مصدر أمني فلسطيني: هناك شبهات تحوم حول شبانة منذ الانتفاضة الأولى فقد طورد من قبل ناشطين

فجأة.. سطع نجم فهمي شبانة التميمي، ضابط المخابرات السابق في السلطة الفلسطينية، الذي يحمل الهوية الإسرائيلية، بعدما فجر ما يعرف بفضيحة «فتح غيت»، كال فيها مزاعم عن الفساد المالي والأخلاقي في السلطة الفلسطينية.
ومن دون شك، فقد أقلق شبانة قيادة السلطة، وشغل الناس، وصار قبلة وسائل الإعلام. ومع كل صباح جديد، تجد له تصريحا، وحكاية جديدة، وفي كل مرة يتهم مسؤولا رفيعا جديدا في السلطة بالفساد المالي أو الأخلاقي، ويهدد بكشف معلومات ووثائق.
يتحدث بسرعة كبيرة، ولا يكل ولا يمل، وإجاباته جاهزة، ولديه من الحجج الكثير، ويبدو كمن يسيطر على كنز من المعلومات، ويدير حملة منظمة، يقف من خلفها آخرون، وهي تهمة ينفيها، إلا أن البعض لا يجدون أي تفسير آخر. يقول شبانة إنه يخوض «معركته» هذه مستخفا بالموت، وقد اشترى له قبرا في القدس، وكتب اسمه على شاهد القبر، لفرط ما يؤمن بأنه لا بد سيقتل قريبا.
بدأت قصته عندما بثت القناة العاشرة في التلفزيون الإسرائيلي، الأسبوع الماضي، تقريرا تحت عنوان «فتح غيت»، أحرج قيادة السلطة في الضفة الغربية وأغضبها، وأثلج صدور المتربصين، بعدما تحدث التقرير عما قال إنه فساد مالي وأخلاقي لمسؤولين بارزين في رأس السلطة. فقد عرض التلفزيون الإسرائيلي صورا مفترضة لرفيق الحسيني، رئيس ديوان الرئيس الفلسطيني محمود عباس، في أوضاع تظهره يتحرش بسيدة تريد وظيفة، وفي بعضها ظهر هو يشتم الرئيس الحالي أبو مازن، والراحل ياسر عرفات.
كما عرض التلفزيون الإسرائيلي مستندات ووثائق زعم فيها أنها تثبت تفاصيل لاختلاسات مالية بملايين الدولارات من تبرعات دول أوروبية وعربية، من خلال التلاعب بأسعار الأراضي التي تشتريها السلطة، إذ تدفع خزينة وزارة المالية أرقاما أكبر بكثير من السعر الحقيقي لهذه الأراضي. بالطبع كان شبانة هو الذي سلم هذه الوثائق والصور للتلفزيون الإسرائيلي. وظهر شبانة، الذي يعيش في القدس، على الهواء وهو يتحدث عن فساد السلطة، ويهدد بكشف المزيد إذا لم يتخذ الرئيس إجراءات ضد الفاسدين.
لكن قبل ذلك، كان اسم شبانة غير معروف للرأي العام، هاجمته السلطة الفلسطينية بعنف وغضب، واتهموه بالتواطؤ مع إسرائيل في شن حملة على الرئيس الفلسطيني وإضعافه. واتهمه أمين عام الرئاسة، الطيب عبد الرحيم، باجترار أكاذيب وقصص باهته. وقال عبد الرحيم عن شبانة: «تمت إقالته منذ أكثر من عامين من موقعه، بعد أن افتضح تورطه في التعامل مع الجانب الإسرائيلي، وبعد أن قام بتجاوزات ومخالفات عدة تخل بالأمانة والشرف».
كان هذا الرد الأولي للسلطة، وتبعه رد آخر من النائب العام أحمد المغني، قال فيه إن شبانة مطلوب منذ 8/6/2009 «للتحقيق معه فيما كان يزعم ويروج، ويحاول من خلاله الإساءة إلى السلطة الوطنية».
وهاجم النائب العام شبانة، وأوضح أن شبانة ملاحق قضائيا بعدد من القضايا المتعلقة «بتسريب أراض لدولة أجنبية، وتهمة الشروع في القتل، والإيذاء البليغ، والنَّيل من هيبة الدولة والشعور القومي». وبحسبه فقد «سجلت في حقه قضية تحت الرقم 2040/2009 نيابة رام الله، وكذلك القضية رقم 607/2009 نيابة بيت لحم».
