أصدرت لجنة متابعة مشروع السواني يوم 12 يناير 2010، بلاغا باللغة الفرنسية، فيما يلي ترجمته إلى اللغة العربية: يتحدث هذا البلاغ عن مشروع السواني/ اسفيحة، الذي كان موضوع نقاش مستفيض خلال اليوم الدراسي والاجتماعات التي نظمتها لجنة المتابعة أيام 25 و26 و27 دجنبر 2009 بالحسيمة. وخلال هذه الأيام الثلاثة، تطرقت اللجنة بعمق لجميع جوانب المشروع الملخصة في وثيقتها "انشغالات وتوصيات" التي أصدرتها بتاريخ 14 أكتوبر 2009، كما قامت اللجنة بتحليل ومناقشة الصيغة الثالثة للمشروع التي قدمتها الشركة العامة العقارية CGI يوم 9 دجنبر 2009، وكذا لنتائج الاجتماع التقني المنعقد بتاريخ 28 دجنبر 2009 مع السيد امحمد المريني بصفته مديرا لقطاع الخدمات بالشركة العامة العقارية. ويهدف هذا البلاغ إلى تنوير الرأي العام الجهوي والوطني والدولي، بخصوص الوضعية الحالية لمشروع السواني. 1- طبيعة المشروع: يتفق جميع خبراء السياحة الذين استشارتهم لجنة متابعة مشروع السواني على وصف الصيغة الثالثة التي تقدمت بها الشركة العامة العقارية بالمشروع العقاري. فالتصاميم الرئيسية التي قدمتها الشركة العامة العقارية تبين بوضوح مجمعا سكنيا. ولا تتضمن هذه الوثائق أية معلومات عن المشروع السياحي ولا عن أي نوع من السياحة التي تنوي الشركة تطويرها بموقع "اسفيحة"، ولا عن الشريك المهني للسياحة (متعهدي الرحلات والفاعلين السياحيين...)، و تقدير الارتياد وأجرة الليلة ونوع الوظائف التي سيتم خلقها وعددها، كما لم تذكر أي شيء بخصوص الاستراتيجية التسويقية والتجارية للمنتوج السياحي "السواني"، أو بخصوص اللوجيستيك أو شكل التصميم السياحي أو المونتاج المالي، أو الكيفية التي سيتم بها استثمار 1,5 مليار درهم المخصصة لهذا المشروع السياحي. خلاصة القول، أن الشركة العامة العقارية لا تتوفر على ملف سياحي. 2- الموقع الأثري لمدينة المزمة: في الصيغة الثالثة للمشروع، خصصت الشركة العامة العقارية مساحة قدرها 9 هكتارات كتحديد مؤقت للموقع الأثري لمدينة المزمة التاريخية. وقد استحسنت لجنة المتابعة هذه المبادرة، لكنها طالبت بتحديد المساحة النهائية للمزمة من قبل خبراء الآثار، الذين يجب أن تكلفهم وزارة الثقافة بعمليات التنقيب بمجموع الموقع و نواحيه. ويجب أن يبقى الموقع الأثري ملكا عاما للدولة طبقا للتشريعات المعمول بها، والتوصيات الدولية الخاصة بالمحافظة على الآثار والمباني التاريخية. 3- مشكل العقار الذي يقام عليه المشروع: لا يمكن لمشروع السواني أن ينجح دون الحصول على موافقة سكان أجدير، الذين لازالوا يطالبون باسترداد أراضيهم، لذلك التمست لجنة المتابعة من الدولة مراعاة هذه المطالبة المشروعة. ولن تقبل ساكنة أجدير أبدا إقامة أي شيء آخر على أرض أجدادهم، باستثناء إقامة مشروع سياحي بمثابة شكل من أشكال الإنصاف ورد الاعتبار. و نظرا لوعي لجنة المتابعة بهذا المشكل، فقد اقترحت على السيد الوالي مساعدة الشركة العامة العقارية لإيجاد أرض أخرى ملائمة لبناء الإقامات العقارية، وهو حل سيرضي جميع الأطراف. 4- احترام البيئة والساحل: أكدت الشركة العامة العقارية أنها قد احترمت في نسختها الثالثة قاعدة الابتعاد بمائة متر عن الملك العمومي البحري، غير أن التصاميم الرئيسية لهذه النسخة الأخيرة تظهر بنايات بهذه المنطقة، منها على الخصوص مسابح وملاعب رياضية ! وطبقا لمضامين بروتوكول GIZC الذي صادق عليه المغرب بتاريخ 21 يناير 2008، فإنه يتعين تحديد عرض الشريط غير القابل للبناء من قبل خبراء، بعد دراسة تشكل الساحل ووضعية الكثبان الرملية، ولا ينبغي أن يقل العرض عن 100 متر. وحسب نفس البروتوكول فإنه لا يجب تشييد أية بنايات على هذا الشريط أو ممارسة أي نشاط بشري به، كما يجب أن يظل الشريط الساحلي ملكا للدولة. و ينبغي على الشركة العامة العقارية إعداد دفتر تحملات بيئي كامل. وتحذر لجنة المتابعة من ممارسة أي ضغط على مديريات الوزارات المشكلة للجنة الوطنية لدراسات التأثير على البيئة، من أجل تسهيل الحصول على الموافقة البيئية لفائدة الشركة العامة العقارية. فهذه اللجنة مؤسسة ذات سيادة ويتوجب احترام سلطتها في اتخاذ القرارات. و حيث أن الشركة العامة العقارية لم تتمكن للمرة الثالثة (آخرها كان بتاريخ 11 نونبر 2009) من الحصول على رخصة الموافقة البيئية، ونظرا للتعقيد الذي يلف جميع جوانب مشروع السواني، فإن هذه الحالة الاستثنائية أصبحت تتطلب فتح تحقيق عمومي (Enquête publique) بناء على المرسوم رقم 564-04-2 بتاريخ 5 ذي القعدة 1429 (2008/11/04). 5- اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي / المغرب و اتفاقية برشلونة. يعتبر مجلس الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب المنعقد بتاريخ 13 أكتوبر 2008 ،بمثابة مرحلة جديدة في مجال تقوية العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، عبر اعتماد الوثيقة المشتركة الرامية إلى خلق وضعية متقدمة للمغرب في علاقته مع الاتحاد الأوروبي. وعلى إثر الاجتماع الثامن لمجلس الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، أكد الاتحاد بتاريخ 7 دجنبر 2009 هذه الوضعية الامتيازية في تصريح من 43 نقطة، نورد منه ملخصا من النقطة 39 " يؤكد الاتحاد الأوروبي على أهمية بدء تنفيذ السياسات والعمليات، التي من شأنها ضمان التنمية المستدامة بالمغرب من الناحية البيئية والاجتماعية والاقتصادية. ويشجع الاتحاد الأوروبي المغرب على متابعة عملية المصادقة على بنود اتفاقية برشلونة، والشروع في تنفيذ الالتزامات القانونية المذكورة في الاتفاقية وملحقاتها." و في هذا الصدد، تجدر الإشارة إلى أن المغرب أصبح يترأس منذ مؤتمر مراكش الذي انعقد في نونبر 2009، مجلس الدول المتعاقدة على اتفاقية برشلونة ولمدة سنتين. وينبغي أن يشجع هذا الالتزام الطوعي وغير المشكوك فيه، الدولة المغربية على الاحترام الكامل لمقتضيات اتفاقية برشلونة. الخلاصة: تسجل لجنة متابعة مشروع السواني بأسف عميق أن الشركة العامة العقارية لا تتوفر على ملف سياحي، إذ تركز على مشروعها العقاري لإنشاء مجمع سكني. ولا يرغب السكان ولا لجنة المتابعة في أن يروا صيغ أخرى لمشاريع عقارية تحت يافطة مشاريع سياحية. فلقد حان الوقت لأن تتحمل الدولة مسؤولياتها باعتبارها صاحبة المشروع، ولكونه مشروعا ذي منفعة عامة يفرض دفتر تحملات سياحي. كما ينبغي على الشركة العامة العقارية أن تتعاقد عاجلا مع المهنيين السياحيين قصد إعداد مشروع سياحي حقيقي. وفي حالة عجز الشركة عن ذلك، يتعين على الدولة نشر طلب عروض دولي بهدف وضع "السواني" في إطار قانوني وشفاف تحت وصاية وزارة السياحة. ولا يجب أن يفوتنا أن نقل ملكية الأرض للشركة العامة العقارية قد تم تبريره بالمنفعة العامة (المرسوم رقم 2.08.424 الذي وقعه الوزير الأول عباس الفاسي بتاريخ 2008/12/18). والتي تكمن في خلق الآلاف من مناصب الشغل التي تعهد بها المشروع السياحي السواني. و لا يمكن بأي حال من الأحوال وصف المشروع العقاري الخاص الذي قدمته الشركة العامة العقارية بأنه ذو منفعة عامة. ومن ثمة، تطالب لجنة المتابعة بأن يخصص موقع اسفيحة كاملا (80 هكتارا) لمشروع سياحي مندمج ومستدام، كما قررت ذلك الدولة عبر اختياره مشروعا رائدا في إطار برنامج "وجهات" المتعلق بالسياحة المستدامة بحوض البحر الأبيض المتوسط. فالمشاريع العقارية لا تدخل في هذا الإطار. و نثير انتباه السلطات العليا للدولة إلى الموقف المتناقض للسيد والي جهة تازة- الحسيمة- تاونات، الذي يصرح من جهة بدعمه لمطالب اللجنة وساكنة أجدير، حيث وصف هذه المطالب بالمعقولة والمشروعة، بيد أنه من جهة أخرى يساند المشروع العقاري للشركة العامة العقارية. وتزيد هذه الاستراتيجية المبهمة من حدة التوتر لدى السكان الذين يعانون من البطالة، ويرفضون أن تنتزع منهم أراضيهم لبيعها على شكل فيلات لبعض المحظوظين. و بناء على المرسوم عدد 564-04-2 بتاريخ 5 ذي القعدة 1429 (4 نونبر 2008)، تطالب لجنة المتابعة الدولة بتحمل مسؤولياتها عبر إجرائها لتحقيق عمومي عاجل، قصد تحليل معمق للتأثيرات السلبية على البيئة وعلى المستويات الاجتماعية والثقافية والمالية لهذا المشروع الفائق الحساسية. وستظل لجنة متابعة مشروع السواني تتابع عن كثب هذه القضية، وهي مستعدة لأي حوار مع جميع المعنيين بهذا المشروع، كما تظل وفية أيضا لهدفها المبدئي وهو: نعم لمشروع سياحي مستدام يوفر فرص الشغل، ويعود بالربح على الأجيال المقبلة. لا للمشروع العقاري في موقع اسفيحة، الذي لا يوفر فرص الشغل ويجتث الغابة. الحسيمة في 12 يناير 2010 لجنة متابعة مشروع السواني/ اسفيحة إمضاء المنسق العام: د. فؤاد الغلبزوري المسؤول عن اللجنة بالحسيمة: ذ. عمر لمعلم
