قرر مجموعة من الفلاحين بمدينة خنيفرة تنظيم وقفة احتجاجية الثلاثاء 09 شتنبر 2008 أمام المحكمة الابتدائية بخنيفرة، وذلك للتنديد بما أسموه عجز القضاء عن أداء مهامه في حمايتهم وحماية ممتلكاتهم، وقال عزيز عقاوي رئيس فرع جمعية حقوق الإنسان بخنيفرة إن الفلاحين الذين قرروا الاعتصام تعرضوا لعملية سرقة شملت 23 رأسا من الغنم من قبل أناس يعتبرون أنفسهم فوق القانون، مشيرا إلى ارتباطاتهم بالقصر الملكي حسب الشكاية التي توصلت بها الجمعية. وأوضح العقاوي في تصريح لـالتجديد، أن الدرك الملكي، والنيابة العامة بخنيفرة تماطلت أول الأمر في التحقيق في القضية بالرغم من الشكاية التي تقدم بها الضحية الذي سرقت ماشيته، وبالرغم من أنه بين لهم الإسطبل الذي وضعت به المواشي المسروقة، حيث أقدم الجناة عند افتضاح الأمر على قتل المواشي بشكل بشع ووضعها تحت التبن بالإسطبل، وبعد إلحاح الضحايا انتقل السلطات المحلية إلى عين المكان لتكتشف الكارثة أمام الجميع، وتم إخراج القطعان 23 وكلها مقتولة بشكل همجي ( 15 منها كانت حامل بحمل أو حملين). من جهة أخرى، أشار العقاوي أن أعضاء مكتب فرع جمعية حقوق الإنسان بخنيفرة عقدوا لقاء مع وكيل الملك بخنيفرة، والمسؤول عن الدائرة القضائية بالدرك الملكي بخنيفرة لاستفسارهم حول الإجراءات المتخذة في هذه القضية، فاتضح -حسب المتحدث ذاته- أن القضية أكبر من القضاء، حيث لم يتم استدعاء أوالاتصال بصاحب الإسطبل الذي وضعت الشكاية ضده على اعتبار أن السلطات ستحقق مع العمال الذين يشتغلون لديه، وسيتم متابعة القضية بمحكمة الجنايات بمكناس.
