أعلن الثلاثاء 22 مارس عن "تأسيس حركة تصحيحية" بحزب الاتحاد الدستوري من قبل "مجموعة منتمين للحزب وشبيبته".. وقد جاء الكشف عن هذا المعطى ضمن "بيان تأسيسي" توصلت به هسبريس موردا أن الدواعي متعلقة بما أسمي " ممارسات مشينة تسود بحزب الاتحاد الدستوري عبر مجموعة من الانتهازيين والوصوليين الذين يستغلون مواقعهم داخل المكتب السياسي لخدمة مصالحهم الشخصية ". وتورد ذات الوثيقة الموقعة باسم "الحركة التصحيحية بحزب الاتحاد الدستوري" سيادة القرارات الانفرادية وتغييب الأجهزة التقريرية، زيادة على ارتكاب أخطاء جسيمة تضر بمصالح الحزب وبقاء متخذيها دون محاسبة، ونسج تحالفات باحثة عن "استوزار شخص محدد يتحكم في الحزب في ظل مكتب سياسي ضعيف و أمين عام شكلي خاضع لإرادة اللوبي الانتهازي داخل المكتب السياسي".. ودائما حسب لغة البيان المذكور. كما أدانت ذات "الحركة التصحيحية" ما أسمته "الخضوع لتبعية حزب أفسد الحياة السياسية في المغرب"، وتهميش كل الطاقات الحية و النزيهة في الحزب، وتعطيل جل التنظيمات الموازية وتسخيرها لخدمة النزوات الشخصية و الزج بها في الصراعات المجانية.. كما زيد: "شبيبة الحزب يتحكم فيها ويرأسها شخص يبلغ 65 سنة و يرفض أي تنازل عنها.. كما أن جل أعضاء المكتب السياسي متواطئون للإبقاء على الوضع كما هو قصد الحفاظ على المناصب". وتطالب "الحركة التصحيحية لحزب الاتحاد الدستوري" باستقالة المكتب السياسي، وعقد مؤتمر استثنائي لانتخاب مكتب سياسي جديد و تجديد الأجهزة، إضافة للمطالبة بافتحاص مالي دقيق من طرف جهة قضائية.
