دخل المسمى (ع.م)، في اعتصام منذ يوم الثلتاء فاتح يونيو، بمؤسسة ثانوية الإمام البخاري الإعدادية، على خلفية عدم قبول نتائج انتخابات تجديد مكتب مؤسسة الأعمال الاجتماعية، لعدم توفره على شروط الترشيح المتجلية في انخراطه لمدة سنتين متتاليتين، بالإضافة إلى توفره على تعيين بالمؤسسة. . اتصلت الجريدة بأحد مسيري المكتب الحالي الّذي أكد لنا، أن المعتصم يتوفر على أحد الشرطين ، ولا يتوفر على قرار تعيين رسمي يثبت أنه يزاول مهامه بإعدادية الإمام البخاري التي تعرف تفرغا نقابيا لبعض كتاب الفروع. وهذا ما أفاده الطعن المقدم من طرف محمد صالحي بنفس المؤسسة، على اعتبار أن المعني بالأمر كان يشغل منصب مقتصد بالمؤسسة، ولا يتوفر على تغيير الإطار بهذا المنصب الذي تم شغله في إطار الحركة الوطنية لإطار ملحق إدارة واقتصاد. في المقابل طلب المكتب من المعتصم الإدلاء بما يفيد أنه معينا وليس مكلفا بمهمة، حيث أدلى هذا الأخير بتعيين من النائب السابق الخارج عن الاختصاص بتاريخ 25 شتنبر2005 تحت عدد 4069،حيث أن قرار التعيين هو من اختصاص الوزير وليس النائب. كما أدلى بشهادة عمل موقعة من طرف رئيس الموارد البشرية تثبت أنه يمارس مهمة مساعد مقتصد سلمت له بتاريخ 5 مارس 2009 تحت عدد 062، مع العلم أن إطار مساعد مقتصد أصبح ملغيا بمقتضى النظام الأساسي الجديد لموظفي وزارة التربية الوطنية. وتسهيلا منه طلب المكتب المسير للأعمال الاجتماعية أن تحدد صفة المهمة الجديدة هل هي تكليف أم تعيين؟ ولحدود كتابة هذه الأسطر لم يدلي بأي وثيقة تثبت أنه معين بتلك المؤسسة.وعلى هذا الأساس قرر المكتب الإقليمي إعادة العملية الانتخابية بعد مراسلة المكتب الوطني في هذا الشأن. في المقابل أجرى المعني بالأمر اتصالا مع النائب الإقليمي في إطار الفدرالية الديمقراطية للشغل، ونفاجئ برفض مدير المؤسسة إجراء عملية الانتخابات بدعوى الحفاظ عن سمعة المؤسسة واجتناب مالا يحمد عقباه. وفي هذا الإطار حملت مؤسسة الأعمال الاجتماعية النائب الإقليمي مسؤولية ما قام به مدير المؤسسة. وأمام هذا الرفض قررنا إجراء عملية الانتخابات بمقر مؤسسة الأعمال الاجتماعية بجرادة. للإشارة فقط، أن جميع المؤسسات التي جرت فيها الانتخابات تمت بنجاح ماعدا مؤسسة الإمام البخاري، كما ذكر أن آخر أجل لقبول الترشيحات هو 31 ماي 2010، على أن إعادة الانتخابات ستجرى يوم 4 يونيو 2010. فأين هي الحقيقة؟ وكيف يعقل أن في سنة 2005 تقدم لشغل منصب مقتصد بصفة مؤقتة تلاث مرشحين أسفرت النتائج على تعيين الأستاذ المعتصم في التاريخ المذكور أعلاه، بينما كلف فيالسنة الموالية وبنفس المواصفات وعلى خلفية نفس المقابلات مرشحين بعين بني مطهر. أين هو السر؟ ولماذا الكيل بمكيالين؟ ربما الأيام المقبلة تكشف لنا من سيحل المشكل، النائب الإقليمي بجرادة، مدير الأكاديمية، أم وزير التربية الوطنية؟ --------------------------------------------------- التعاليق : 1 - الكاتب : مدير ثانوية الامام البخاري و ملحقتها اني اجد نفسي مكرها للتعليق على هدا المقال لتوضيح بعض ما جاء فيه يمس المؤسسة و يتعلق بشخصي ودلك تنويرا للرأي العام. - لقد رفضت اجراء عملية اعادة الانتخابات بالمؤسسة حفاظا على سمعتها لانني كنت متأكدا تمام التأكد ان العملية ستعرف مشادات بين الاطراف المتنافسة خاصة بعد تكتل 3 نقابات تعليمية وهدا ما لم تشر اليه في مقالك . هده الانزلاقات كانت ستدفعني الى الاستنجاد برجال الامن و هدا مالم أرغب في ان يسجله علي التاريخ بان أحضرت الامن