دورة فبراير 2011 للحساب الإداري بالجماعة القروية لبصارة التابعة لنفوذ عمالة وجدة أنجاد،افتتحت بنقطة نظام حول عدم توصل المعارضة باستدعاء حضور أشغال الدورة كما ينص على ذلك الميثاق الجماعي،وسجل في هذا الشأن تسلم العضو جمال بصراوي/الرئيس السابق للإستدعاء داخل مقبرة الشهداء بواد الناشف وجدة أثناء مراسيم الدفن،وهو ما دفع إلى التساءل "هل نحن في عالم الدنيا أم في عالم الآخرة؟"وهل عنوان العضو هو مقبرة الشهداء.. ثم افتتح رئيس الجماعة الجلسة بقراءة المراسلات وخاصة منها تلك التي وجهها العضو أحمد فراجي لإدراج نقتطين تهم تسوية وضعية الصفقة التي أبرمتها الجماعة لاقتناء معدات وآليات (الجرار والمعدات)،وهو ما أجاب عنه الرئيس بأن نقطة الكهرباء قد تم إدراجها،وفيما يخص نقطة تسوية وضعية الضمانة الخاصة بصفقة اقتناء المعدات والآليات،أكد أن المجلس الحالي قام بجميع الإجراءات لتسوية الوضعية،ولا يبقى إلا توقيع الرئيس السابق (هكذا). أثناء قراءة محضر اللجنة المالية ومن خلالها،سجل الرئيس السابق والذي لم يُفَوٍتْ ما حملوه من مسؤولية لتشويه وضعية ملف ضمانة الصفقة المذكورة أعلاه،ليتدخل ذ.يحيى عباوي نائب رئيس الجماعة متسائلا عن عدم توقيع المحضر من طرف الرئيس السابق،الذي سلم له المحضر في دورة أكتوبر 2010.. الرئيس السابق ركب على هذا التساءل البليد،وشكر صاحبه ذ.عباوي على الفرصة التي أتاحها له لتقديمه للاسباب التي منعته من توقيع المحضر كرئيس سابق للجماعة،حيث أوضح بأن المحضر أنجز بعد خمسة أشهر من انتهاء ولاية المجلس السابق الذي كان يترأسه،ومع ذلك أقحم اسم جمال بصراوي ووضع خاتمه بالمحضر،مما دفعه إلى رفض توقيع ذلك المحضر نظرا لعدم قانونية أثره الرجعي،طالبا من المجلس الحالي إنجاز محضر لتسوية وضعية هذه الشركة لاقتناء المعدات..وأنجز بالفعل محضر مع الحوالة بتاريخ 27 أكتوبر 2009 رفضه القابض وامتنع عن أداء الحوالة بحجة تغيير تاريخ 16 يونيو 2009،وتسايره الجماعة في هرطقته غير القانونية وتعيد إنجاز المحضر مع وضع خاتم الرئيس السابق من جديد وسلم له كذلك لتوقيعه،وهو ما رفضه مرة أخرى واعتبره تلاعبا يأتي في عملية تحريض على التزوير،محملا المسؤولية لإدارة الجماعة واستفسر أمام الحضور وأمام السلطة المحلية على رأسها رئيس دائرة أحواز وجدة الشمالية ورئيس قيادة عين الصفا الذي طلب من رئيس الجماعة إجراء بحث في الموضوع،ومعتبرا هذه الخروقات لا يمكن السكوت عليها كما طلب من رئيس الدائرة والقائد أن لا يتم الدخول في جدول أعمال الدورة إلا أبعد أن يتسلم خواتمه التي أثارت انتباهه وضعها في محاضر،وحمّل كل واحد مسؤوليته إن وقعت أو اكتشفت حالة مشابهة،مطالبا الموظف عبد الصمد شداد أن يقوم بإحضار الخواتم،وهو ما زكاه رئيس أحواز وجدة طالبا من الموظف المعني إحضار الخواتم،وهو ما قام به ليأمره حينها رئيس الدائرة بأن لا يجلس في مقعده ويظهر الخواتم وقوفا مع عدّها أمام حضور الدورة العادية..وألحّ الرئيس السابق على إحضار ورقة بيضاء فارغة ووضع الخواتم بها بعد ختمها فيها ويؤشّر على تسليمها له من طرف رئيس المجلس الحالي،وهو ما قام به هذا الأخير فعلا. واستفسر داهية لبصارة جمال بصراوي الرئيس السابق للجماعة كنفودي يحيى الموظف بالمصلحة التقنية،عن حضوره ضمن اللجنة في 16 يونيو (تسليم الضمانة)،فأجابه الموظف المعني بنفيه حضور الرئيس السابق،وأوضح بأن ما قاموا به هو استجابة لطلب من طرف القباضة الجماعية مفاده تحرير محضر بتاريخ أثر رجعي وهو تاريخ 19 يونيو 2009،وهو الشيء الذي رفضه الرئيس السابق جملة وتفصيلا،نظرا لهذه الخروقات واعتبارا لاستمرارية الإدارة حتى وإن انتهت فترة ولايته،بل أوضح أكثر من هذا حين تحدث عن احتمال وفاته،فهل يعقل أن تبقى أمور الجماعة معلقة؟ وبعد أن حمل الجماعة مسؤولية تسوية هذه الوضعية الشاذة والخطيرة،لتفادي كل ما يمكن أن يجنب الجماعة ما يسيء لها ويعرضها للمتابعة القضائية وهو ما يشين سمعتها...تدخل رئيس الدائرة معلقا على هذه الخروقات طالبا أثناء تسليم الخواتم أن يسجل ذلك بمحضر رسمي حفاظا على سلامة الرئيس السابق حتى لا يتعرض إلى ما لا يحمد عقباه،بوضع خاتمه بوثائق أخرى معتبرا أن هذه الأفعال هي أفعال جنائية يعاقب القانون مرتكبيها،كما أوصى إدارة الجماعة بتصحيح تسييرها. بقي أن نشير إلى أن دورة الحساب الإداري للجماعة أظهرت الرئيس الحالي في حالة ضعف ظاهرة وأن المسير الحقيقي للجماعة كان "عضوها الرابع عشر" الذي كان يسير الجلسة من وراء ستار وبواسطة الهاتف المحمول،والذي كاد أحد زبانيته من المستشارين ممن لا يفقهون حتى "الألف من الباء" أن يطرد رجال الإعلام الحاضرين في الدورة لولا نباهة رئيس الدائرة الذي يعد حقيقة قيمة مضافة لهذه المنطقة،وفي الظاهر اتضح جليا أن النائب الأول للرئيس هو المسير الفعلي للجماعة وكذا لجلسة الدورة..وسأعود لباقي أطوار تلك الجلسة الغريبة التي أزهر الواضح والمرموز خراب الجماعة وقلة حيلة مسييريها اللهم في تبذير المال العام،وما شاي وحلويات استقبال الوالي الهمام إلا مثالا واحدا وسط بحر خروقات وتجاوزات جماعتنا التي لم يتجاوز فائضها 71878.89 درهما.