع سنوات (م45)، وفي دستور 1996 تبلغ مدة الولاية خمس سنوات، ومن المعروف أن قصر مدة الولاية الانتخابية هي عموماً مؤشر إيجابي بالمعنى الديمقراطي لأنه يعزز فرص التداول، على ألا يصل ذلك طبعاً إلى حدود تعرقل السير الفعلي للمؤسسات.
وينص دستور 1908 على أن كلا من المجلسين المشكلين لمنتدى الشورى (البرلمان) يشرع في أعماله بحضور نصف أعضائه على الأقل (م41) وعلى اعتماد معيار موضوعي للتمثيلية في مجلس الأمة، وهي نائب واحد عن نحو عشرين ألف رجل من السكان (م49) وأن «كل عضو من أعضاء المجلسين يعتبر نائباً عن الأمة جميعها وليس عن القوم الذين انتخبوه فقط» (م46). مثل هذه المقتضيات غائبة في الدستور الجاري به العمل حالياً في المغرب، رغم كونها مبادئ متقدمة في الإجمال، ومن شأن دسترتها أن تعزز العمل البرلماني، مع مراعاة تحسين وتحيين صياغتها.
وبحسب دستور 1908، فإن مجلس الأمة هو بمثابة غرفة أولى، ومجلس الشرفاء هو بمثابة غرفة ثانية، إلا أنه يمارس أحيانا دورا شبيها ب»مراقبة الدستورية» مما يجعل منه أيضاً نوعاً من «المجلس الدستوري». وإذا قاربناه بهذه الصفة، سنجد أن السلطان لا يتحكم في تركيبته، فهو يعين الرئيس و6 أعضاء فقط من أصل 25 عضواً، والأعضاء الباقون الثمانية عشر ينتخبهم مجلس الأمة وهيئة الوزارة وجماعة العلماء (م51)، بينما المجلس الدستوري اليوم في المغرب، يتركب من 12 عضواً، يعين الملك وحده ستة أعضاء من بينهم الرئيس.
ودستور 1908 قضى بأن يعين مجلس الأمة من بين أعضائه «هيئة للتفتيش مؤلفة من 6 أعضاء ورئيس، تقسم إلى قسمين يتجول كل قسم منها في نواحي السلطنة وبلدانها بصفة دائمة، وذلك للبحث في كل أمور الإدارات المخزنية، فيزور كل بلدة وقبيلة مرة في كل 40 يوماً على الأقل، ويبعث تقاريره إلى الرئيس الذي يكون مقامه في نفس مجلس الأمة» (م69). إن لجان التفتيش المشار إليها هنا تشبه إلى حد ما لجان المراقبة التي مازلنا نناضل إلى اليوم في المغرب من أجل التنصيص على جواز تشكيلها من طرف البرلمان، بجانب لجن تقصي الحقائق المنصوص عليها وحدها حتى الآن.
ودستور 1908 يتضمن تنصيصاً صريحاً على حق الأفراد في التظلم من تصرفات الإدارة، من خلال رفع شكوى ضد أي موظف كان في كافة أنحاء التراب الوطني، إذا لحق أحد ظلما أو أذى أو رأى في أعمال الموظف وتصرفه شيئاً مما يخالف نصوص إحدى مواد الدستور، إلى منتدى الشورى، الذي يبت في الشكوى «بلا إمهال ولا إهمال». ومثل هذا المقتضى لا نصادفه في متن دستورنا الحالي.
ودستور 1908 يشترط في من ينتخب نائباً في مجلس الأمة أن يكون عارفا لمبادئ الكتابة والقراءة باللغة العربية حق المعرفة (م44)، بينما نظامنا الانتخابي الحالي مازال يجيز لأمي أن يكون عضوا بالبرلمان.
ودستور 1908 ينص على أن التعليم الابتدائي إلزامي «على قدر مساعدة الأحوال» (م15)، وأن «وزارة المعارف تجبر الآباء بقوة الحكومة إجباراً على إرسال أولادهم الذكور إلى المدارس الابتدائية من سن السادسة، وكل والد خالف هذا القانون يكون تحت طائلة الجزاء» (م85) وأن «التعليم في المدارس جميعها مجاني أي بلا عوض» (م88)، بينما الفصل 13 من دستور 1996 يكتفي فقط بالإشارة إلى أن «التربية والشغل حق للمواطنين على السواء»، بدون بيان الالتزامات المدققة للدولة في تفعيل هذا المقتضى العام.
إن الفقهاء الرواد الذين تطوعوا لاقتراح نص دستوري لبلدنا العزيز، لم يكونوا يتصورون ربما أن العديد من المقتضيات التي جاؤوا بها، واعتبروا أن تبنيها يمثل جزءاً من مجهود التأسيس لدولة عصرية، سيمر عليها قرن من الزمن دون أن تنال حظها من الورود في دستور البلد. الآن، وبعد انصرام مائة عام من الانتظار، لم يعد هناك مبرر لانتظار المزيد من الوقت من أجل تمكين المغاربة من إصلاح يضمن مصالحة وضعنا الدستوري مع منطق العصر ورياح الديمقراطية والتقدم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.