سمعنا وسائل الإعلام تدعو المواطنين للمسارعة لتغيير بطائق التعريف الوطنية القديمة ببطاقة بديلة حديثة ومتطورة قد تعفي المواطن من إدلائه ببعض الوثائق كشهادة الميلاد والحياة... إذا كان يملك مثل هذه البطاقة. وكل تأخر أو تخلف عن استبدال البطاقة القديمة تترتب ذعيرة لازلنا لم تعرق قيمتها. لكن الملاحظ هو أن اغلب المواطنين الذين يحضرون إلى المقاطعات والكوميساريات إنما بحضور تحت غط الحاجة وإلحاح المصلحة لتغيير بطائقهم القديمة ولو خير المواطن بين البطاقة القديمة والبطاقة البيومترية كما يسمونها لاختار دون تردد البطاقة القديمة العادية لان الحصول عليها كان لا يكلفه طول الانتظار. فلا يعقل أن تتوجه إلى مقاطعة لاستبدال البطاقة القديمة فتجد طوابير من المواطنين في مختلف الأعمار: شباب - شيوخ رجال، نساء والساعة لازالت السادسة صباحا، بمعنى أن الذي يحضر عنه الثامنة عليه أن يرجع من حيث أتى لا يمكن أن يصله دوره ولو مكث النهار كاملا ! ونحن نتساءل فهل هذا المواطن لا عمل له ولا شغل له ! وهلا انتبه المسؤولون في وزارة الداخلية لهذه الظاهرة ليفكروا في حلول تسهل الحصول على هذه البطاقة في أحسن الظروف والآجال دون الإضرار بمصلحة المواطن؟ ! أليس في علم مسؤولي هذه الوزارة بأن هناك المواطن الموظف (مدرس كاتب، ممرض، طبيب...)والمواطن العامل والتاجر والصانع... عليه أن يحترم أوقات عمله ولا يمكن له بأي وجه كان أن ينتظر طويلا أكثر من اللازم، لأن الانتظار يقتل كما يقال ولان من رائه شغل وواجب ينتظره ! اللهم إلا تصورنا على إن جل المغاربة لا شغل لهم ولا واجب لهم يؤذونه خلال يومهم. إن المراحل التي يمر بها المواطن لتكوين الملف الخاص بالبطاقة البيومترية شاقة وصعبة ومكلفة ومضنية للغاية وتحتاج إلى وقت ليس بالقصير كما تحتاج إلى مادة اقلها 120,00 درهم لهذا فهذه البطاقة لا تمنح للمواطن مجانا. إن أول خطوة هي زيارة شيخ الحومة ليمنحك إشهادا كتابيا ثم ترفق هذا الإشهاد بشهادة الميلاد وبصورتين شمسيتين وبصورة للبطاقة الوطنية وبطابع مخزني من فئة 20,00 درهما ثم تضع هذا الملف عند المكلف بملء مطبوع شهادة السكنى وقد تسلم لك في الغد أو بعد غذ إذا كان عدد طلاب هذه الشهادة كثر. ثم تكون ملفا آخر للحصول على شهادة السكنى الخاصة بالبوليس والذي يتكون مما يلي: - شهادة السكنى التي سلمت لك من طرف المقاطعة الحضرية. - شهادة الميلاد - صورة شمسية. - طابع مخزني من فئة 20,00 درهم.
وليس من السهل الحصول على هذه الشهادة نظرا للكم الهائل من المواطنين الذين هم بإزاء الحصول على هذه الوثيقة والمتجمهرين أمام المكتب. على الأقل يجب أن تنتظر أربع ساعات أو أكثر لإيداع الملف فقط. لأن موظف واحد وموظفين لا يمكن لهما أن يضطلعا بخدسة هذا الكم الهائل من المرابطين صباحا مساء أمام مكتب تسليم شهادة السكنى إن أمما تحترم مواطنيها وتحترم الوقت وتقر قيمته قد تفكر لا محالة في أحسن الطرق وأنجعها الحصول المواطنين على وثائقهم في أحسن الظروف ولآجال.... وهنا تتجلى الحكامة وتحديث الإدارة وتقريبها من المواطن. وفي حالة إذا ما بقي الأمر على ما هو عليه فان الزبونية والمحسوبية ستطفوان على السطح. ولا حاجة لتمديد المواطن وتخويفه بالذعيرة ويكفيه انه قد أدى ما قيمته 120 درهم أو يفوق للحصول على البطاقة البيومترية ناهيك عن الترحال والتنقل للحصول على بعض الوثائق... وأخيرا يبقى الحل بيد الوزارة المعنية وإلا نحمل المواطن المغلوب على أمره ما فوق طاقته...
