إن الحفاظ على كرامة الإنسان و صيانة حقوقه الأساسية يعتبر من أهم الشعارات التي رفعها مغرب العهد الجديد، و ذلك للخروج من عنق الزجاجة التي ورثها عن سنوات الجمر و الرصاص. بل لا نبالغ إن قلنا إن رعاية حقوق الإنسان تعتبر من أهم مكونات المفهوم الجديد للسلطة إلا أن واقع السجون اليوم يأبى إلا أن يعطي بدل الدليل مائة على أن ذلك يبقى مجرد أماني فارغة من محتواها، فمنذ تعيين المندوب العام على رأس المندوبية العامة لإدارة السجون و الوضع ينتقل من سيئ لأسوأ، ليس فقط فيما يخص وضعية المعتقلين الإسلاميين ولكن الأمر يعم كل المعتقلين بدون استثناء، و لم تفلح تلك التغيرات الهامشية المعدة فقط للاستهلاك الإعلامي والمتزايد حولها في تبديل ملامح الوجه الحقيقي للسجون، فعلى مدى السنة و النصف التي قضاها المندوب العام اتضحت بجلاء السياسة العامة للمدير السابق للأمن الوطني والتي لا تتصور الإصلاح إلا في تشديد الإجراءات الأمنية والتضييق على السجناء وبث أجواء الرعب والإهانة داخل المعتقل وتفعيل مساطر العقوبات الداخلية وحرمان السجناء من الأجواء المؤهلة للإحساس بالآدمية و المعينة على التذكر و الاعتبار والإفادة من الأوقات والأعمار، وبالجملة لقد أضحت سجون المملكة حاليا معسكرات للاعتقال ومراكز للانتقام وتشديد العقوبة عوضا على أن تكون فضاءات مفتوحة كما هو معلوم من الشعارات المرفوعة، وللتدليل نقدم بعض المعطيات الخاصة لبعض السجون لتكون عنوانا على الحالة العامة المزرية التي تعرفها معظم سجون المملكة. علما أن وضعية المعتقلين الإسلاميين وإن كانت لا تعكس مقتضيات القانون المنظم للسجون بل هي دون ذلك بكثير فإن وضعية معتقلي الحق العام أسوأ مما يتصور، ولا يمكن أن تكون شاهدا على ضياع الحقوق وعلى حجم الاستهتار الذي يمارسه المسؤولون في حق التعساء ومن هذه المعطيات : 1 السجن المحلي عكاشة بعين السبع : عدد المعتقلين 39 و يتولى إدارة هذا السجن محمد عبد العاطي بلغازي المتورط في تعذيب السجناء الإسلاميين بسجن الزاكي بسلا في فترة "2003 2008" وذلك بشهادة العديد من الجمعيات الحقوقية و بدل متابعته بذلك تم تعيينه بسجن عكاشة. أما وضعية المعتقلين الإسلاميين سنلخصها فيما يلي : · الحرمان التام من التغذية و ذلك بإلزام المعتقلين بوجبات المؤسسة و التي لا تصلح أن تكون كلأ للحيوانات و هي تمثل قمة العبث و الاحتقار. · الحرمان من المساحة القانونية لكل نزيل و المقدرة في تسعة أمتار مربعة و التعنث في ترك بعض الغرف مغلقة و حصر العديد من السجناء في غرف انفرادية. · الحرمان من التمدرس و التكوين المهني و ذلك لأسباب واهية و حمقاء. · الحرمان من التطبيب و نصب الحواجز الكثيرة التي تحول دون إخراج المريض إلى الأطباء ذوي الإختصاص. · عملية التفتيش المستمرة و المستفزة و التي لا تراعي آدمية النزلاء و ذلك في العبث بلوازمهم و مصادرة أغراضهم. · الاستفزازات المتكررة التي يكون ضحيتها العائلات عند كل زيارة. · الحرمان الكلي من الألبسة و الأفرشة و مواد النظافة. · الحرمان من وسائل التثقيف و الترفيه و الاستفادة من مرافق السجن. · الحرمان من المسجد و منع السجناء من الصلاة جماعة في مسجد السجن و كذلك الحرمان من أداء صلاتي عيد الفطر و عيد الأضحى. 2 السجن المركزي بالقنيطرة عدد المعتقلين 70 : · نوعية الأحكام: الإعدام-المؤبد-30 سنة-20 سنة بعد أن أدلى المندوب العام بجريدة الشرق الأوسط في عددها 11/322 "صفحة 8" أكد فيه ثناءه على أحد جلادي إدارة السجون و المتورطين في تعذيب السجناء الإسلاميين، و كان أول من التقط هذه الإشارة هو مدير السجن المركزي بالقنيطرة فقام صبيحة يوم الأربعاء 2/12/2009 بهجوم شرس على المعتقلين الإسلاميين المضربين عن الطعام و ذلك رفقة العشرات من الموظفين المدججين بالهراوات و العصي، بغية تكسير إضرابهم المفتوح الذي خاضوه بتاريخ 25/11/2009. و قد تمخض عن هذا الاعتداء الوحشي ما يلي : · ضرب و تعذيب العديد من المعتقلين الذين لازالت آثاره بادية على وجوههم إلى حد كتابة هذه الأسطر، و نخص بالذكر : 1 عبد الحميد فرقي محكوم بالمؤبد. 