وطبعا لم تستطع السلطة اعتقال شبانة، الذي يعيش في القدس المحتلة ويحمل الهوية الإسرائيلية، لأكثر من سبب، فالسلطة ممنوع عليها العمل في القدس، كما هو ممنوع عليها حسب الاتفاقات اعتقال أي فلسطيني يحمل الهوية الإسرائيلية. ومن بين ما قالت السلطة دفاعا عن نفسها إن «الشريط مفبرك»، وإنها ستقاضي القناة العاشرة، لكن الصحافي تسفيكا يحزقيلي، مسؤول برنامج «المصدر»، الذي بث الشريط، قال إنه تم نشر القضية بعد فحص دقيق. وأضاف: «تأكدنا من صحتها، وفحصنا الجوانب القضائية والقانونية كلها المتعلقة بالموضوع. ونحن على استعداد للوقوف والمواجهة القضائية أمام السلطة».
لم يسهم اتهام السلطة شبانة بالجاسوسية في إنهاء الجدل، بل ارتفع واحتد، فأخذ مسؤولون يطالبون الحسيني بالاستقالة، وبعد 5 أيام قرر الرئيس الفلسطيني وقفه عن العمل، وشكل لجنة تحقيق.
لم تكن هذه أول مرة يتم فيها نشر معلومات حول مزاعم شبانة، فقد نشرت صحيفة «معاريف» خبرا حول ذلك قبل 6 أشهر، و«جيروزاليم بوست» قبل أسبوع، وكذلك بعض التلفزيونات الأوروبية. لكن السلطة الفلسطينية اضطرت إلى الرد هذه المرة، بعد نشر صور ووثائق على الملأ، في التلفزيون، وعلى اليوتيوب.
رد شبانة على رد السلطة، ونفى التهم الموجهة إليه، وساق مزاعم جديدة، وقال إن حادثة تصوير الحسيني وقعت في شهر 6/2008، بأوامر من رئيس جهاز المخابرات، آنذاك، توفيق الطيراوي.
بعدها بوقت قصير، صدر قرار بإيقاف شبانة عن العمل، لكن مصادر فلسطينية قالت إن قرارا رئاسيا آخر أعاده إلى العمل مع ترقيته إلى مدير أمن الجهاز في الضفة الغربية، وحتى الشهر الماضي ظل شبانة يتقاضى راتبه من السلطة.
هذه المعلومات أثارت أسئلة من نوع: لماذا الآن إذا كانت القضية قديمة؟ ورد شبانة بقوله ل«الشرق الأوسط»: «لأنني لم أتمكن من نشر هذه المعلومات سوى الآن». وأوضح: «اعتقلت في فبراير (شباط) 2009 في إسرائيل. وبعد أربعة أشهر، أفرج عني، وحكم عليّ بالإقامة الجبرية، وعندما استطعت أن أتحرك جلبت الوثائق والصور وعرضتها».
اتهم شبانة الحسيني بأنه كان يقف وراء اعتقاله في إسرائيل وهدم منزله، وقال إن السلطة تخلت عنه ولم تدفع بدل أتعاب محاميه، وتركته يواجه مصيره.
وأضاف ل«الشرق الأوسط»: «تهمتي التي سجنت بسببها هي أني أعمل مع المخابرات، ولا شيء آخر، وهناك من يعمل مع المخابرات وأجهزة أخرى لم يتم اعتقالهم»، وأضاف: «طوال فترة اعتقالي لم يسألوا، ولم يدفعوا، (السلطة)، أتعاب المحامين مثلما جرت العادة».
ويبدو أن تلك كانت أحد الأسباب التي دفعته إلى الكشف عما لديه من وثائق، إنه الانتقام إذن! ويوضح شبانة: «لقد أساؤوا إليّ كثيرا، وعليهم أن يعتذروا».
ويرجح هاني المصري، المحلل السياسي، ل«الشرق الأوسط»، أن يكون الانتقام يقف وراء تصرفات شبانة إذا لم يكن مدعوما من جهة ما. وقال المصري إنه لم يجد تفسيرا بعد لتصرف شبانة غير رغبته في الانتقام. فيما قال مصدر مطلع في مدينة القدس ل«الشرق الأوسط»: «إن شبانة كان يتطلع إلى منصب محافظ القدس، لكن الحسيني وقف عائقا أمامه، والآن انتقم منه».
وأثار المصدر شبهات حول شبانة وقال إنها قديمة، «ويجب أن يحاسب من شغله في جهاز المخابرات».
