ما معنى أن يؤدي المواطن المغربي الضريبة بكل أشكالها وتشكلاتها، ما ذا يروق له وما ذا لا يروق له ؟ و كيف تكون الضريبة واجب وطني وليس حيفا ؟ وكيف نؤقلمها حسب النشاط الاقتصادي والاستثمار المالي، وفي والوضع الاجتماعي للأغلبية الساحقة من المغاربة ؟ وكيف يمكن تمرير القوانين المحضرة مستقبليا ؟ وكيف يتسنى جس نبض الناشطين الاقتصاديين ... وكيف يمكن أن ننجح في تطبيق صارم لمعطى استخلاص الجبايات والضرائب في ظل هذه المطالب التي أدت إلى توسيع القاعدة اللبرالية ؟ وكيف يمكن اتخاذ التدابير الملائمة خاصة وأننا ما زلنا نعيش اختلالات اقتصادية وتفاوتات اجتماعية بين عدة جهات مغربية ... كل هذه الانشغالات والتساؤلات تم طرحها من طرف عدة فاعلين اقتصاديين في المداخلات، ومهتمين بالشأن المالي والجبائي في المغرب على السيد نور الدين بنسودة، المدير العام للضرائب بالمغرب ، في اللقاء التواصلي الذي احتضنته غرفة الصناعة والتجارة والخدمات بوجدة، بتاريخ 15 أبريل 2010. كما كان المبتغى والهدف هو تنوير الرأي العام بالمستجدات التي طرأت على الوضع الضريبي ووفق ما يسنه القانون، في جانب تبسيط المساطير الجبائية، والاهتمام بالشطر الاجتماعي في دعم السكن الاجتماعي، بعيدا عن سيطرة المقاولات التي كانت تتحكم في ثمن الشقق والمنازل ، فأصبح المواطن في مقدوره اقتناء سكن اجتماعي عبر الموثق عوض أن يكون الوسيط هي المقاولة ( كلمة السيد مدير الضرائب المغربية ) . والأهم في كل اللقاء التواصلي، هو افهام المواطن والأشخاص الذاتيين والشركات أن الضريبة واجب وطني لكن في حدود القدرات والعدالة الاجتماعية، دون التمييز بين الأشخاص والمقاولات ، وحتى تكون المقاولة المغربية في مستوى المقاولات الأجنبية . قناة السند حضرت اللقاء وأعدت التلخيص التالي: