أفادت صحيفة "الخبر" الجزائرية الصادرة يوم الخميس 10 فبراير/ شباط بإن حوالي 30 ألف شرطي قد تم نشرهم في الجزائر العاصمة استعدادا للمظاهرات المزمع تنظيمها السبت المقبل. وذكرت الصحيفة أنه سيتم توزيع هذه القوات الكبيرة بخطة تتوخى تطويق العاصمة بحزام أمني مكون من وحدات التدخل السريع وأفراد مكافحة الشغب، قائلة إن وحدات أخرى تم تسخيرها بالمدن المتاخمة للعاصمة، بهدف تجنب محاولات إثارة أعمال الشغب والتخريب، فيما أعطيت تعليمات صارمة للفرق الأمنية من درك وشرطة بالولايات الأخرى لاحتواء أي محاولات أو عمليات تخريب أو استهداف ممتلكات عمومية. وتواجه تظاهرات السبت المقبل عائقا قانونيا يحظر التظاهرات الشعبية بحكم قانون الطوارئ الذي أعلنته سلطات البلاد في إطار ما يعرف بمكافحة الإرهاب. يذكر أن وزارة الداخلية الجزائرية أصدرت قرارا بحظر التجمعات والمسيرات بالعاصمة الجزائرية منذ أحداث يونيو 2001، أى منذ مسيرة حركة "العروش " المحسوبة على تيار الديمقراطيين في منطقة القبائل، التي أدت حينذاك إلى صدامات خطيرة أسفرت عن مقتل وجرح العشرات والقبض على مئات المتظاهرين، وجاءت احتجاجا على تهميش منطقة القبائل ونقص الخدمات بها. هذا وكان تجمع "التنسيقية الوطنية من أجل التغيير والديمقراطية" قد اعلن يوم الجمعة عدم تراجعه عن تنظيم مسيرة سلمية يوم السبت المقبل. وأكدت "التنسيقية" في بيان لها نشر عقب اجتماع عقدته بالعاصمة حقها الدستوري في التظاهر السلمي، ورفضت ما وصفته بسياسة التعتيم التي تريد احباط أي تغيير ديمقراطي في البلاد. وكانت الحكومة الجزائرية قد منعت في الشهر الماضي مسيرة مماثلة لحزب" التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية" المعارض وسط العاصمة الجزائرية، مما أسفر عن إصابة 11 متظاهرا و8 من عناصر الشرطة.