كما أكد مصدر أمني مسؤول ل«الشرق الأوسط» أن هناك شبهات تحوم حول شبانة منذ الانتفاضة الأولى، وبحسبه فقد طورد من قبل ناشطين في الانتفاضة الأولى.
ويرد شبانة على اتهامات السلطة بأنها دليل على اتهامهم، ويقول: «أنا حصلت على ترقيات، وبقيت أتقاضى راتبي حتى الشهر الماضي، ولم أعتقل يوما!». وحسب شبانة، فإنه لم يتصرف في التسجيلات التي بحوزته إلا بعد أن امتنع الرئيس عن اتخاذ إجراءات بحق الحسيني، وفقد الأمل في إحداث تغيير. ويقول شبانة إنه توجّه بكتب كثيرة لمسؤولين فلسطينيين ومسؤولين في فتح من دون أن يتجاوب معه أحد، وهذا أوصله إلى قناعة بأن «الفساد لن يغيره الكلام».
واليوم يتوعد شبانة بالكشف عما وصفها بحقائق ستزلزل السلطة. ومن المفترض أنه سيخرج في مؤتمر صحافي الاثنين القادم، من القدس، للكشف عما لديه من معلومات أخرى.
ويدعي شبانة أن «هذه المعلومات ستؤدي إلى قطيعة بين العالم العربي والإسلامي، والسلطة». وبحسبه، فإن المعلومات التي لديه أخطر بكثير من قضايا تتعلق بالفساد المالي أو التعاون مع الاحتلال، وقال: «المعلومات التي لدي أخطر بكثير، وستجعل أي فلسطيني يلعن أبو اليوم اللي إجوا فيه من تونس، (السلطة)».
ورفض شبانة الكشف عن ماهية معلوماته، لكنه قال إنه أبلغ لواءين في السلطة جاءوه لتسوية الأمر بماهية معلوماته، وطلب إليهم نقل ذلك للرئيس الفلسطيني، وقال إنه مستعد لإلغاء المؤتمر بعد اتخاذ إجراءات ضد 4 مسؤولين كبار في السلطة، وتقديم اعتذار عن الحملة التي شككت في وطنيته.
وأوضح شبانة أن المعلومات التي في حوزته ستعقد أيضا من مسألة المصالحة، نافيا أن يكون الملف مرتبطا بحماس، لكنه قال: «العالم العربي والإسلامي، ومنهم حماس، سيتبرأون من السلطة، وأعتقد أن حماس سيكون من الصعب عليها عقد مصالحة مع السلطة».
وأمر رئيس الوزراء المقال إسماعيل هنية، بعدم بث صور رئيس ديوان الرئيس، رفيق الحسيني، وإلغاء مقابلة كانت معدة مع شبانة.
والتزمت وسائل الإعلام الرسمية التابعة لحماس بالأوامر، وامتنع «تلفزيون الأقصى» التابع للحركة، وهو رأس حربة الحركة الإعلامية في مواجهة فتح، وصحيفتا «فلسطين» و«الرسالة»، عن عرض أي صور من الشريط.
وحذرت حماس «من استخدام العدو الصهيوني الفضائح الأخلاقية في ابتزاز رجالات السلطة وحركة فتح للعودة إلى طاولة المفاوضات والمساومات العبثية من دون شروط»، معتبرة «أن ذلك يعرّض القضية الفلسطينية برمتها إلى التصفية».
ودعت حماس، حركة فتح إلى إعادة حساباتها ووقف التعاون مع الاحتلال، كما دعتها إلى «نبذ الساقطين من صفوفها والعودة إلى الصف الوطني، بعيدا عن الاحتماء بالاحتلال أو غيره من أعداء الشعب والقضية الفلسطينية». واعتبرت حماس أن الرواية التي قدمها شبانة «ليست جديدة»، وقالت: «لقد حصلنا على مقابلة شخصية مع الضابط نفسه قبل فضح الأمر في القناة العاشرة، ورفضنا التعاطي معها لأهداف عليا». موقف حماس كان قريبا إلى موقف عائلة التميمي، التي تبرأت من الفعل الذي قام به ابنهم فهمي شبانة، وأعربوا في بيان لهم عقب اجتماع حاشد ضم كبار وجهاء عائلات آل التميمي في محافظة الخليل، عن استهجانهم واستنكارهم لمحاولات الاحتلال كلها النَّيل من المشروع الوطني. وقالت العائلة إن بث هكذا صور يتنافى مع الشريعة والأخلاق. وبينما انشغل كثيرون في صور الحسيني، فإن آخرين توقفوا عند مسائل أبعد من بث شريط مخل.
