آليات إنتاج العنف المدرسي ضد الإطار التربوي.

تتخبط الثانوية الإعدادية ابن طفيل بنيابة طنجة أصيلة في وضعية تربوية مختلة من مستويات متعددة انطلاقا من نوعية التدبير التربوي وكذا حالة البنية التحتية التي تستدعي وقفة مسؤولة لمن يعتبرون رسميًّاً مدبري شأن أزمة التعليم بهذه المدينة وكذا الجهة المنتسبة إليها ،وفي مقدمة هذا الملف تبرز وضعية الجانب الأمني في حماية العاملين بالمؤسسة وسلامتهم المعنوية والمادية المرتبطة بطبيعة خيارات تصريف مراق العنف المدرسي كأداة حاسمة في الممارسة اليومية لتجاذب مختلف أطراف الصراع داخل الحقل التعليمي في علاقة وثيقة ومترابطة بفضاء المحيط العام للمؤسسة على غرار حادثة اعتداء كيدي لتلميذ على أستاذ،كمؤشر
على حجم ظاهرة العنف بهذه المؤسسة في ظل ضعف آليات التقويم،التي تفاقمت بعودة نفس التلميذ للتعرض لأستاذة أخرى ،مع تسجيل مفارقة ازدواجية ممارسة الخطاب الرسمي المحلي للنيابة،أمام تواصل تغذية علاقة التوتر السائدة وإحباط وسائل المناعة الذاتية الممكنة، وسط مركب الخوف و الرعب المتمثل في بنية تربوية مغشوشة تهدد بكارثة حقيقية في ظل واقع الإكتظاظ ،هذاالعامل يزيد في تفاقم وضعية إنتاج الخوف وصناعة الغباء حيث تبقى المناشدة بحماية أمنية مفترضة حق مشروع أمام مسؤولين عموميين يجب أن تتضافر فيها المجهودات حسب الاختصاصات المتاحة لتجسيد دولة الحق والقانون والمواطنة العادلة .
ملابسات حادثة اعتداء كيدي لتلميذ على أستاذ:
وفي هذا السياق تأتي حاثة الإعتداء التي تعرض لها أستاذ أمام باب المؤسسة من طرف تلميذ منقطع عن الدراسة رفقة شخصين آخرين غريبين عن المؤسسة يوم الثلاثاء 16 فبراير 2010 على الساعة السادسة مساء أثناء مغادرة الأستاذ للمؤسسة حيث اعترضه التلميذ وهو يعتزم على الانتقام الكيدي بعد أن أشعرته الإدارة بكون الأستاذ المعني بالأمر يعترض على رجوعه للمؤسسة بحيث أن وضعية التلميذ كانت تتطلب عقد مجلس القسم للبث في طلب رجوعه، ولكن تماطل الإدارة في تفعيل هذا الإجراء لتعطيل القانون المرتبط بعقد مجالس الأقسام التربوية جعلها تبرر تماطلها بتوهيم التلميذ وأسرته بصورة مغلوطة بأن الأستاذ المستهدف هو من يحول دون إمكانية عودته للقسم من خلال المجلس، وبالتالي فعلى التلميذ أن يتفاهم بطريقته الخاصة كقاصر موجه عن بعد ضد الأستاذ ،وسبق للتلميذ أن حضر إلى المؤسسة في نفس الحصة المسائية من ذلك اليوم رفقة أحد أولياء أموره ودون طلب الإستماع إلى رأي الأستاذ المعني بالأمر للاستشارة داخل المؤسسة، و بعدها ظل ينتظر نهاية الحصة المسائية للإعتراض للأستاذ قصد تنفيذ الفتوى التي اعترف بوقائعها في محضر الضابطة القضائية للدائرة الحادية عشر، بناء على الشكاية المباشرة التي تقدم بها المعتدى عليه ،مع محضر المواجهة الذي سيقدم لوكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بطنجة .
