المجاميع المسلحة والمليشيات تفرض سطوتها على المدارس والمناطق الفقيرة في ترويج المخدرات بالمدن العراقية الملف بغدد طالبت عدد من منظمات المجتمع المدني الحكومة بتحرك سريع وفاعل لمواجهة ظاهرة تعاطي المخدرات التي أخذت تنتشر بشكل واسع وكبير بين أوساط الشباب خصوصاً طلبة المدارس الثانوية، في حين كشف ناشط في مجال حقوق الإنسان - رحل مؤخراً إلى إحدي دول الجوار- عن الأسإلىب التي تستخدمها عصابات المخدرات في إيقاع ضحاياها في فخ الإدمان. وأكد أكرم خضير العلواني -42 سنة- الناشط في مجال مكافحة الإدمان والموجود حإلىاً في العاصمة الأردنية، ان انتشار الظاهرة الخطيرة في اغلب أحياء بغداد الفقيرة يقرع جرس الإنذار من خطر كبير يهدد مستقبل الشباب، داعين إلى تحرك حكومي عاجل من الوزارات والأجهزة الأمنية المختصة لوضع حد لهذه الآفة المميتة، مشيراً إلى ان حجم المشكلة وخطورتها بات اكبر من قدرة منظمات المجتمع المدني وإمكانياتها التي تعتمد على مبالغ ووسائل محدودة. واستفحلت ظاهرة تهريب المخدرات إلى العراق عقب الاحتلال الأميركي عام 2003 حيث اشار تقرير الهيئة الوطنية لمكافحة المخدرات إلى وجود 7000 مدمن مسجل في عموم المحافظات عام 2004، وهو العدد الذي ارتفع إلى 28 ألف مدمن في عام 2006 بحسب تقرير مكتب الأممالمتحدة لمكافحة الجريمة والمخدرات، وهو ذات التقرير الذي أكد ان العراق أصبح الممر الرئيس لتجارة المخدرات عبر العالم. وعمد تجار المخدرات إلى بيع هذه السموم وبأسعار زهيدة لزيادة الإقبال علىها، حيث يقول العلواني: "ان الوجبة الأولي من المخدرات وزعت في بغداد مجاناً كنوع من الدعاية والترويج لها في حين استقرت الأسعار الحإلىة على 750 دينار، ثمن شريط الحبوب المهدئة الذي يحتوي على 12 حبة تكفي الواحدة منها لإيهام متعاطيها بالراحة والخدر المؤقتين". ويرتفع السعر مع زيادة الجرعة واختلاف نوعها فثمن جرعة متوسطة تؤخذ عن طريق الحقن من الكوكايين او الهيروين يصل إلى 30 ألف دينار في حين يكون ثمن الجرعة الأكبر من ذات المواد 67 ألف دينار، أما مادة الحشيشة فيتم احتساب ثمنها بالغرام او تباع كسكائر بعد خلطها بالتبغ او توضع مع مادة المعسل المستخدمة في الاركيلة والتي تدخن في مقاهي خاصة او بالبيوت. ويمكن للمتعاطي ان يحصل على المواد المخدرة من مصدرها الرئيس في سوق الباب الشرقي او من تجار المفرد الذين ينتشرون في عدد من الأحياء الشعبية ويوزعون بضاعتهم بواسطة وكلاء لا يجلبون الانتباه وغالباً ما يكون هؤلاء من الأطفال او طلبة المدارس. ويلفت العلواني في حديث مع صحيفة (دار السلام) عبر البريد الالكتروني: إلى ان حساسية الموضوع منعت نشر أخبار عن طلبة يقومون ببيع المواد المخدرة إلى زملائهم وبقيت هذه الأمور أسرار يتهامس بها الأساتذة وبعض المطلعين من الناشطين في هذا المجال، مؤكداً ان محاولات جرت للقبض على العديد من هذه الحالات والإفراج عنها في ما بعد من إدارات المدارس خوفاً من بطش وسطوة المجاميع المسلحة التي تدير هذه التجارة وتحصل منها على أرباح فاحشة تضمن لهم العيش ببذخ وتوفير التمويل اللازم لأعمالها الإجرامية. ويتركز أسلوب المروجين على منح حبوب الهلوسة مجاناً إلى الطلبة بدعوي إنها علاج جديد للصداع والكآبة وتستمر العطايا لمرتين أو ثلاث إلا إنها قطعاً ستكون مقابل ثمن مادي في المرة الرابعة. ويوضح العلواني أسلوب أخر لاستدراج الشاب إلى الإدمان ويتمثل بحقن علب العصير او المأكولات بالمواد المخدرة وتوزيعها مجاناً على الزملاء في الصف أو الأصدقاء في المنطقة. وتعد ايران المصدر الرئيس للمخدرات الداخلة إلى البلاد والتي كان القسم الأكبر منها يأخذ طريقه للتصدير إلى دول الخليج، إلا ان الكميات المصدرة أخذت بالتناقص في الآونة الأخيرة مقابل ارتفاع كبير في كمية المستهلك محليا من هذه السموم. وفي هذا الخصوص يقول العقيد ظافر التميمي مستشار وزارة الداخلية لشؤون المنطقة الجنوبية أن عمليات تهريب المخدرات من