وقال حاتم عبد القادر، مسؤول حركة فتح في القدس، التي ينحدر منها الحسيني وشبانة، إن شبانة وجهاز المخابرات الفلسطيني مدانان كذلك، كما أن الحسيني مدان، وكان يجب أن يستقيل فورا. وأوضح عبد القادر ل«الشرق الأوسط»: «شبانة مدان، لأنه نقل معلومات ليست ملكه بل ملك المخابرات»، وأردف: «والمخابرات مدانة أيضا، لأنه لا يجوز أن تتحول أجهزتنا الأمنية إلى أجهزة إسقاط». وقال عبد القادر إن «لجنة التحقيق يجب أن تحقق في ذلك كله، من أجل تصويب أوضاعنا الأمنية والأخلاقية والإدارية».
وتابع: «يجب أن نعرف: لماذا تم التصوير؟ ومن أعطى الأوامر؟ ولحساب من؟ وكيف حصل شبانة على الوثائق؟ ولماذا نقلها للتلفزيون الإسرائيلي؟ ولماذا لم يتم أخذ قرار منذ عامين عندما أبلغ الرئيس بالأمر؟».
أما هاني المصري، فتساءل ما إذا كان يسمح للأجهزة الأمنية بالتجسس على خصوصيات الناس، وقال: «المسألة ليست مسألة الحسيني هذا يستقيل أو يقال وتنتهي قصته، لكن من الذي يسمح بالتجسس على حريات الناس؟ هذا مناف للقانون». ومن وجهة نظر المصري، فإن شبانة وجهاز المخابرات يجب أن يحاكموا، طالما أقدموا على العبث بأسرار الناس وخصوصياتهم.
وذكّر المصري بتسجيلات مشابهة وقعت في يد حماس عندما سيطرت على غزة، وعقب قائلا: «هذه ليست أول مرة، إنه فساد متواصل منذ قدمت السلطة، ولا أحد ينهيه».
وأضاف: « نريد أن نسمع من الحكومة ووزير الداخلية ما إذا كانت الأجهزة يحق لها أن تتجسس على الناس بهذه الطريقة، هذا ما يجب أن يتم التحقيق فيه».
ويقول مصدر أمني فلسطيني رفيع ل«الشرق الأوسط» إن قضية تصوير الحسيني قرعت الجرس في المؤسسة الأمنية حول الطرائق التي تعمل بها الأجهزة. وأكد المصدر أن «هذا الأسلوب أصبح من الماضي». لكن السؤال: هل هذا صحيح؟ أم أن طرائق الماضي تعود إلى الواجهة لأغراض ما؟
* مَن هو فهمي شبانة؟
* ولد في القدس في 23/10/1961، درس الابتدائية والإعدادية في القدس، في مدرسة الطور، ودرس الثانوية في المدينة نفسها في «مدرسة الرشيدية»، وهي من أقدم المدارس وأعرقها هناك.
متزوج، وله ابنتان، وثلاثة أولاد، يدرس ثلاثة منهم في الجامعات، واثنان في المدرسة. درس الحقوق، وحصل على ليسانس حقوق من جامعة بيروت العربية، وأخذ رخصة ممارسة مهنة المحاماة عام 1989. ثم شارك في دورات مختلفة في الإدارة والكومبيوتر واللغة العبرية.
مارس مهنة المحاماة حتى عام 2002، وحقق نجاحا في مهنته، قبل أن يتطوع للعمل في المخابرات الفلسطينية من بداية قدوم السلطة في عام 1994. وعين مستشارا قانونيا في المخابرات في الضفة الغربية عام 1994، ثم عين مديرا للدائرة القانونية في الجهاز، ومن ثم مفتشا عاما.
بعد وفاة الرئيس الراحل ياسر عرفات، عام 2004، أصبح مسؤولا عن ملف الفساد في المخابرات، وانتقل للعمل في محافظة القدس مديرا عاما، ثم القائم بأعمال المحافظ قبل أن يتسلم مدير مخابرات أكبر محافظة في الضفة الغربية، وهي الخليل.
بعد إثارته قضية الحسيني في 2008، تمت ترقيته كمدير لأمن جهاز المخابرات العامة في الضفة الغربية، ويعتبر من يشغل هذا الموقع الرجل الثاني بعد رئيس جهاز المخابرات. يقول شبانة إنه كان وراء اكتشاف أكبر عملية احتيال، عبر سرقة 2500 جواز سفر أردني وفلسطيني.