وقد حاول الأستاذ حينئذ تطويق الموقف لحظة اعتراض التلميذ لطريقه أثناء اعتزامه لقطع الرصيف المحاذي لباب المؤسسة مباشرة بعد الخروج بمحاولة إقناع التلميذ بالعودة إلى المؤسسة لمناقشة المسألة بالداخل بشكل مسؤول،للتقليص من محاولة مناورة التلميذ في تنفيذ المخطط ، حيث بادر إلى السب و القذف في حق الأستاذ بطريقة مشحونة والإمساك به و محاولة جره بعيدا عن المؤسسة قصد الإنفراد به ،وقد فطن الأستاذ للدور الذي يقوم به هذا التلميذ المنحرف رفقة عصابة تسانده في تنفيذ الدور المرسوم له سلفا ،وقد بدل الأستاذ مجهوده في السيطرة على الوضع الذي أصبحت فيه القوة هي المعيار التي بلغت حد إسقاط الأستاذ على الأرض،على مرأى من التلاميذ و بقية الأساتذة المغادرين للمؤسسة بسلام ،مع تسجيل غياب الطاقم الإداري لمدير المؤسسة باستثناء حارس عام واحد ،وقد عبر عن رغبة قوية في الاستمرار بالانتقام من الأستاذ مع مرافقيه أمام الملأ بمساعدة الجوقة المرافقة له.
تفاقم ظاهرة العنف و ضعف آليات التقويم:
ومثل هذه الوضعيات من العنف متكررة على المستوى الداخلي للمؤسسة و الخارجي أيضا حيث تحاول الإدارة جاهدة التعتيم عليها بعرقلة عقد المجالس والدعوة صراحة إلى عدم عقدها مما يخلق داخل المؤسسة رأيا مخالفا متشبثا بالحق في عقد المجالس التربوية في سياقاتها المطلوبة لمناقشة الوضعيات المطروحة للمعالجة حيث تبرز في بصورة واضحة مسؤولية التسيير الذي تعمد الإدارة إلى طمسه بإبطال مجالات و فضاءات النقاش التربوي في تحمل المسؤولية والقيام بالواجب المهني،ومن هذا الباب يندرج السبب الرئيسي في تصفية الحسابات التربوية الداخلية بتوجيه فائض العنف الداخلي نحو الخارج و تأجيج آلياته في وجه الأستاذ الخارج عن سيطرة سلطة إمارة الفقيه ،ولكنه أسلوب قابل للانفلات ليشمل جميع الأطر التربوية،ويشجع على حالة العود لنفس التلميذ المنقطع للإعتداء اللفظي والتهديد في حق أستاذة يوم الثلاثاء 22 مارس أثناء أدائها لواجبها داخل المؤسسة حيث كان يتربص بباب المؤسسة دون أي رادع أمني يحمي المؤسسة والعاملين بها من ظواهر العنف المرضي.
وسبق أن شمل هذا الأسلوب الحارس الليلي للمؤسسة خلال السنة الماضية من قبل تلميذ مدعوم من طرف أولياء أموره، و لم يسفر الحادث عن أي إجراء موازي يضمن حق موظف عامل بالمؤسسة في الحماية و السلامة،ويتأكد هذا المنحى السلوكي للإدارة مما لا يدع مجالا لسوء الإعتقاد من خلال إلغاء الجمع العام السنوي للمؤسسة الذي تعرض فيه تقارير مختلف المجالس ومناقشتها مع بداية الدخول المدرسي بناء على مقتضيات نظام تسيير المؤسسات التعليمية الذي جاء به إصلاح المنظومة التربوية، وذلك لتفادي عرض مشاكل التسيير ومناقشتها واقتراح الحلول لمعالجتها في إطار المسؤوليات المهنية المنوطة بكل طرف.
مفارقة ازدواجية ممارسة الخطاب الرسمي المحلي:
و يبرز من هذا المنحى الإنحداري السؤال الجوهري حول المصدر الذي يوفر المناخ العام المساعد لهذا النمط من المرجعيات الإدارية في توجيه العنف المدرسي وتحديد أهدافه وخلق آليات تنفيذه لخلق توازن الرعب، وإعادة إنتاج الغباء والخنوع واللامبالات وتقليص دور الأستاذ في تحصيل الخبز فقط وفصله عن منظومة القيم التربوية والأخلاقية الكونية؟
بدون شك؛ فإن الجواب حول هذا السؤال الحيوي لا ينطلق فقط من وقائع حادثة الإعتداء الأخيرة بل من استقراء مجمل ملف وضعية هذه المؤسسة والقضايا البارزة فيه ،وكيفية تعاطي المصالح النيابية مع هذه الإشكاليات .
