لم يعد الاستمرار في إثقال كاهل أولياء أمور ، المتابع أبناؤهم و بناتهم لتعلبيمهم العمومي بواجبات و رسوم التسجيل المتمثلة في مصاريف دفاتر النتائج المدرسية الإلزامية المكلفة ، و الأظرفة المتنبرة ، المتضمنة لتنبر المراسلة بالبريد المضمون المحددة قيمتها في حوالي 30 درهما ،وواجبات جمعيات الآباء و الأمهات المفتوحة كل سنة دراسية، متماشيا مع المبادرات الرسمية الطيبة، الرامية إلى التقليص من أسباب الهدر المدرسي ، و دعم التمدرس بتوزيع اللوازم، و البدل المدرسية الموحدة على عدد من المستحقين بتخصيص اعتمادات مالية في ظل تحديث المدرسة العمومية ، و تأهيليها ،و إعمال مقتضيات أوراش الإصلاح المفتوحة، و في طليعتها المبادرة الوطنية للتمية البشرية ، و الميثاق الوطني للتربية و التكوين ،و المخطط الاستعجالي،و لتصحيح هذا الوضع؛فمتى ينسخ المؤتمنون على الشأن العام في القطاع المدرسي المحفوظات المسؤولة عن هذا التعارض غير المقبول، مع اعتبار أن نتائج المتمدرس-ة- لا يكلف طبعها، عقب إعدادها بالوسائل التكنولوجية الحديثة أكثر من 20 سنتيما، و أنه يمكن التواصل مع أولياء المتعلمين، و المتعلمات بإعمال آلية محاربة الغياب بوسائل أسرع و أنجع كأقارب وجيران المعنيين بالأمر، و أصحاب النقل المدرسي، و أعوان السلطة المحلية، و أن جمعيات الأباء بإمكانها البحث عن موارد مالية بإثبات جدارتها ،و أحقيتها، و البرهنة على مدى المساهمة في خدمة الناشئة، و الأخذ بأسباب ثقافة التشارك المعمول بها ؟