إيران إلى العراق ما زالت مستمرة حتي بعد العمليات الأمنية التي نفذت خلال الأشهر القليلة الماضية. وبحسب التميمي فان عصابات التهريب تعتمد بالدرجة الأساس على منطقة العزير التابعة لمحافظة ميسان في تمرير تجارتها ومنها تأخذ طريقها إلى محافظتي المثني والبصرة لتنقل بعدها إلى السعودية والكويت. ويحرص المهربون على إخفاء بضاعتهم جيداً عن أعين حرس الحدود وتتوزع أسإلىبهم بين إخفاء مسحوق المخدرات في ثنايا الملابس بعد خياطتها علىها او استخدام شحنات مواد الخشب في التهريب حيث يتم حفر القطع الخشبية وملئها بالمواد المخدرة، اما الأسلوب الأكثر استخداماً هو بواسطة النساء القادمات من ايران لزيارة المراقد حيث لا يخضعن لتفتيش دقيق ومكثف تماشياً مع التقإلىد الإسلامية. وترتدي المرأة المهربة حزام مزود بجيوب سرية ومخابئ دقيقة تمكنها من حمل أكثر من 3 كيلوات من المواد المخدرة ذات القيمة المادية العإلىة. وبرغم من تطور أسإلىب البحث والتفتيش والاعتماد على الحيوانات المدربة لاكتشاف شحنات المخدرات، إلا ان العلواني يلفت إلى مجاراة المهربين لهذه الأسإلىب ومتابعتهم لها وتفوقهم علىها، موضحاً أن المهربين عمدوا إلى مبدأ التجربة والذي من خلاله توصلوا إلى ان الكلب البوليسي المدرب ينفر من مادة الخل و التوابل بصورة عامة، فأصبحوا يغلفون شحناتهم بشكل محكم ويضعونها في أوعية مليئة بمادة الخل او حاويات التوابل، ولم يستغن المهربون عن الأسإلىب القديمة المتمثلة في حشر المخدرات في أبواب السيارات او إطاراتها الاحتياطية، وللتدليل على هذا الأسلوب أرانا صور حديثة لبعض شحنات المخدرات التي تم ضبطها ومصادرتها وإتلافها قبل دخولها الحدود العراقية. وبرغم من دراسة العلواني المتخصصة في مجال العقاقير المخدرة، إلا انه يعمد إلى معرفة الأسإلىب والأنواع التي تستهلك محلياً من خلال الحديث إلى المدمنين ومنهم تعرف إلى أنواع وألوان حبوب الهلوسة وحبوب ال(XTC) ومواد الأفيون والحشيش والمورفين والقات وحتي المواد التي تستخدم كمخدر للمفلسين الذين لايملكون المال لشراء المخدرات الحقيقية فيعمدون إلى المواد التي تسمي علمياً "المواد المخدرة غير التخليقية"، وهي مواد صناعية مثل مادتي السيكوتين او السيليكون او وقود البنزين الذي يشعر مستنشقه بالخدر والانتشاء المؤقتين من دون الالتفات إلى أثاره المدمرة على الجهازين التنفسي والعصبي. ويكشف الناشط في مجال التصدي للإدمان عن تطوير واكتشاف مواد مخدرة تستخرج من نبات النخيل وتكون ذات مفعول قوي، مبينا ان هذا الأسلوب المعتمد في بعض محافظات الوسط والجنوب يقوم على استخراج جمار النخيل حيث تغرس أنابيب متناهية الصغر فيه تعمل على ترشيح قطرات بيضاء قليلة يتم جمعها في إناء زجاجي ويغلق بإحكام قبل ان يدفن في رمال معرضة باستمرار لأشعة الشمس القوية ينتج عنها بعد ثلاثة أيام مادة شديدة التخدير. ولا يستغرب العلواني ان يكون هناك أشخاص متنفذين يوفرون الحماية او الغطاء للمهربين مقابل عوائد مادية ضخمة ويبرر رأيه هذا بعدم وجود إجراءات أمنية رادعة وصارمة الأمر الذي أدي إلى المتاجرة والتداول والتعاطي بهذه المواد يتم من دون خوف او وجل من عقوبة او ملاحقة قانونية. وعلى الرغم من ان عمل العلواني في التوعية بآثار المخدرات والتحذير من مخاطرها يتم بطريقة سرية وغير معلنة، إلا، انه تلقي العديد من الرسائل على البريد الالكتروني لمنظمته المتخصصة في هذا المجال تحمل تهديدا بالقتل والاختطاف وتدعوه إلى ترك هذا العمل، وهي دعوات لم يلتفت إلىها العلواني لان منظمته موجودة على الشبكة العنكبوتية وبإمكان الجميع مخاطبتها من دون التعرف على العنوان الحقيقي لصاحبها، ولم يعد العلواني يعول كثيراً على هذا الاعتقاد الذي ثبت خطأه حين اكتشف مظروف أمام باب منزله يحوي على رسالة صريحة وواضحة تخيره بين الموت أو الاستمرار في هذا العمل الذي بسببه انضم إلى قوافل المهاجرين من الوطن والحالمين بالعودة إلىه بأقرب فرصة سانحة.»