2 إبراهيم فردوس المحكوم بالمؤبد. 3 صالح زارلي محكوم بالإعدام 4 عبد الرحيم الزواني المحكوم ب 18 سنة 5 سعيد الملولي المحكوم بالمؤبد 6 خالد النقيري المحكوم بالمؤبد 7 فلافل محمد المحكوم بالمؤبد 8 ادريس الناوري المحكوم ب30 سنة 9 حسين البرغاشي المحكوم بالمؤبد 10 عمر قاسي المحكوم ب 20 سنة 11 عمر معروف المحكوم المؤبد · تجريد العديد من السجناء من ملابسهم و العبث بعوراتهم و أعضائهم التناسلية بحجة البحث عن الممنوعات. · العبث بالمصحف الشريف و الألواح التي تستعمل لحفظ القرءآن الكريم و الكتب الدينية وذلك بإرمائها في حاويات خاصة بالقمامة. · مصادرة كل الوسائل الضرورية للعيش من أواني و أفرشة و أغطية و مواقد للطبخ. · العبث بكل الأغراض و ذلك بهدف استفزاز الضحايا للإيقاع بهم و ضربهم. · اقتياد العديد من المعتقلين معصوبي الأعين ومصفدي الأيدي نحو زنازين "الكاشو".وذلك تحت وابل من السب و الشتم و الضرب و يتعلق الأمر بكل من : صالح زارلي عمر معروف سعيد الملولي عبد الحميد فرقي و عبد الرحيم الزواني و يأتي هذا الاعتداء في إطار استراتيجية عامة تريد المندوبية تسعيلها في كل السجون و القائمة أساسا على القمع و إهدار الحقوق بما يتناسب مع السياسة الأمنية للمندوب العام لإدارة السجون، هذا علاوة على الأوضاع المزرية التي يعرفها السجن المركزي و التي تشبه إلى حد كبير باقي السجون خاصة الحرمان من التغذية و التطبيب و الأفرشة و الألبسة و وسائل النظافة و غيرها من الحقوق الأساسية. 3 السجن الفلاحي عين علي مومن بسطات : علاوة على ضياع الحقوق الأساسية المتمثلة في ضعف التغذية كما و نوعا و الحرمان من وسائل الترفيه و التثقيف و التنظيف و الألبسة و الأغطية، فإن أخطرها يتمثل في حرمان العديد من السجناء المرضى الذين تستلزم حالتهم الصحية المحرجة إخراجهم إلى المستشفى و إجراء عمليات جراحية، و نخص بالذكر حالتي : بحري رشيد المحكوم ب 12 سنة و مصطفى الحييني المحكوم ب 4 سنوات، أما باقي المعتقلين الذين منعوا من الخروج إلى المستشفى رغم موافقة وكيل الملك على ذلك فهم : عميني يوسف المحكوم ب 8 سنوات. قاسمي سعيد المحكوم ب 10 سنوات. مصطفى حرمة المحكوم ب 10 سنوات. طارق قسمان المحكوم ب 10 سنوات. و محمد زخير المحكوم ب 3 سنوات. هذه الأوضاع المأساوية تكاد تعم كل السجناء بدون استثناء مما يؤكد بالملموس عقم السياسة المتبعة في تدبير قطاع السجون مع التأكيد على أن المشكل الأساسي لا يكمن في ضعف الإمكانات و لكن المشكل في العقليات التي لا يمكن أن تصدر عنها إلا أفكارا و قرارات لا تناسب ثقافتنا و طبيعتها و تصورها للأسير. وفي الأخير إننا نؤكد بأن أوضاع السجون المزرية لا يمكن أن تنسينا بأن مبررات اعتقالنا غير موجودة أصلا إنما تمت بموجب إملاءات خاصة و أن الأحكام التي صدرت في حقنا ليست وليدة محاكمة عادلة وتفتقر لكل الشروط، بل كل ما هنالك محاضر مزورة و أقوال منتزعة تحت الضغط و الإكراه، وهذه التجاوزات قد تم الإقرار بوجودها من طرف أعلى سلطة في البلاد، كما أن الجمعيات الوطنية والدولية وقفت بدورها على الكثير من ذلك و نشرته في تقاريرها السنوية. ولم يفلح كل ذلك في إيجاد حل عادل لهذا الملف الذي ذهب ضحيته آلاف المعتقلين و لا حول و لا قوة إلا بالله. التوقيع : المعتقلون الإسلاميون ضحايا التعذيب في السجون المغربية