فأول ما يبرز للعيان هو الإخبار الذي وضعه الأستاذ بمكتب النائب الإقليمي لوزارة التربية والتعليم بطنجة أصيلة في اليوم الوالي 17 فبراير 2010،يستعرض مجريات الحادثة ودوافعها، و يخلص إلى أن التلميذ غير سوي وعنيف وقد أظهر بشكل ملموس مدى مواقفه العدوانية تجاه المدرسة والنظام الداخلي والقانون الجاري به العمل في هذا الصدد ، ويلتمس من السيد النائب اتخاذ الإجراءات المسطرية اللازمة قصد التدخل في هذه الوضعية الشاذة التي تمس سلامته الجسدية والمعنوية والتي ألحقت به ضررا نفسيا و ماديا بليغين ،و التي تسير في الاتجاه المعاكس للنهوض بمجال التربية والتعليم بهذه الإعدادية ،و يهيب بسيادة النائب فتح تحقيق تربوي حول الظروف المحيطة بهذا الإعتداء للوقوف على الاختلال المؤدي إلى مثل هذه الظواهر المسيئة لسمعة التربية والتعليم في محيط المؤسسة.
كان جواب النائب البديهي على لسان كاتبة الضبط هو رفض استقبال الأستاذ لشرح الوضعية المشكلة بحجة أن الإعتداء قد تم خارج المؤسسة و لا تربط النائب أية علاقة شخصيا بالموضوع، وبالتالي على الأستاذ أن يعوم لمفرده في بحر هذا المستنقع الراكد، ولا يعول على أي مسؤول ،وقد نسي السيد النائب نفسه عندما كان يحاضر بمناسبة تخليد اليوم العالمي لحقوق الإنسان حول كيفية معالجة ظاهرة العنف المدرسي باحترام القوانين الجاري بها العمل في المجال التربوي مستعرضا نماذج متعددة أعلن بعظم لسانه عن حزمه الشديد و صرامته الفائقة في معالجتها ومساعدة ضحاياها من رجال التعليم الذين يتقدمون بين يديه لطلب المؤازرة، وكانت هذه المحاضرة أمام تلاميذ و منشطي أندية التربية على حقوق الإنسان، بحضور السيد عبد الكريم الشافعي وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بطنجة كمحاضر بنفس المناسبة، فمن هنا يبرز عامل رئيسي في تأجيج العنف والعنف المضاد داخل الوسط المدرسي و الذي يتجسد في حدة تتناقض الخطاب مع الواقع عند المسؤولين على الشأن التربوي مما يفرغ العملية كلها من محتواها الحقيقي فتفقد مصداقيتها على الإطلاق.
تغذية علاقة التوترالسائدة وإحباط وسائل المناعة :
وليست هذه المعاملة استثناء عن القاعدة العامة بل هي الميكانيزم الذي يغذي علاقة التوتر السائدة في المنظومة التربوية بصورة شاملة ويتجلى ذلك من خلال الشكايات المرفوعة إلى النيابة والمتعلقة بعرقلة المدير لرحلة تربوية ومنع التلاميذ معية الأستاذ المشرف من تنفيذ نشاط ترفيهي موازي في السنة الماضية، وجه على إثرها الأستاذ شكاية تظلم في الموضوع مرفوقة بعريضة موقعة من طرف التلاميذ المتضررين من تصرفات المدير لم تفضي إلى أي تحقيق أو جواب يعيد الأمور إلى نصابها الطبيعي وفيما يلي نص العريضة :
" نحن الموقعين أسفله تلاميذ وتلميذات الثانوية الإعدادية ابن طفيل والذين تقيدوا في لائحة المشاركين في الرحلة المنظمة من طرف الأستاذين المشرفين على نادي التربية على حقوق الإنسان والمواطنة يوم الأحد 31ماي2009 إلى مدينة شفشاون ، وتم حرماننا من الاستفادة من هذا النشاط ، حيث تبين لنا أن السيد المدير مسؤول عن عرقلتها بدون وجه حق لأن الترفيه حق لجميع الأطفال مع الأساتذة المشرفين على مثل هذه الأنشطة التربوية ، ونظرا لإقصائنا في هذه الرحلة فإننا نطالب النيابة المحترمة بالتدخل لإنصافنا في الاستفادة دون أي تمييز أو عرقلة كيف ما كان نوعها وبدون أي مبرر بعيد عن التربية التعليم ."
