كشف رئيس الحكومة الإسرائيلية السابق المتهم بالفساد، إيهود أولمرت بعض أسرار خطة العدوان المدمر الذي شنته قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة في الفترة من 27 ديسمبر 2008 حتى 18 يناير 2009 قائلا إنه استهدف بالدرجة الأولى إسقاط حكومة حماس. وقد تسبب العدوان في استشهاد نحو 1500 فلسطيني وجرح أكثر من 5300 آخرين وغالبية الشهداء والجرحى من الاطفال والنساء .. وتم تدمير ممتلكات عامة وخاصة من بينها آلاف المنازل في أنحاء قطاع غزة على نطاق واسع تسبب في تشريد عشرات. وفى 5 نوفمبر 2009 صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة على مشروع قرار يتبنى تقرير لجنة تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة (تقرير غولدستون) الذى دعا اسرائيل والفلسطينيين الى إجراء تحقيقات مستقلة وموثوقة حول ارتكاب جرائم حرب فى تلك الحرب. وقد وثق أولمرت قصة العدوان على غزة، كما تقول صحيفة معاريف الإسرائيلية في تقرير لها يوم الجمعة، في كتاب خاص حول العدوان الذي تولى فيه المسؤولية الأساسية إلى جانب وزير الحرب إيهود باراك والخارجية تسيبي ليفني. وأدينت إسرائيل بارتكاب جرائم حرب وضد الإنسانية واستعمال أسلحة محرمة دوليا كالفوسفور الأبيض خلال الحرب حيث تم تقديم العديد من لوائح الاتهام بحق القادة الإسرائيليين المشاركين فى الحرب وعلى رأسهم اولمرت وباراك وتسيبي ليفني وجابي شكنازي في عدة دول أوروبية. وقد تزامن الكشف عن قصة أولمرت مع الإعلان عن رفض الحكومة الإسرائيلية التي يترأسها بنيامين نتينياهو تشكيل لجنة تحقيق مستقلة لتقصي حقائق العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة طبقا لما طلبه مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، مكتفية بالتقرير الذي قدمته الى الامين العام للأمم المتحدة بان كي مون قبل اسبوعين حول التحقيقات الجارية بهذا الشأن ويقع في 46 صفحة. وذكرت صحيفة جيروزاليم بوست أن حكومة نتينياهو تعتقد انه تقرير جدي وشامل وموثوق به ويوفر الاجوبة الكاملة. ويقول اولمرت في كتابه "كان الهدف الأساسى من الحرب التي شنت على قطاع غزة في ذلك الوقت هو إسقاط حكومة حركة حماس .. وصممت على الاستمرار فى الحرب لإسقاط حماس". مشيرا إلى أنه وباراك وضعا جدولا زمنيا للحرب العدوانية وقررا أن يحققا أهدافهما فى وقت قصير ومن خلال سقوط أقل عدد من الضحايا المدنيين. غير أنه اكتشف خلال العدوان ما سماه "تلاعب عدة جهات سياسية وأمنية " في المعطيات التي كانت تقدم له حول الحرب من حيث أعداد الضحايا والوقت المتبقي لإنهاء حكم حركة حماس وإعلان انتهاء الحرب والتي كان يقف خلفها باراك، الأمر الذي دفعه إلى اتخاذ قرار "الاستمرار فى الحرب بعد وصول المعلومات التي تلاعبوا فيها حيث رأيت أن عدد الضحايا ما زال صغيرا وأن فترة الحرب قصيرة .. فقررت إكمال الحرب وإسقاط حماس والإفراج عن الجندي الاسرائيلى الأسير لديها جلعاد شاليط". ويقول أولمرت "كنا مصممين على انتهاز هذه الفرصة التي لن تتكرر أبدا وإسقاط حركة حماس نهائيا والى الأبد .. ولكن مع استمرار الحرب لأيام طويلة قررت إيقافها والتراجع رغم عدم تحقيق هذا الهدف". ويؤكد أولمرت أن خلافا حادا نشب بينه وبين باراك ورئيس أركان جيش الاحتلال غابى اشكنازى حول إيقاف الحرب وحول التلاعب في المعطيات التي كانت تصل إلى مكتبه. وقالت معاريف " في الأيام الأخيرة وبعد سقوط عدد كبير من المدنيين قرر اولمرت إيقاف الحرب رغم معارضة باراك وليفني وذلك لأن الجيش لم يعد ملهوفا للحرب وخوفا من التحقيق معه". مشيرة إلى أن أولمرت خشي أن يتم تشكيل لجنة تحقيق أخرى على غرار لجنة فينوغراد التي شكلت عقب العدوان الإسرائيلي على لبنان فى صيف عام 2006 وأن يتم التحقيق معه مرة أخرى .. ولذلك قرر إنهاء الحرب رغم عدم تحقيق أهدافه المرجوة منها. ونقلت الصحيفة عن ديوان باراك رده بأنه وكل القادة العسكريين قد عملوا وفقا لقرارات الحكومة وقاموا بتنفيذها بشكل دقيق ومهني .. مشيرا إلى أن " نتيجة الحرب على غزة تؤكد ما ذكرناه".