مازال المغرب لم يتسلم عباس كناد المتهم في قضايا المخدرات و تأمر و استغلال جواز دبلوماسي في تهريب عشرات المليارت عبر تركيا ، القرار لم ينفد بعد حيث بموجب مذكرة توقيف دولية من قبل السلطات المغربية لتهريب المخدرات والتآمر. كان عام 1997 لكنه اعتقل مرة واحدة في الواقع في مطار بروكسل في تموز / يوليو 31 ، باستخدامه جواز سفر دبلوماسي ، وذلك باستخدام امتياز ليكون زوج سيدة لوريت اونكلينكس وزيرة سابقة بلجيكية ، حيث طلقته اونكلينكس رسميا بعد ذلك بشهر تقريبا. وفقا للمعايير الإدارية ، جواز سفر دبلوماسي صالح لمدة أقصاها عامين. حيث ظهر اسمه في التقارير نشرة الانتربول الدولي (النشرة الإخبارية التي تتمثل مهمته في العودة كل منطقة البحث ، في حين كان عباس 1997 كناد مطلوب لدى سلطات المغربية ، وصدر أمر الاعتقال من قبل السلطات المغربية قبل سنتين من إلقاء القبض على كناد في تركيا ، في عام 1996. ومع ذلك ، لم يكن إلغاء جواز سفره الدبلوماسي في ذلك الوقت. وكان الاعتقال الثاني 21 يوليو 1998 في تركيا على أساس مذكرة توقيف دولية ، في حين أن هدا الاخير كان يقضي عطلة مع أولاده. وكان قد اعتقل في مطار عدنان مندريس في طريقه إلى المنزل اخيه محمد كناد الدي كان مبحوث عليه من طرف سلطات المغربية في ملفات تهريب الاموال و المخدرات اثر فضيحة 20 طن من المخدرات ايام الحملة التطهيرية، المحكمة العليا الثركية استخدمت قانون مما أدى إلى اعتقال كناد عباس بعد ذلك بيومين. و قد خصصت صحيفة ميليت التركية ملفا طويل حول كناد و مافيا المخدرات و الازمة سياسية التي كانت ستحدث بين بلجيكا و ثركيا والوزيرة بلجيكية ، وأضافت ان وزير العدل التركي حسن دنيزكردو انداك، وبأمرمن عباس لا يمكن إرساله إلى المغرب. ووفقا لتلك المادة ، كان مطلوبا من قبل الانتربول المكونات الحمراء. الانتربول تصدر نوعين من البطاقات الحمراء : واحدة استنادا الى مذكرة اعتقال لشخص مطلوب للمحاكمة ، ويقوم الآخر على قرار من المحكمة بشأن شخص للعمل حكما بالسجن لمدة . وبسبب هذا الحادث ، اتصلت إدارة الشؤون القانونية في الدارالبيضاء بوزارة العدل التركية ، وطلبت أن يتم تسليم كناد عباس الى المغرب و باقي متهمين بتهريب المخدرات إلى أوروبا. وقالت إن وزارة العدل المغربية تلتزم حول التفاقيات المبرمة حول تبادل المجرمين و خاصة فيما يخص تهريب المخدرات و تبييض الاموال و قضايا الارهاب, واستجاب لهذا ، صرحت وزارة العدل في بروكسيل ان كناد عباس كمواطن البلجيكي لمدة 18 عاما وقال انه "ليس هناك أمر بتسليمه " وتقول صحيفة لوسوار صادر 25 يوليو 1998 أن "ليس هناك اعتقال حقيقية ، ولكن طول مدة الاحتجاز الإداري بسبب مشكلة 'نطاق القضاء الإداري» بين تركيا والمغرب. ، وبعد أن فشلت مختلف إجراءات ترحيله من بلجيكا إلى المغرب في اطار تبادل المجرمين. كانت السلطات بلجيكية تتعرض الى ضغوطات من طرف زوجة عباس الوزيرة المشهورة ، رغم تدخل « الأنتربول» . وبذلك يسدل الستار على ملف أسال الكثير من المداد، منذ أن اعتقل كناد عباس ، في إطار ما عرف آنذاك بملف تهريب المخدرات وتأمر ضد الدولة المغربية . وكانت محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، و اثناء تقديم محمد كناد الاستاد جامعي سابق شقيق عباس امام قاضي تحقيق في ملف جنحي لتحقيق 33 ن 15ت 2000 باستنطاق المتهم بما نسب اليه منفرد حول تهريب المخدرات و تهريب الاموال و تبييضها و تورط شخصيات نافدة و مدير بنك لشركة المغربية للايداع و التدبير و اباطرة المخدرات و مسؤول امني ، غير أنه سيتمكن كناد من الفرار الى ثركيا و روسيا ابان الحملات التطهيرية بتواطؤ من عدد من موظفي الذين اعتقلوا وحكم عليهم بمدد متفاوتة. وفي سنة2000 سيعلن عن توقيفه لتنفيذا مذكرة اعتقال ، ليودع بعدها السجن و سيتم تمتيعه بالسراح المؤقت بعضما تم فربكت الملف ملف جنحي لتحقيق 33 ن 15ت 2000 امام محكمة الاستئناف بالدارالبيضا ر . ومنذ ذلك الوقت سعى دفاعه جاهدا إلى تستر وتزوير اكثر من جرائم بدعوى أنه استاد بسيط وأنه قد يتعرض إلى «سوء المعاملة » في السجون ، وقد سبق للاحد الدول ، وفي إطار التعاون القضائي والامني بين البلدين، أن طلبت عددا من المطلوبين أغلبهم على خلفية قضائية تتعلق بالارهاب والجريمة المنظمة.