لرجال و نساء التعليم فسمعتي و تكويني لايسمحون لي بدلك. ان اللجنة الجهوية لمؤسسة الاعمال الاجتماعية التي زارتني يوم 03 يونيو لتطلب مني الاتصال بالسادة أساتدة الملحقة لابلغهم قرار المكتب الوطني بقبول طعنهم وأن لهم حق التصويت نوهوا بقراري الحكيم و قالوا بالحرف لو كان اي أحد منا مكانك لتصرف نفس التصرف. وأنت تقول أنك فوجئت بقراري هدا و أن المكتب الاقليمي حمل السيد النائب الاقليمي مسؤولية قراري فيبدو أنك لاتتوفر على المعطيات الكافية باعزيزي . في الاخير أدكرك ان الصحافة أخلاق و تقتضي الحياد و نقل المعلومة بدقة و دون التعليق عليها. اقول لك دلك لان انتخابات 3 ماي التي اجريت بثانوية الامام البخاري تمت بنجاح ووفق المقررات التنظيمية عكس ما جاء بمقالك و المحضر موجود يثبت دلك بتوقيعات أعضاء اللجنة و ممثلي المرشحين المتبارين. راجع تاريخ التعيين للسيد علال المعراج --------------------------- 2 - الكاتب : مدير ثانوية الامام البخاري كنت أتمنى من المسؤول الدي ادلى بالتعليق لهده الجريد ة أن يطلع الرأي العام ان منخرطين اثنين لهم الحق في التصويت بل وأحدهم له الحق في الترشيح كدلك أقصيا من العملية و لم يتوصلا بأي وثيقة من المكتب الاقليمي تضمن لهم حقهم هدا. فبعد حدف أسمائهم من المدكرة المنظمة لعملية الانتخاب و التي توصلت المؤسسة بنسخة منها ليطلع عليها السادة الاساتدة طلبت اللجنة الموفدة من المكتب الجهوي لمؤسسة الاعمال الانتخابية مني ابلاغهم بقرار المكتب الوطني بقبول طعونهم و أن لهم حق التصويت و دلك يوم 03 يونيو حوالي الساعة الثالتة بعد الزوال مع العلم أن عملية الانتخاب ستجرى يوم 04 يونيو. بالفعل اتصلت بهم وكانت النتيجة ان أحدهم اجابني بأن له الحق في الترشيح فهل تكفي أقل من 24 ساعة على تقديم الترشيح و اجراء الحملة الانتخابية كما ان الادارة لاتؤمن بالشفوي ولا تعرف الا الوثائق . أما عن الثاني فالله يشهد انني قمت بعدة اتصالات ولم أستطع ابلاغه . فأي انتخابات هاته التي لا يخبر كل من له الحق في التصويت و الترشيح. أعود و أقول أن انتخابات 3 ماي التي أجريت بالثانوية الاعدادية تمت بنجاح ولم يضع أحد في حقه لا في التصويت و لا في الترشيح عكس ما جاء في مقالك اني ادلي بهده التفاصيل لانني أعتبر صاحب هدا المقال طرفا في هده القضية و ينتقي في مقالاته ما يعجبه و حتى لا تضيع الحقائق و لا يوجه الرأي العام توجيها خاطئا. امام هده الخروقات الحقيقية و التي لم يشر اليها حتى الاشارة صاحب المقال أجزم من هدا المنبر أن هده العملية ستعاد لاننا في دولة الحق و القانون . ------------------- 3 - الكاتب : محمد وعلي(زائر) || إستعراض الموضوع لقد أثار انتباهي ما وجهته لصاحب المقال الأستاذ ربيع من اتهامات له بالتحيز وعدم الموضوعية لكن مع الأسف لم أجد لمبدإ الحياد أثرا في ردك سيما وانه ورد باسم مدير ثانوية الإمام البخاري. حيث أن موقعك الإداري يفرض عليك ويستوجب منك تناول القضايا الإدارية والتربوية للشغيلة بالمؤسسة بعيدا عن أي حساسية أو خلفية نقابية الأمر الذي لم نلمسه فيك على الأقل منذ انتخاب منتدبي مؤسسة البخاري . والمثير للسخرية أنك من موقعك الإداري نصبت نفسك محاميا عن أطراف نقابية لا تمثيلية لها سواء في الأعمال الاجتماعية أو في اللجن الثناية بالإقليم كما نصبت نفسك وصيا على القضاء الذي أصبحت تعرف نتيجة حكمه مسبقا وهذا أمر يثير الاستغراب والدهشة. إن استغلال موقعك الإداري لاتهام مؤسسة الأعمال الاجتماعية بالخروقات ينم عن جهلك بالقانون