ومتتبعون للشأن المحلي يرون أن الأمر فيه تمويه للرأي العام والجهات الوصية. لقد تأكد بالفعل أن الأنسة فاطمة السعدي رئيسة المجلس البلدي لمدينة الحسيمة قد وضعت شكاية لدى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بشأن "البورتري" الذي تحدث عنها أخيرا في مجموعة من مواقع الشبكة العنكبوتية، حيث توصلا كاتبا المقال باستدعاء للحضور إلى المحكمة على الساعة 9 صباحا ليومه 30 شتنبر 2010، وهو الأمر الذي من المرتقب أن يواكبه العديد من الحقوقيون المغاربة والمحامون الذين أعربوا عن نيتهم في الترافع عن المتهمين في هذه الشكاية بالمنسوب إليهم من الجنح والمخالفات المرتكبة بالدائرة القضائية لمدينة الحسسيمة. ورغم الملاحظة الأولية التي أشار إليها المحامون الذين تطوعوا للترافع في الملف المذكور من كون الدعوى باطلة من الأساس ولاغية لاعتبار عدم احترامها لمجموعة من الإجراءات الشكلية، فإن المتهمان أصرا إصرارا شديدا عن التغاضي عن هذه الملاحظة، والإستعداد على الدخول إلى المحكمة ومواجهة التهم المنسوبة إليهما على أساس أن الأمر يتعلق بالتحامل على شخصهما من طرف رئيسة المجلس البلدي لمدينة الحسيمة ومحاولتها للحيلولة دون الاستمرار في الكتابة عن الشأن المحلي بالمدينة وتدبيره من طرف هذه الآنسة التي ما فتئت توزع التهم ذات الشمال وذات اليمين على كل من سولت له نفسه أن يتناول تحربتها على رأس بلدية الحسيمة، غرفة التجارة والصناعة والخدمات وقبلها على رأس جمعية التضامن والعمل الانساني. وبعيدا عن تأويلات أطراف النزاع في هذا الملف الصحفي/القضائي فإن العديد من المحللين والمتتبعين للشأن المحلي يرون أن الملف يحمل في طياته الكثير من النوازل التي يجب أن توضع في سياقها السياسي الصحيح بعيدا عن التأويلات الضيقة التي تصدر عن هذا الطرف أو ذاك، لأن الأمر يتجاوز كاتبا المقال وواضعة الشكاية ذاتها التي ارتبكت في التعامل مع الصحافة المحلية أكثر من ارتباكها في تسيير الشأن المحلي، حيث أقدمت على رفع الشكاية تحت طلب "المستشارين" الذين ما فتئوا يقدمون " النصح " لرئيسة أصبح يطلق عليها موظفوها " سمراء من قوم إلياس" في إشارة إلى القوة التي تستمدها من إلياس العمري أحد عراب حزب الأصالة والمعاصرة بالمغرب. أشارت الأنسة فاطمة السعدي في شكايتها إلى أن المقال المنشور للمسمى رشدي المرابط وياسمينة الفارسي يحمل " السب والقذف" غير أن الحقيقة لا يمكن أن تنطلي على القارئ النبيه والمحلل الحصيف الذي يعلم بالكثير من الحيثيات المصاحبة لهذا المقال من قبيل أن فاطمة السعدي تحاول أن تبعد الرأي العام المحلي والوطني وتصرفه عن الموضوع الأساسي للمقال الذي يتحدث عن اعتمادها للزبونية والتزوير للوصول إلى منصب مديرة غرفة التجارة والصناعة بالحسيمة. وكأن فاطمة السعدي تحاول أن تموه الجمعية الوطنية للمعطلين وتحاول أن تدفع احتجاجاتهم إلى باقي المؤسسات، وتخلي نفسها من المسؤولية حين تتدعي أن الأمر فيها استهداف مقصود لشخصها وهي المعطلة ذات الربعين عاما، وبالتالي أحقيتها للإشتغال بهذا المنصب عوض " زملائها" في الجمعية الذين سبق أن استقبلتها في مكتبها بالبلدية وراحت توزع عليهم سلسلة من الوعود، وبأنها إزاء حصر المناصب الشاغرة بالإقليم وتشغيلهم "بالجملة" حين راحت تسر إليهم هذه المناصب الشاغرة بكل بلديات الإقليم، حيث أفضى اللقاء يومها إلى الوعد بتشغيل أزيد من 60 معطلا من الجمعية، غير أن الزمن كشف أن الأنسة كانت فقط ترقص على الأوتار الحساسة للمعطلين. فيما يرى البعض الأخر أن الأنسة فاطمة السعدي شعرت من خلال هذا المقال بأن رماح الخلاف داخل حزب الأصالة والمعاصرة بالحسيمة بدأت تصل إلى فؤادها، فما كان منها إلا أن استنفرت جملة من "حوارييها" في مجال الصحافة واستشارتهم بصدد هذه النازلة التي فهمت منها السيدة الرئيسة أن بعض أطراف الصراع في الحزب تحاول أن تكسب المعركة النفسية، لتعلن في القريب العاجل جهرا عن تصدعات البيت الداخلي ونقل الحرب التي وضعت أوزارها للإستفراد بالمقاعد في انتخابات 2012 إلى الصحافة المحلية والوطنية. وهنا يعبر الكثير من المتتبعين عن خوفهم من استغلال القضاء في صراعات سياسية داخلية، خاصة أن هؤلاء المتتبعين أثارهم تصريح الأنسة الذي ورد في بعض المواقع الالكترونية من كونها أطلقت " عيار القضاء" على بعض المنتسبين لمهنة الصحافة، حيث اعتبروه تصريحا موجها بالدرجة الأولى لخصومها في الحزب وليس للصحافة، وهو التصريح الذي يحمل رسالة مشفرة ويوحي بأن القضاء مسدس في يدها يمكن أن تطلق عياره على من شاءت ومتى شاءت، وهو إساءة كبيرة لمؤسسة القضاء واستقلاليته.
