لقد تفاجئنا كثيرا لقرار عامل الاقليم الغير المكتوب طبعا بحرمان فئتين مهمتين بالعمالة من الاستفادة من منازل حي الروس ويتعلق الامر باعوان الانعاش الوطني واعوان السلطة والجميع يعلم التصحيات الجسام التي تقدمها هاتان الفئتان للادارة مقابل صدقات عفوا اجور جد هزيلة لاتحترم حتى الحد الادنى للاجور القديم 1830درهم او الحالي 2500درهم اصافة الى الظروف القاسية والسيئة التي يشتغل فيها هؤلاء المستضعفين المظلومين.... لاسباب غير مقنعة.وفي الوقت الذي كنا ننتظر التفاتة رحيمة لهؤلاء فادا بعامل الاقليم يخصص 20منزلا لرجال الدرك في انتظار تهيىء ثكنة خاصة بهم مع العلم ان ادارة الدرك الملكي معروف عنها بتوفير السكن الوظيفي لاعوانها ومنحهم منحة السكن او تقوم هي باداء الكراء بالرغم من وضعيتهم المادية الجيدة بالاضافة الى الموارد الاخرى التي تمكنهم من العيش الرغيد...ادن فعامل الاقليم بموقفه الغريب هدا كمن يزيد الشحم في....المعلوف فكان من المفروض عليه اخلاقيا ومهنيا ان ياخذ بيد هؤلاء الاعوان المغلوب على امرهم ويمنحهم تلك المنازل عوض تخصيصها لاناس مفششين لن يرضوا السكن فيها....ثم لمادا لم ياخد عامل الاقليم البادرة للتكفير عن ذنبه هذا ويقترح على المجلس الاقليمي امكانية شراء بعض الشقق في عمارات مجموعة العمران بحي الانطلاق المخصصة اصلا للفئات المعوزة من الموظفين والاعوان تماشيا وانجاحا للسياسة المولوية الخاصة بالسكن الاجتماعي وتجسيدا للمفهوم الجديد للسلطة عوص توزيع الابتسامات وكثرة الهضرة اللي ماتجيب خضرة ....او يحدد بعض البقع الارضية المتناثرة في مختلف ارجاء المدينة ويوزعها على هؤلاء ليبنوا عليها منازل كما فعلت النائبة الثالثة لرئيس بلدية جرادة بالسطو عاى قطعة ارصية وبنت عليها منزلا ولم يتدخل قانون التعمير ولاعمالة جرادة التي اخفت راسها في الرمال كالنعامة لان المعنية بالامر تلفت الضوء الاخضر من رئيس الابلدية الدي كان بالامس القريب لايحرك ساكنا امام سيده الباشا السابق الدي كان يدير شؤون البلدية بشكل مباشر...ام ان قانون التعمير يطبق في حق المستضعفين او الدين لايدفعون الرشوة الملعونة كاكلها ودافعها والوسيط بينهما.....اين هو دور قسم التعمير بالعمالة والاعوان المحلفون المكلفون بالمراقبة المستمرة لعمليات البناء....فهدا موضوع اخر يتطلب مفال خاص مستقبلا
