إن لم تكن هي الأولى، فهي الالتفاتة الثانية لموضوع تقدر قيمته بعشرات الآلاف من الدراهم المغربية. إذ أن الالتفاتة الأولى كان صاحبها الأستاذ محمد بوظسغنت مراسل جريدة "ثفراز نريف" من مدينة أيث بوعياش وهو مشكور على المبادرة التي قام بها. وتأتي الالتفاتة الثانية التي جاءت مساء هذا اليوم في جريدة "بيان اليوم"، والتي حررها الأستاذ منير ...كما تحمل عبأ الاتصال بنا شخصيا صباح هذا اليوم 26-01-2010 للتأكد من المعلومات المتداولة على شبكة الانترنيت. والتي تنشرها بعض المواقع الصديقة، والأقلام الحرة. وهي على سبيل المثال لا الحصر: موقع" انغميسن.السند. طنجة.أكديم.ريف تايمز.الجزيرة ريف..." وأغتنم الفرصة لأقدم جزيل الشكر لكل من يساندنا في هذه المحنة التي يلعب بطولتها النظام المخزني الجائر في المغرب. وفي مقابل كل هذه المبادرات الجيدة، نرى برودة غير متوقعة من قبل الصحافة الوطنية المكتوبة، وهنا أود التأكيد على أن ما يثير كل الأشعة الصحفية في المغرب هما أمران لا ثالث لهما: فإما السلطة أو المال. ويبقى الشعاع الصحفي مسلط على هذين الجانبين دون غيرهما من الجوانب... فما أن يتحرك شخص له سلطة ونفوذ في الدولة إلا وسيجد كل الأشعة متجهة صوبه... ونفس الشيء بالنسبة لأصحاب الأموال. ويبقى المواطن الفقير المعدم خارج التغطية الصحفية. رغم أنه هو الذي يسدد ثمن الصحف الوطنية كل صباح ومساء، فالمعطل والموظف البسيط والعامل والفلاح وماسح الأحذية... هم الذين يشترون الجرائد ويرفعون من مبيعاتها كل شهر... في مقابل هذا لا يقتني أي مسؤول في الدولة جريدة إلا إذا تناولته بفضح خروقا ته وجرائمه في حق أبناء الشعب المغربي. وبما أن الصحافة هي السلطة الرابعة في المجتمع، فلا يمكن نسيان سلطة أخرى بمثابة السلطة الخامسة التي تكمن في ما ينتجه الكتاب والفنانون والمسرحيون والموسيقيون... فهم عيون هذا المجتمع. وإذا اتحدت السلطة الرابعة والسلطة الخامسة، فإن التوازن سيكون بينها وبين السلطات التي تملكها الدولة. أما إذا انفردت السلطة الرابعة عن وصيفتها الخامسة. فإن شعلتها ستنطفئ حتما مهما طال أمد حياتها... وفي هذا الصدد أدعو كل المنابر الصحفية إلى الانكباب عن هذا الموضوع. قصد فضح جرائم الدولة وزبانيتها، لأن الكتاب ينتجون الأفكار، والأفكار غير خاضعة للضريبة حسب ما أقره المشرع الدولي. وإن كان النظام يريد الانتقام منا لأننا ننتج الأفكار فليكن على يقين بأننا لن نخضع ولن نركع. لأننا مغاربة ومن حقنا أن نعيش في وطننا معززين مكرمين، وسنبقى هنا ولن نهاجر في قوارب الموت، ولن نطلب الجنسية الإسرائيلية لأنها ذات عمر قزمي بالمقارنة مع الجنسية المغربية التي تستمد جذورها من أعماق التاريخ وافتخر بها وبمواطنتي، وسأبقى شوكة في حلقوم كل مصاصي الدم المغربي، رغم الحصار والضرائب والمتابعات الرخيصة...
