في تطور للخلاف الذي وصل إلى ساحة القضاء بين الفنانة لطيفة رأفت مجلة «فيمنا الشهرية» الصادرة عن مجموعة ماروك سوار، أكدت الفنانة لطيفة رأفت أنها بصدد اتخاذ إجراءات قانونية أخرى ضد المجلة المذكورة، بعد أن قامت هذه الأخيرة كرد على الدعوى القضائية التي رفعتها بتخصيص صورة غلاف هذا الشهر للطيفة تحت عنوان «لطيفة رأفت.. الحقيقة على الفضيحة المفتعلة» مع تضمين العدد ردا من ثلاث صفحات يسردون من خلاله ظروف اللقاء مع الفنانة لطيفة رأفت ونشر صور مع الطاقم الذي أشرف على الحوار المكون من صحافية ومسؤولة الموضة وحلاقة ومصور، إضافة إلى صورة أخرى لصالون منزل الفنانة لطيفة رأفت. مؤكدين أن سبب ثورتها (أي لطيفة رأفت) هو عدم ظهورها على غلاف المجلة، و أن ما جاء على لسان لطيفة بخصوص عدم مشاركتها نهائيا في مهرجان موازين وعدم أدائها أغنيتها الشهيرة «خيي» حقيقي، مشيرين إلى رابط على موقع جريدتهم اليومية لسماع الحوار كاملا، إضافة إلى أن الصور التي التقطت لمنزلها تمت بموافقتها. ووصفت الفنانة لطيفة رأفت،في اتصال هاتفي مع «المساء»، أن ما قامت به المجلة مرة أخرى من نشر صور أخرى لها دون موافقتها ب«سوء النية المتعمد»، وأنها بصدد التشاور مع محاميها من أجل إضافة دعوى أخرى إلى الدعوى الأولى، مؤكدة مرة أخرى أنه تم تحريف كلامها بخصوص مهرجان موازين الذي تعتز بمشاركتها فيه خلال الدورات السابقة، وأنه يشرفها المشاركة في دوراته القادمة، وأنها صرحت فقط بأن مهرجان موازين يذكرها بشقيقها الراحل الذي تتزامن ذكرى وفاته مع إحدى مشاركاتها في المهرجان سنة 2008، حيث كانت آخر مرة تراه قبل أن يلقى حتفه في الليلة نفسها في حادث سير مفجع، مضيفة أنها في غنى عن الظهور في غلاف أي مجلة وأنه سبق لها أن خصت إحدى المجلات الشهرية بحوار مطول ولم تكن نجمة غلافه. وأكدت لطيفة رأفت أنه قبل نزول الحوار في عدد شهر يونيو ألحت على الصحافية عدة مرات على ضرورة إرساله لها لقراءته وأيضا إرسال الصور التي يعتزمون نشرها، لكن هذه الأخيرة كانت تتهرب في كل مرة قبل أن تبعث لها برسالة هاتفية تؤكد فيها أن إدارة المجلة ترفض طلبها وأن الحوار والصور بحوزتهم. وبخصوص الصور المنشورة في مطبوعة المجلة لشهر يوليوز الجاري، أكدت لطيفة رأفت أن صورة صالون منزلها المنشورة تؤكد سوء النية واقتحام خصوصياتها، مضيفة أن الصورة المنشورة باللونين الأبيض والأسود في المجلة المذكورة مع فريق المجلة، إضافة إلى عاملتين لديها (أي لطيفة) في حديقة المنزل وبلباس عصري، كانت للذكرى وليس للنشر. وأشارت لطيفة إلى أن المجلة في أقل من شهر قامت بتصرفات شكلية وأخرى موضوعية تسيء إلى صورتها كفنانة، تسردها كما يلي: «بناء على موعد محدد سلفا استغرق الإعداد له 3 أشهر تمكنت من تحديد موعد لطاقم مجلة «فيمينا»، المكون من صحافية ومصور ومشرفة على الموضة في بيتي، وكان الغرض من اللقاء إجراء لقاء صحفي وأخذ صور من أجل غلاف المجلة لشهر يونيو، في البداية رفضت مقترح الصور لكنهم أقنعوني بذلك بعد أن أكدوا أنهم جلبوا مصورا إيطاليا محترفا وأن صور غلاف المجلة التي تطبع في إسبانيا تتطلب مقاسا وحرفية معينة فوافقت على طلبهم قبل أن يقع سوء تفاهم بيني وبين المشرفة على الموضة بالمطبوعة، عقب رفضي طلبها المتمثل في ارتداء قفاطين كانت بصحبتها لأجل الظهور بها على صفحات المجلة، لأنني، تستطرد لطيفة، لست عارضة أزياء تروج لاسم معين بل فنانة لدي أزيائي الخاصة وأصررت على موقفي وعلى ارتداء قطع من خزانتي الخاصة». ولأن ظهوري بعدة قطع كان يتطلب مني تغيير الملابس والتزين بقطع أكسسوارات مناسبة وإجراء لمسات مكياج من حين لآخر كنت أستأذنهم للذهاب إلى غرفتي، لأكتشف بعد صدور المجلة بداية شهر يونيو الجاري العديد من المفاجآت كانت أولاها تصدر صور عارضات لغلاف المجلة، في حين أن صحافية تعهدت بتخصيص الغلاف لي، وهو ما اعتبرته رد فعل من إحدى العاملات بالمجلة على رفض ارتداء قفاطين من تصميم والدتها التي تعد من المصممات المشهورات بالمغرب. وثاني المفاجآت، تحريف ما جاء على لساني بخصوص مهرجان موازين، أما ثالثها وأكبرها فتتلخص في نشر صور التقطت دون إذن مني لمنزلي ولصور شخصية لي رفقة الملك محمد السادس وأخرى مع أفراد أسرتي، وهو ما اعتبرته اختراقا لأدق خصوصياتي». وأكدت لطيفة رأفت أنها طيلة أكثر من 20 سنة على تواجدها على الساحة الفنية، لم تدخل في صراع مع أي مطبوعة وطنية وأنها كانت مضطرة إلى اللجوء إلى القضاء لرد الاعتبار، معلنة أنها ستوصد الباب نهائيا أمام إجراء أي حوار مع أي مطبوعة شهرية مستقبلا». من جانبه، أكد مصطفى الصغيري, محامي الفنانة لطيفة رأفت، أن ما قامت به المجلة المذكورة من نشر صور دون الحصول على إذنها ولا موافقتها سبب حرجا كبيرا لموكلته في محيطها الفني والعائلي، وأوضح أن الصورة التي نشرتها المجلة دون إذنها وهي تعانق أخاها الراحل جعل من لا يعلمون بعلاقة القرابة يتساءلون عن هويته وترك المجال لتخمينات أضرت بسمعة موكلته. إضافة إلى تحريف ما جاء على لسانها في الحوار, وأكد أن القضاء سيقول كلمته في الدعوى التي ستعقد أولى جلساتها يوم 9 شتنبر من السنة الجارية وأن موكلته تطالب بتعويض قيمته 200 مليون سنتيم
