من حظ مدينة جرادة العاثر،أن إغلاق مناجم الفحم جاء في وقت لم تكن فيه بعد الرسالة الملكية الى الوزير الاول حول التدبير اللامتمركز للاستثمار قد خرجت الى الوجود،كما لم يكن وجود لوكالة تنمية اقليم الجهة الشرقية ولم يكن ايضا وجود للمبادرة الملكية للتنمية البشرية. فكان في ظل الوضع القائم لزاما على مبرمي ما سمي ب"البروتوكول الاجتماعي" مع الحكومة التعامل مع ملف الاغلاق باجتهاد يقيس مدى استيعابهم للعمل النقابي الذي مارسوه ولدرجة التسيس التي راكموها باقتراح البدائل الكفيلة بتعويض المدينة خسائر الاغلاق. وعقب التوقيع مباشرة على الاتفاقية الاجتماعية وما الحق بها من اقتراحات اقتصادية،انتشر الخبر في جرادة كانتشار النار في الهشيم واتذكر كيف خرج الجميع من المقاهي بحثا عن نسخة من الاتفاق المبرم تم نسخها وارسالها عبر فاكس من الرباط من طرف احد اطراف الاتفاق وانتشر خبرها في المقاهي والمحلات بشكل لافت. واذا كان الشق الاقتصادي للاتفاق قد اصبح في خبر "كان" واذا كانت لجان المتابعة هي الاخرى اصبحت في خبر "كانت و لن تكون" واذا كان الموقعون قد "افلحوا" في الحصول على منصبين لكل منهما ضمن ادارة المكتب الوطني للكهرباء... فإن اهم سؤال يواجهنا هو ما هي حظوظ الاستثمار بمدينة جرادة بعد هذه المدة وبعد إخراج العديد من المؤسسات المعنية بالاستثمار حيز الوجود من طرف الدولة. مع الاسف الشديد لم تفلح اية جهة رسمية لحد الان في جلب استثمارات للمدينة التي تزداد فيها مؤشرات الفقر والهشاشة والتهميش. وهن هذا المنطلق اوجه رسائل الى من يهمهم الامر : اولا: السيد عامل صاحب الجلالة المحترم: - لماذا لا تفكرون سيادتكم في خلق قسم خاص بالاستثمار بالعمالة علما ان عددا من العمالات والاقاليم تعرف وجود هذا القسم؟ - لماذا لا تفكرون سيادتكم في خلق ملحق للشباك المكلف بالمساعدة على انشاء المقاولات ، وهو الاقتراح الذي جاء في رسالة جلالة الملك الى وزيره الاول حول التدبير اللامتمركز للاستثمار في الفقرة 1.3 المححرة بقصر الدارالبيضاء في 9 يناير 2002 . ثانيا: السيد المدير العام لوكالية تنمية الاقاليم الشرقية. لقد تتبعت سيدي الكريم عبر وكالة المغرب العربي للانباء تصريحكم على هامش مشاركتكم في لقاء اقتصادي بإشبيلية تحت شعار "الجهة الشرقية : فرص الاستثمار والتنمية الاجتماعية والاقتصادية" ،أن المشاريع الاستثمارية التي تم إطلاقها خلال السنوات الأخيرة في الجهة الشرقية جذبت العديد من المستثمرين الأجانب وخصوصا منهم الاسبان الراغبين في توسيع أنشطتهم والاستقرار بالمغرب. هذا اللقاء الذي بمدينة إشبيلية (جنوبإسبانيا) تم فيه تقديم فرص الاستثمار في الجهة الشرقية أمام رجال الاعمال الاسبان وخاصة منهم الأندلسيين وذلك بمبادرة من مؤسسة الثقافات الثلاث ووكالة تنمية أقاليم الجهة الشرقية. بمشاركة مسؤولين بغرفتي التجارة والصناعة في وجدة والناظور بالاضافة إلى مسؤولين بالاتحاد العام لمقاولات المغرب وصندوق الاستثمار المركز الجهوي للاستثمار بالجهة الشرقية وعليه : - ماذا قدمتم للمشاركين عن حظوظ الاستثمار باقليم جرادة الذي تعرف بعض جماعاته نسبة كبيرة من الفقر. - هل قدمتم سيادتكم للمشاركين فرص الاستثمار التي تعرفها المنطقة سياحيا(تكافايت وتيسوريين) منجميا(امكانية اعادة استغلال مناجم جرادة) صناعيا(اكبر فرشاة مائية بشمال افريقيا بجرادة وعين بني مطهر) .... ثالثا: السيد رئيس المجلس البلدي قد تعلمون سيادتكم او لا تعلمون ان الميثاق الجماعي الذي يحدد اختصاصاتكم واختصاصات مجلسكم الموقر مر بمراحل اربعة تناغمت مع التطورات التي عرفتها البلاد في اطار مسلسل الاجماع الوطني والتحولات المفروضة احيانا والمقتنع -بفتح النون- بها احيانا اخرى. و ارتباطا بهذا الميثاق الذي لا يسمو عليه إلا ميثاق الوفاء والعهد مع الساكنة في خدمة الصالح العام اسألكم سيادة الرئيس: - لماذا لا تفكرون في خلق شباك بالبلدية على غرار سؤال العبد الضعيف للسيد العامل وهو امر منصوص عليه بالنسبة للجماعات ايضا في الفقرة والرسالة الملكية المشار اليهما سابقا؟ - لماذا لا تفكرون في خلق" شركة التنمية المحلية" المنصوص عليها في المادة 140 من الميثاق والتي لا تشترط مساهمة الجماعة الا بقدر لا يقل عن الثلث ( لا يقل عن 34%). - لماذا لا تفكرون في ادراج نقطة بجدول اعمال احدى دورات مجلسكم حول جلب فرع او فرعين من الشركات المعروفة الى الحي الصناعي لجرادة رابعا : السيد المحترم مدير المركز الجهوي للاستثمار - لماذا سيدي الكريم لا تحاولون توجيه بعض المسثمرين الى هذا الاقليم الضعيف والفقير استثماراتيا والقوي والغني ثرواتيا وبشريا. - لماذا لا تحاولون انتم ايضا فتح ملحق باقليم جرادة لمركزكم. خامسا : السادة رؤساء الجمعيات التنموية بالمدينة عندي سؤال واحد فقط واطرحه بنية صادقة وبصفة العموم - لماذا لا تنشروا على الجرائد المحلية او عبر التعليق بالاماكن المناسبة جردا شاملا بخصوص عملياتكم المحاسباتية لنعرف اوجه صرف المال العام ونسبة المستفيدين من برامج محاربة الفقر والتهميش.