توصلت المؤسسات التعليمية ببلدية جرادة بمدكرة محلية تحت رقم 15 موضوعها الترشيح لشغل منصب عون بمدرسة انوال وثانوية الزرقطوني التاهيلية لكن محتوى المدكرة يتعلق بالتباري حول السكن الخاص بالحراسة الليلية بالمؤسستين المدكورتين وطلب من الاعوان كما هو مبين في المدكرة النيابية تقديم طلب المشاركة في التباري للحصول على سكن اداري الشيىءالدي اثار نقاشا حادا حول فحوى هده المدكرة فمن جهة يتحدثون عن شغل منصب عون واعتبر على انه توظيف جديد في حين ان الوزارة توقفت عن توظيف الاعوان مند سنة 2000 وتعاقدت مع شركات خاصة بالنظافة ومن جهة اخرى يتحدثون عن سكنيين وظيفيين في حين طلب منهم تقديم طلب المشاركة في التباري للحصول على سكن اداري ما هو سبب الخلط بين السكن الوظيفي والسكن الاداري والتوظيف في مدكرة واحدة مع العلم ان النيابة مر على احداثها 17 سنة مند غشت 1994 ولا زال المكلف بمصلحة الشؤون الادارية والمالبة لا يفرق بين السكن الوظيفي والسكن الاداري ام ان هناك شيىء يهيىء في الخفاء لتمكين سيدة من الحصول على هدا السكن لنفترض انه اسند لهده السيدة هل هي قادرة على القيام بالحراسة لبلا وتحمل مصباحا يدوبا وعصى في يدها وتظل الليل كله تراقب داخل المؤسسة ومحيطها حسب علمي هي رفضت الاستقرار حتى في اوربا بلجيكا فبالاحرى الحراسة زائد النظافة شيىء يطبخ في الخفاء ما دام ان السائق النقابي حصل على سكن وظيفي بطريقة غير قانونية وحرم اساتدة ثانوية الامام البخاري رغم الاحتجاجات والمراسلات التي وجهت للنائب السابق الدي نزل مؤخرا ضيفا عند السائق الدي اكرمه وما دام انها مدكرة نيابية كمثل باقي المراسلات الادارية والتي يوقع عليها السيد النائب يجب ان تغضع لقراءةمتانية وتصحيح المدكرات المفخخة التي تصدر خاصة من من مصلحة الشؤون الادارية والمالية ولكن المسؤولية التامة للحاج الفقيه الدي لايفقه شيئا فالمطلوب تطبيق المدكرة الوزارية بكل شفافية وبدون اجتهاد ولعلمكم فان السكنيات الوظيفية تسند في اطار حركة وطنية او جهوية كالسكن الخاص بالمدراء والنظار والحراس العامون والمقتصدون اما الحراسة المستديمة الخاصة بالاعوان فيهي من اختصاص السيد النائب فقط وكفى المؤمنين شر القتال
