( لكل فعل رد فعل مساوي له في القوة ومضاد له في الاتجاه ) قانون علمي كان يجب اللجوء إليه لمواجهة الخريطة الأمريكية لتقسيم البلاد العربية علي أساس طائفي وعرقي, وذلك بتبني مشروع للوحدة في مواجهة مشروع التقسيم . وبدون هذا يصبح نجاح مشروع التقسيم أمرا مضمون النجاح, ويبقي الخلاف فقط علي المدة الزمنية اللازمة لتنفيذه . ومع ذلك وللأسف فبدلا من اتباع سياسات وخطوات في اتجاه الوحدة صدرت قوانين ودعوات تمهد لنجاح مشروع التقسيم, وسأتخذ من مصر مثالا لبيان ذلك . أولا : التقسيم اللغوي : مخاطبة الدكتور زاهي حواس للسيد وزير التعليم ومطالبته بتدريس اللغة الهيروغيليفية لتلاميذ المدارس ابتداء من المرحلة الابتدائية حتي نهاية الثانوية واقتراحه بأن يقوم مدرسي الرسم بتعليم التلاميذ هذه اللغة حيث إن حروفها تتكون من أشكال . هذه الدعوة لا يجب أن تمر مرور الكرام والنظر إليها نظرة بريئة وتبريرها بأنها لغة الفراعنة أصحاب الحضارة العظيمة, ذلك أنها تعطي الشرعية وتعزز مطالبات موجودة فعلا للنوبيين لتدريس اللغة النوبية, وللمسيحيين بتدريس اللغة القبطية . وبذلك يتم القضاء علي الوحدة اللغوية للشعب المصري وتحقيق التقسيم اللغوي المبني علي أساس عرقي وطائفي , تمهيدا للتقسيم الفعلي. وتمكن خطورة هذه الدعوات أنها متزامنة مع حرب مدروسة ومتعمدة لتهميش وأضعاف اللغة العربية في كافة المجالات وتشجيع اللغة العامية. ثانيا : التمثيل البرلماني : تحت زعم التمييز الإيجابي للفئات المهمشة صدر قانون بتخصيص مقاعد للمرأة (كوته) بمجلس الشعب , وهذا القانون يعطي الشرعية ويعزز المطالبات المعلنة من أقباط الداخل والخارج علي السواء بتخصيص كوته للأقباط بزعم أنهم أيضا فئات مهمشة, وبذلك يتحول مجلس الشعب من مؤسسة قومية يعتبر العضو فيه ممثلا عن الأمة بأسرها بغض النظر عن الدين أو العرق أو الدائرة التي انتخب عنها إلي مؤسسة طائفية . بقي أن أجيب على الزعم بأن نجاح نسبة قليلة من النساء في الانتخابات يعتبر تهمشيا للمرأة مما يستوجب التدخل التشريعي بمنحها تمييزا إيجابيا. خير إجابة علي هذا الزعم : إن نسبة تمثيل المرأة ضعيفة أيضا في برلمانات الدول العريقة في الديمقراطية كبريطانيا وفرنسا وأمريكا وألمانيا وسائر الدول الغربية, ومع ذلك لم تلجأ هذه الدول إلي التمييز الإيجابي للمرأة لأنه ضد المساواة بين المواطنين وضد قومية البرلمان . وختاما حتى ولو كان هذا الزعم صحيحا – وهو غير كذلك – فلا يجوز تمييز المرأة تمييزا إيجابيا لأنه يفتح الباب نحو التمييز الإيجابي للأقباط وللنوبيين بتخصيص كوته لهم الأمر الذي يؤدي بنا في النهاية إلي التمثيل الطائفي في مؤسسة قومية مما يمهد للتقسيم الفعلي. ثالثا : سياسة القبول بالجامعات : تحت دعوي لم شمل الأسرة والتخفيف من الأعباء المالية تم اعتماد سياسة التوزيع الجغرافي في القبول بالجامعات , وهذه السياسة تمثل حائلا ضد اندماج كافة فئات الشعب وتكرس الفرز السكاني علي أساس عرقي حيث تمنع أبناء المحافظات من الالتحاق بجامعات المحافظات الأخرى. والخطورة هنا إنه يكرس الفزر السكاني على أساس عرقي للنوبيين حيث يحصر قبولهم علي جامعات الجنوب مما يدعم دعوات بعض النوبيين لبناء قري ومدن لا يسكنها غير النوبيين. وبأحداث فرز سكاني عل أساس ديني أو عرقي نكون قد أوجدنا أهم عامل للتقسيم الفعلي.