وبناء على كل ما ذكر فإن النيابة مطالبة بالتدخل لإنصاف المتضررين من مثل هذه المسلكيات التي تزيد في تأزم الوضع التربوي الراهن بما هو عليه من اختلالات ،وإنصاف التلاميذ الذين حرموا من الإستفادة من حقهم في الرحلة والترفيه واللعب، مع الأخذ بعين الاعتبار أن المؤسسة لا تتوفر على ملاعب لممارسة مادة التربية البدنية ،فهل ستستجيب النيابة لتظلمات الأستاذ والتلاميذ وتفتح تحقيقا جديا حول خلفيات العرقلة للحد من تكرارها في الزمان والمكان ، أم أنها ستتعامل بالإعراض عن مواجهة تجاوزات الإداريين المصنفين على حساب العهد القديم في المجال التربية والتعليم وتتكلف النيابة بالرد على الشكايات وإبلاغ المعنيين بالأمر بتفسير موقف المدير في هذه النازلة المحسوبة في خانة العبث ."
مركب الرعب ،بنية تربوية مغشوشة تهدد بكارثة:
إن تلاميذ هذه الإعدادية ليسوا متضررين فقط من التدبير العبثي للإدارة على مستوى الكفاءة التربوية بل على مستوى الإهمال الرسمي في معالجة مشاكل البنية التحية للمؤسسة والمتمثلة في انعدام الملاعب الرياضية وحرمانهم من حق اكتساب مهارات تتعلق بمادة التربية البدنية ، وهذا ما دفع بالتلاميذ إلى اقتراح رسالة مفتوحة إلى المسؤولين قصد لفت نظرهم إلى واقع هذه المؤسسة واستدراك النقص الذي تعاني منه على هذا الجانب للمطالبة بتوفير الملاعب الرياضية من أجل ممارسة التربية البدنية.. وجاءت الرسالة كما يلي: نحن الموقعين أسفله تلاميذ وتلميذات الثانوية الإعدادية ابن طفيل التابعة لنيابة طنجة أصيلة نتوجه إلى كل من المسؤولين المحلين و الجهويين والوطنيين على الشأن التربوي برسالتنا هذه المتعلقة بإسماع صوتنا بخصوص الوضعية الاستثنائية التي نعيشها بهذه المؤسسة في ظل انعدام الملاعب الرياضية التي تحرمنا من ممارسة مادة التربية البدنية باعتبارها مادة أساسية في نظام التربية والتعليم لا يمكن الاستغناء عن دورها في الحياة المدرسية لاعتبارها مكملة لمختلف الأنشطة التعليمية الأخرى. وتستمر هذه الوضعية غير السليمة منذ افتتاح العمل بهذه المؤسسة سنة2004 ونحن في نهاية السنة الدراسية 2009 وهي مدة غير قصيرة في حياة كل تلميذ وتلميذة يلتحق بهذه الإعدادية ويغادرها دون أن يتلقي الحد الأدنى من المبادئ الأساسية في مادة التربية البدنية تؤهله للالتحاق بالسلك الثانوي التأهيلي .وهي وضعية مرشحة للإستمرار إلى أجل غير مسمى تضرب حق جميع التلاميذ في تكافئ الفرص أمام تلاميذ المؤسسات الأخرى على الصعيد المحلي والوطني وخصوصا في الأنشطة المتعلقة بهذه المادة وفي سائر المناسبات والمنافسات المدرسية .
وبناء على هذه الاعتبارات نطالب جميع المعنيين بالأمر بالتدخل لرفع هدا الحيف الذي يلحقنا من جراء هذه الوضعية غير التربوية التي نعاني منها قصرا والعمل بكل مسؤولية على توفير الملاعب المخصصة لمادة التربية البدنية بصورة لائقة في أقرب الآجال ضمان لحقنا في اللعب والمنافسة الشريفة بروح رياضية" .
وإلى جانب هذه الحيثيات المتعلقة بنوعية العلاقة التربوية السائدة في ارتباطها بوسائل العمل المادية والبشرية المتاحة لقطاع التربية التعليم بهذه المؤسسة يحتم سياق المعالجة و التحليل لفت انتباه الرأي العام إلى حالة الغش في البناء من خلال التشققات الكثيرة في جدران الأقسام من جميع الجوانب وكذا السقف التي برزت فور بداية العمل في هذه المؤسسة خلال الموسم الدراسي04- 2005 ،وهي صورة تؤشر على احتمال وقوع كارثة تنضاف إلى مجمل كوارث الغش وغياب مسؤولية المراقبة والمحاسبة يؤدي ثمنها الأبرياء دائما أمام صمت جميع الأطراف الفاعلة في الحياة المدرسية على المستوى النيابي المحلي و الجهوي .

فمن خلال كل ما سبق استعراضه من وقائع وحيثيات؛ كيف كانت إذا حصيلة المجهود الذي بدله التلاميذ النشطاء والنجباء داخل المؤسسة في المبادرة إلى إسماع صوتهم وتكسير الصمت المفروض على مثل هذه الوضعية عبر مختلف وسائل الإعلام المحلية والوطنية بما فيها الإنترنيت ؟
إنتاج الخوف وصناعة الغباء:
بكل تأكيد؛ فإن الجواب على هذه الأصوات تلخص على المستوى النيابي بتملص كل مصلحة من مسؤولية المحاسبة لان وضعية صراع أقطاب المصالح لم تكن قادرة بما فيه الكفاية على تقديم الأجوبة لأن التكليفات الجديدة في المسؤوليات التربوية خلال السنة الماضية كانت مبررا لتفادي فتح تحقيق في الموضوع حرصا على تثبيت وضعيات رآسة المصالح في الأفق المرتقب بين الأجنحة المتقارعة داخل النيابة ،أما على المستوى الداخلي للمؤسسة فقد كان الجواب على ذلك فيما ترتب عنه من فتح ملف المؤسسة على الرأي العام لتنويره بمجريات خيوط اللعبة التي تستخدم التخويف و تهديد التلاميذ المحتملين في التنديد بالتصرفات غير المسؤولة والمطالبة بحقوقهم بأنفسهم ، مع توظيف الاحتياطي الكافي من الفشل الدراسي و التخلف المدرسي و الإهمال والعنف الأسري كحطب للعنف المدرسي الموجه لتصفية حسابات الزمر و الجماعة المستحوذة بإعادة توزيع الجدوى والمنافع العينية على المريدين وشيطنة المخالفين لتعليمات الجماعة، و قد تتوجت الجهود المضادة بصياغة بيان حقيقة منشور باسم الإدارة بالصحافة المحلية ومعمم على مؤسسات تعليمية أخرى مجاورة يوظف القدح والتسفيه وتهديد التلاميذ ،وإفشاء السر المهني للأستاذ بأسلوب يوظف سلاح التهكم والسخرية المبتذلة الكافية لإلحاق أكبر ضرر محتمل لمعنويات الأستاذ بهدف التشويش، وخلخلة العلاقة التربوية السليمة التي من المفروض أن تربط طرفي العملية التعليمية والتربوية بالرهانات الحالية، وعرقلة كل مجهودات الارتقاء بجودتها واستهداف فاعليها، لأن وظيفة الأستاذ الحيوية لا تقتصر فقط على مهمة استهلاك الطباشير الرديء على سبورة سوداء متآكلة إنما هو شاهد موثوق وطرف أساسي في صراع تحديث آليات دولة الحق والقانون .
المناشدة بحماية أمنية مفترضة:
وعلى سبيل استكمال معطيات الوضع، ندرج نص العريض التي وجهها العاملون بالمؤسسة إلى رئيس الدائرة الأمنية الحادية عشر بحي مسنانة يوم 18 فبراير من السنة الماضية 2009 في موضوع : طلب الحماية الأمنية بمحيط الثانوية الإعدادية ابن طفيل ،ويمثل حادث الإعتداء على الأستاذ في اليوم المذكور أعلاه بمثابة الذكرى الأولى على تقديم هذه العريضة التي لم يتم الاستجابة لها في إطار الإختصاص،وبالتأكيد لا يدخل كل ذلك في باب توارد الصدف لأن الأمر كان استشعارا صادقا باحتمال خطر حقيقي يفرض التصدي له، زكته حالة عودة نفس التلميذ للتعرض ببقية الأساتذة حيث يبقى الوضع كما هو عليه مفتوحا على جميع الاحتمالات إلى غاية إشعار آخر، أمام مسطرة قضائية تحتاج إلى إعادة النظر في فاعليتها في حماية التربية وتأمين سالمة أطرها، وفيما يلي نص العريضة التي تحمل 23توقيعا من أجل التذكير :
" يشرفنا نحن الموقعين أسفله هيئة التدريس العاملة بالثانوي الإعدادية ابن طفيل إن نتقدم أمام سعادتكم الموقرة بطلب توفير الأمن اللازم بمحيط المؤسسة التي نعمل بها، والواقعة في دائرة أشرافكم حماية لنا كأطر للتربية والتعليم ولعموم أبناء المواطنين من التلاميذ من العنف والإنحراف والإجرام ،وقد جاءت عريضة هذا الطلب بناء على ما لاحظناه من تواجد لعناصر غريبة عن المؤسسة أصبحت تربط حول فضائها، وأمام الباب الرئيسي طيلة أوقات العمل تزاول مختلف أشكال المضايقات والعرقلة والإعتداء حيث تجدر الإشارة إلى تعرض سيارة أحد الأساتذة للهجوم بالحجارة وقد تسبب في تهشيم زجاجها الخلفي عن طريق الإعتداء العمد وسبق الترصد ملحقا بها خسارة مكلفة، وذلك يوم الجمعة 16يناير 2009 حوالي الساعة السادسة والنصف مساء ،و ليست هذه الحالة الوحيدة بل هناك حالات مماثلة سابقة في حق ممتلكات المدرسين و سلامة أمنهم وأمن التلاميذ المستهدفون بدورهم بمثل هذه التجاوزات في حق مؤسسة عمومية تؤدي وظيفة التربية والتعليم والتنشئة تستحق الإحترام والتقدير والعناية الأمنية لكل مكوناتها التعليمية عاملين ومتعلمين على حد سواء كمسؤولية مشتركة يمليها الواجب والضمير المهني والوطني الصادق والمتفاني في خدمة المصلحة العامة".
الإحتجاج لحماية المؤسسة العمومية:
وفي الوقت الذي لم تعر المصالح العمومية المعنية بالعنف المدرسي أي اهتمام بالوضع المتوتر بالمؤسسة المعنية موضوع الشكايات المعروضة عليها، أصبحت كرامة وسلامة الأطر التربوية العاملة بها مسألة تحتاج إلى تضحيات مستمرة تقف في وجه الأحقاد المرضية والنعوت الشامتة التي تستبيح حرمة المؤسسة العمومية بمن فيها المتعلمون الذين رفعوا بجوار أساتذتهم شعارات من قبيل" الحق في الحماية الأمنية" و"حماية التلاميذ حق مشروع" و"المطالبة بحماية المؤسسة العمومية" و"لا للاعتداء على الأطر التعليمة بالثانوية الإعدادية ابن طفيل" خلال الوقفتين الإحتجاجتين المنعقدين بالمؤسسة يوم الأربعاء 23مارس لمدة نصف ساعة عقب فترة الاستراحة الصباحية للفوج الأول ونصف ساعة مماثلة عقب الاستراحة المسائية للفوج الموالي داخل فضاء المؤسسة.
وقد شكلت هاتين الوقفتين رسالة واضحة وصرخة قوية ضد جميع أشكال الإختلالات والمفارقات التي أصبحت تعصف بالمؤسسة العمومية أمام الاختيارات المعادية لقيم حقوق الإنسان وعقلنة الحياة المدرسية وتحصينها من جميع أشكال التطرف ، فهل ستجد هذه الرسائل الآذان الصاغية للإستماع والأنصات إلى معاناة الأطراف المتضررة من هذه الوضعية، والعمل على إنصافها بتفعيل المساطر القانونية الإستعجالية التي تضمن حقوق جميع مكونات الحقل التربوي، ودون ذلك سيبقى الوضع مرشحا لمضاعفات غير محمودة العواقب تهدد بالكوارث المحققة.