أحزان اليمن السعيد

تفرض التطورات والأحداث المتلاحقة في اليمن على المواطنين العرب ضرورة متابعتها والاهتمام بها نظراً للمخاطر التي يتعرض لها هذا البلد، فالسلطة فيه أدنى من مستوى النظام ولا ترقى لسلطة الدولة بل وتقع في أسفل درجات سلم التقويم بين الأنظمة العربية، ولا يجاريها بالمقارنة سوى جيبوتي والصومال إذا حسبت على البلدان العربية، لكن هذه السلطة تتشارك بخصائصها الساسية مع السلطات الحاكمة العربية وتتفوق عليها بتلك الخصائص. وإذا كان اليمن قد تمتع بالسعادة في العصور القديمة بسبب تطوره الحضاري آنذاك إلا انه ومنذ انهيار سد مأرب قبل 1300 عام لم يعرف هذه السعادة
وازدادت تعاسته في العصر الحديث أكثر وأكثر سواء على صعيد الداخل الممزق عشائرياً والمتناثر بالعائلات والطوائف والملل وحكم الأقلية للأكثرية وانتشار الفقر والعوز الذي لا يجد علاجه إلا بحفلات القات التي تجعل قسماً من المواطنين يعيشون في شبه غيبوبة. ولا ندري إذا كانت هذه الأسباب هي التي حمته ، وجعلت الغزاة عبر التاريخ يعزفون عن احتلاله . ولم يجد سعادته على صعيد الخارج وجنوبه محكوم بالاحتلال الانكليزي منذ عام 1838 وحتى الثلث الأخير من القرن العشرين وإذا كان هذا الجنوب قد حقق بعض التقدم او بالأصح استطاع أن يكسر إلى حد ما حلقة التأخر إلا أنه عجز عن التأثير الإيجابي في أوضاع الشمال التي لا زالت تخضع لحالة التأخر العميق .
لوأننا أجملنا الخصائص التي تتمتع بها الأنظمة العربية فإن السلطة اليمنية تمثل النموذج الواضح في تحقيق هذه الخصائص والأكثر تمسكاً بها . فهي سلطة احتكرت الحكم وأبعدت الشعب عن قضاياه . وتحكمت في القوة الأساسية وجعلتها وسيلة لهيمنتها على المواطن والوطن ، ونهب موارده ومقدراته ، وهي سلطة ممثلة لفئة واحدة قد تكون محدودة العدد لكنها مسيطرة على المجتمع بتحالفها مع عناصر السلطة ، فأبعدت بقية المواطنين عن التمثيل . كما أنها تعتمد في سياستها على الخارج في مواجهة الداخل فتبقى رهينة لمصالحه بدلاً من اعتمادها على الشعب الذي لو عملت على الانفتاح عليه لوفر لها استمرار النهج حتى لو لم يوفر استمرار الأشخاص ، ولان استمرار وجود هؤلاء الأشخاص في السلطة هو الصفة البارزة فهذا يجعلها تخضع لابتزاز الخارج من اجل حماية هذا الوجود وتتناقض مواقفها وسياساتها .
وهي عاجزة كما في الأنظمة العربية عن توفير مركزية في إدارة السلطة والحكم . فالقانون ليس له قوة التنفيذ بنفس المستوى في كل المناطق وعلى جميع الأشخاص ، طالما انه يخضع لمزاج السلطة ومحسوبياتها ودوائر ولاءاتها ، فتفشت الفهلوية والشطارة والتحايل على القانون وإن كنا نعلم أن مثل هذا التحيل لا يمكن أن يتم إلا إذا كان القانون نفسه يحتمل التحايل او أن هناك قوى تدعم هذا التحيل أو تحميه .
وهي سلطة أيضاً فرضت على المواطن نهجها في السياسة والاقتصاد والاجتماع دون أن تتيح له فرصة التعبير عن رأيه أو مواقفه من هذا النهج فاندمجت الهوية الوطنية بهوية السلطة ، وفرضت على المواطن حق الطاعة كجزء من حقوق السلطة حتى لو تعلق الأمر بالاحتلال أو العدوان على الوطن وعلى المصالح العربية ونماذجها كثيرة في العراق ومصر والأردن ثم في اليمن ...الخ . تلك الصفات جعلت بقاء النظام اليمني كارثة على اليمن ورحيله كارثة أيضاً خاصة في غياب بديل معروف المنهج والدور والتوجه . وعجز المعارضة اليمنية كما في مجمل المعارضة الوطنية العربية عن توفير أي بديل . كما أن هذه الصفات خلقت نوع من عدم التوازن في الهوية الوطنية و وعي المواطن في غياب وعي سياسي متجذر . فمن المسلمات ان يكون الاحتلال أو العدوان الخارجي على الوطن أو الأمة عاملاً أساسياً لتوحد الشعب في مواجهة هذا العدوان لكن مثل هذا العدوان أصبح عامل فرقة وتشتت بالنسبة لنا نحن العرب ، فلا العدوان الإسرائيلي الذي لا زال مستمراً بقوة على أرض فلسطين شكل عاملاً لوحدتنا وتجاوز خلافاتنا ليس على مستوى سلطات وأنظمة بل على مستوى شعوب أولاً ولا الاحتلال العدواني الأمريكي على العراق وتهديده لمصيرنا العربي ومستقبلنا جعلنا نتوحد في مواجهته أو في رفضه على الأقل . كما أن اغلب الشعوب جعلت من صراعاتها الداخلية سبباً لوحدتها الاجتماعية وعاملاً في سعيها الجاد للبناء والنهضة والتقدم على أعقاب هذه الصراعات ، لكن الصراعات العربية الداخلية تعمقت أكثر وأخذت أشكالاً متوترة غالباً و زادت من تأخرنا وتخلفنا .