كما أن مراسلتك الموجهة إلى المؤسسة دون احترام السلم الإداري دليل آخر على استخفافك بالإدارة وتوظيفها لأغراض نقابية ضيقة ناهيك عن مضمون رسالتك الغريب عن مجال الإدارة التربوية. لقد أصبح انحيازك معلنا ولم يعد ممكنا إخفاؤه فتموقعك ضد الأستاذ الصالحي محمد والتشكيك في أحقيته بالفوز ومحاولتك الضغط على مؤسسة الأعمال الاجتماعية من خلال احتضان إدارتك اعتصام أشبه بالمسرحية إضافة إلى تحاملك عليها والإساءة إليها كلها مؤشرات تدل على تسخيرك الإدارة لأغراض نقابية وهذا أمر مرفوض . لقد شهدت معظم مؤسسات الإقليم انتخاب منتدبي الأعمال الاجتماعية أشرف عليها رؤساء المؤسسات بكل مسؤولية وتجرد ولم تتوصل المؤسسة بأي طعن في شأنها. لذا لا يحق لك أن تتحدث عن الخروقات لأنك لن تجد من يتحمل معك مسؤولية ما ألت إليه الأوضاع داخل مؤسستك ولن تجد مظلة تخفي تحتها عجزك البين في تدبير أمور إدارتك. ولا تفتخر بأنك فعلت خيرا حين رفضت إجراء الانتخابات بالبخاري فأنت لم تفعل سوى أنك عبرت عن موقف الطرف الذي تتحيز إليه ولم تستشر مع كل الأطراف وهذا ما نتوفر بشأنه على عريضة احتجاجية. إن مسؤوليتك في ما حدث من توترات مسؤولية واضحة. فلا بد أن يتحمل السيد النائب الإقليمي لوزارة التربية الوطنية بجرادة مسؤوليته في التحقيق في ذلك. ------------------ 4 - الكاتب : l لقد أثار انتباهي ما وجهته لصاحب المقال الأستاذ ربيع من اتهامات له بالتحيز وعدم الموضوعية لكن مع الأسف لم أجد لمبدإ الحياد أثرا في ردك سيما وانه ورد باسم مدير ثانوية الإمام البخاري. حيث أن موقعك الإداري يفرض عليك ويستوجب منك تناول القضايا الإدارية والتربوية للشغيلة بالمؤسسة بعيدا عن أي حساسية أو خلفية نقابية الأمر الذي لم نلمسه فيك على الأقل منذ انتخاب منتدبي مؤسسة البخاري . والمثير للأسف أنك من موقعك الإداري نصبت نفسك محاميا عن أطراف نقابية لا تمثيلية لها سواء في الأعمال الاجتماعية أو في اللجن الثناية بالإقليم كما نصبت نفسك وصيا على القضاء الذي أصبحت تعرف نتيجة حكمه مسبقا وهذا أمر يثير الاستغراب والدهشة. إن استغلال موقعك الإداري لاتهام مؤسسة الأعمال الاجتماعية بالخروقات ينم عن جهلك بالقانون كما أن مراسلتك الموجهة إلى المؤسسة دون احترام السلم الإداري دليل آخر على استخفافك بالإدارة وتوظيفها لأغراض نقابية ضيقة ناهيك عن مضمون رسالتك الغريب عن مجال الإدارة التربوية. لقد أصبح انحيازك معلنا ولم يعد ممكنا إخفاؤه فتموقعك ضد الأستاذ الصالحي محمد والتشكيك في أحقيته بالفوز ومحاولتك الضغط على مؤسسة الأعمال الاجتماعية من خلال احتضان إدارتك اعتصام أشبه بالمسرحية إضافة إلى تحاملك عليها والإساءة إليها كلها مؤشرات تدل على تسخيرك الإدارة لأغراض نقابية وهذا أمر مرفوض . لقد شهدت معظم مؤسسات الإقليم انتخاب منتدبي الأعمال الاجتماعية أشرف عليها رؤساء المؤسسات بكل مسؤولية وتجرد ولم تتوصل المؤسسة بأي طعن في شأنها. لذا لا يحق لك أن تتحدث عن الخروقات لأنك لن تجد من يتحمل معك مسؤولية ما ألت إليه الأوضاع داخل مؤسستك ولن تجد مظلة تخفي تحتها عجزك البين في تدبير أمور إدارتك. ولا تفتخر بأنك فعلت خيرا حين رفضت إجراء الانتخابات بالبخاري فأنت لم تفعل سوى أنك عبرت عن موقف الطرف الذي تتحيز إليه ولم تستشر مع كل الأطراف وهذا ما نتوفر بشأنه على عريضة احتجاجية. إن مسؤوليتك في ما حدث من توترات مسؤولية واضحة. فلا بد أن يتحمل السيد النائب الإقليمي لوزارة التربية الوطنية بجرادة مسؤوليته في التحقيق في ذلك.