العدالة و التنمية هما مكونان متكاملان احدهما يتسبب في وجود الأخر لكن عندما تلقي نظرة خاطفة على مشهد المملكة المغربية السياسي سترى عدالة لا تساهم في التنمية وتنمية بدون عدالة رغم أن المغرب يمتلك حزبا قويا و إسلاميا يدعى حزب العدالة والتنمية جعل نصب عينيه حرصه على الإسلام كدين وشريعة ومرجعية عامة للمغاربة... وكمقدس يجب تطبيقه دون تجزيئه وكانت أول قاعدة منهجية للحزب هي (أمركم شورى بينكم) ولن أتجاوز الواقع إن قلت انه حزب تأسس على ولاية الفقيه بمنظور سني فقهيا رافضي سياسيا ما لبت ان تغير كليا ليندمج ديمقراطيا لا شوريا في العمل السياسي فيكون أول حزب إسلامي مغربي يندمج في لعبة الانتخابات هذا إن استثنينا حزب الاستقلال وما يدعيه من مرجعيته الإسلامية, وقد استعار هكذا الحزب أقنعة سياسية كما فعل غيره من الأحزاب فجعل ما هو سياسي خاضع لسلطة الأمانات الجهوية والأمانة العامة وما هو ديني تعبوي دعوي حاص بالمقرات والجمعيات والحركة التي تمده بالحطب العددي وتزكي قاعدته , هكذا أصبح للحزب وجهين وجه للنظام ووجه للإعلام والشعب وكم من النماذج التي تجعل المتتبع يصاب بالدهشة والصدمة عندما يجد أن الأفعال تخالف الأقوال والتصريحات تخالف التقريرات ,يبقى المواطن البسيط ينتظر الحقيقة الضائعة التي لا تتجلى في تصريح هذا أو ذاك بل تتجلى في مضي الوقت دون جدوى بعد أن ادمج الإسلام كدين في لعبة مثل السياسة لتغطية إبرة الميزان المعوجة.