إن السلطة اليمنية الفاقدة للشرعية الشعبية والعاجزة عن السيطرة على المجتمع حتى باستخدام القوة والعنف ، وعن توفير الحد الأدنى من توزيع الدخل الذي يحمي المواطنين من الفقر والجوع والحاجة فأصبحوا متسولين إما في دول الجوار أوخضعوا لابتزاز الحركات المتطرفة والإرهاب ، أو ينتظرون المعونات الخارجية التي تقدم للسلطة مقابل خدمات تقدم لهذا الخارج . إن الشعب اليمني الذي يبلغ تعداده حوالي 24 مليون نسمة يعتبر من أفقر شعوب العالم ويزداد تعداده أكثر من 3 % سنوياً ( في صنعاء تصل الزيادة إلى 7 % سنوياً ) وهي من أعلى النسب في العالم بحيث تشير التقديرات أن عدد السكان عام 2030 سيصل إلى 40 مليون نسمة ولا تقل نسبة البطالة في صفوفه عن 35 % بينما نسبة الفقر تتجاوز ال40 % ( هؤلاء لا يحصلون على أكثر من دولار ونصف في اليوم ) . وتنتعش في داخله العادات السلبية حيث أن حفلات القات والساعات التي يقضيها المواطن في مضغ القات تفوق ساعات العمل والإنتاج . ورغم القرارات التي أصدرتها السلطة بهذا الخصوص إلا أنها لا زالت تشجع هذه الحفلات أو تتغاضى عنها . وتعجز السلطة عن تحقيق الإدارة المركزية للبلاد ومصادرة حقوق القبائل في فرض قوانينهم الخاصة ليس على أفرادها بل على السلطة والمجتمع وتتجلى مثل هذه الظواهر في الحصول على المياه مثلاً والتي أصبح اليمن يعاني منها معاناة حادة فيزداد الاستهلاك من المياه الجوفية بمقدار أربعة أضعاف التغذية وتوفر كل قبيلة أو عائلة حاجتها من المياه بالطريقة التي تختارها بحيث أن 99 % من الابار الداخلة في الاستهلاك غير مرخصة كما يقول وزير الموارد المائية . كذلك النسبة للسياحة التي تعتبر مصدراً حيوياً للبلاد وهي تخضع لحماية القبائل التي تستغلها لصالحها قبل مصلحة البلد . وفي الوقت الذي يتناقص فيه إنتاج النفط فإن اليمن سيصبح بعد أقل من عشر سنوات مستورداً له بعد أن ينضب المخزون .
وإذا كان هناك بعض الملامح الديمقراطية التي تتغنى بها السلطة كنشوء بعض الأحزاب والجمعيات ، والسماح لأشخاص عدة بالترشح لانتخابات الرئاسة الماضية ، فإن مثل هذه الديمقراطية ، إما أن تكون لإرضاء الخارج وكسب وده والحصول على مساعدات منه ، أو انها لا تخرج عن نطاق الديمقراطيات التي تفرضها الحالات الاجتماعية التي يسود فيها نوع من التوازن الطائفي أو القبلي حيث تفرض هذه التكوينات نموذجاً ديمقراطياً يحميها من التخاصم ، إن المجتمع اليمني وبعد نصف قرن من قيام الجمهورية 28 ايلول 1962 لا زالت القبائل والطوائف هي المؤسسات الفاعلة في المجتمع ، والسلطة نفسها لا يمكنها الاستمرار إلا بمساندة هذه المؤسسات أو بإذكاء الصراعات بينها ، ولا يغير من هذه الحقيقة وجود أعداداً من المثقفين والسياسيين اليمنيين وبعضهم على درجة عالية من الثقافة خارج إطار هذه المؤسسات أو من الذين استطاعوا الخروج من عباءتها ، دون أن ننكر ان بعضها نشأ في الجنوب اليمني وكان له دور كبير ليس في خلق هذه المؤسسات بل في تكوين ودعم بعض الحركات السياسية العربية كحزب البعث ، وحركة القوميين العرب والتشكيلات الناصرية المتعددة . لكن السلطة عملت على إجهاضها أو مسخها .
الفقر ، الجوع ، الفساد ، نهب الموارد ونضوبها ، حفلات القات ، الأمن الداخلي والحراك الانفصالي ، التطرف الديني وحضور القاعدة وتواجدها عوامل تهدد وجود اليمن برمته ، في ظل سلطة عاجزة من جهة ومتجاهلة أو مشجعة لهذه العناصر . إن السلطة التي تعجز عن إدارة مثل هذه الأزمات لابد من توفر بديلها وهي المعارضة التي تحرص على مصلحة الوطن بكل صفاتها لكن العارضة اليمنية في اضعف حالاتها هذه الحقيقة يجب عدم تجاهلها . ( حركة تمرد ) في الشمال تستمر خمس سنوات مقادة نظرياً من مجموعة عائلية تسيطر عليها هي عائلة الحوثي . إضرابات مطالبة بتوفير العمل والمعيشة ومكافحة الفساد ، حراك في الجنوب وقع في مطب الدعوة لفصل الوحدة بين الجنوب والشمال .بعد أن مارست السلطة وزبانيتها من الطرفين أسوأ أنواع النهب والاستغلال ، واعطت المبرر لهذه الدعوة التي تصب في صالحها ، كل ذلك كان له انعكاسه ليس على اليمن فحسب بل على دول الجوار كلها ، وهذا ما أظهرته المعارك الأخيرة بين السلطة ( والحوثيين ) ودخول السعودية على الخط وعجزها عن مواجهة التغلغل في أراضيها .
حركة ( تمرد ) مطالبها المعلنة تصب في مصلحة اليمنيين ، وهي . المطالبة بسلطة عادلة تساوي بين المواطنيين دون أي تمييز ، ومحاربة الفقر والجوع والمرض للأغلبية الساحقة من السكان في الجنوب والشمال . لكننا لا نبرر سياسة الاحتكام للاقتتال للحصول على هذه المطالب ، لأن هذا الاقتتال ليس له إلا نتيجة واحدة وهي تقسيم اليمن وتفتيته إلى دويلات قبلية أو طائفية بعد أن تستولي رغبات الثأر والانتقام على النفوس . وطالما أن هذه المطالب هي لمصلحة الشعب وعليها يتوافق فعليه أن يتحد أيضاً لاجلها . كما نخشى ان تكون الموافقة على وقف المعارك في شمال الشمال من اجل إتاحة الفرصة للحراك الجنوبي أن يصعد حملته بالانفصال بعد أن تحول هذا الشعار من الهمس للعلن . وفي نفس الوقت ورغم أننا لا نشك بان السلطة في اليمن تعجز عن مواجهة كل هذه المشاكل مع كل الدعم الذي تلقاه من الخارج إلا أن الفرصة لا زالت مهيأة كي تحاول من جديد أن تتصالح مع الشعب في الشمال والجنوب وتقدم الاعتذار له عما ألحقته به من اذى في كل المستويات منذ أن استولت على السلطة عام 1976 إذا كانت مؤمنة بالديمقراطية التي تتغنى بها ، وأن يكون هذا الاعتذار بالافعال الحقيقية الجادة التي تحقق العدل والمساواة وتوفير فرص العمل ، وسيادة القانون على الجميع ، وفتح المجال أمام نشاط الحركة السياسية بكل فئاتها ، والتخلي عن تأجيج الروح العشائرية والقبلية وطرح مشروع وطني شامل يعرض على المواطنين لمناقشته وإقراره ، والاستناد إلى شرعية الشعب والنظر لمصالحه قبل مصلحة السلطة الضيقة ، وعلى الشعب في الجنوب وقواه الفاعلة التمسك بالوحدة والاتحاد مع أبناء الشمال في المطالب المشتركة . لأن دعوى الانفصال تتيح للسلطة التهرب من الاصلاحات .
لقد أتيح لي أن ألتقي احد العناصر البارزة فيما سمي بالحراك الجنوبي , وسألته أين تصب مطالبكم الآن ؟ قال في الانفصال بسبب الاجحاف الذي لحق بالجنوب . قلت . هل تعتقد أن أبناء الشمال هم في وضع أفضل من أبناء الجنوب ؟ قال لا . قلت وهل تعتقد أن عدد المستفيدين من السلطة الحالية أو المتعاونين معها من أبناء الجنوب يقل كثيراً عن أبناء الشمال ؟ قال لا . إذن ما هو موقفكم من المطالب الإصلاحية المعلنة من قبل حركة ( التمرد ) في الشمال والتي تصب نظرياً على الأقل في مصلحة الشعب كل الشعب بغض النظر عن النوايا والخفايا ؟ قال نحن نؤيد هذه المطالب لكن السلطة لا تستجيب لها ، قلت إذن لماذا لا تتوحد جهودكم مع الجهود في الشمال لإطلاق مبادرة واحدة وصياغة مواقف مشتركة اساسها الاصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي مع الإصرار على التمسك بالوحدة والمحافظة عليها وبذلك تسقطون حجج السلطة ؟ لكنه لم يجب . ذلك هو المشهد الحقيقي في اليمن اليوم .