توصل موقع "الجديدة 24" ببيان موقع من طرف النقابة المحلية للتجار بالجديدة المنضوي تحت النقابة الشعبية للمأجورين،و بتضامن مع جمعيات المجتمع المدني والهيآت السياسية والنقابية والحقوقية بالجديدة.يستنكر فيه بشدة رفض رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات بالجديدة، الترخيص بعقد اجتماع المكتب الإداري لنقابة التجار، يوم 29 نونبر 2013 بقاعة الاجتماعات. وأكد البيان أن هذا الرفض جاء، على الرغم من توصل الرئيس بطلب يوم 12/11/2013 ، وهذا يتنافي، يضيف البيان، مع ما جاء في منشور السيد الوزير الأول عدد 74_17 بتاريخ 14 نونبر 1994 بخصوص التسهيلات النقابية المسموح بها قانونيا .
وذكر البيان أنه سبق وأن تم انعقاد الجمع العام التأسيسي للنقابة المحلية للتجار بنفس الغرفة يوم 04 يونيو 2013، بحضور مختلف شرائح المجتمع المدني والسلطات المحلية وممثل الغرفة رغم أنه يرخص للجمعيات الرياضية والثقافية بعقد الاجتماعات و الجموع العامة و الندوات.
وأضاف البيان " وفي ظل الخروقات للحقوق التي كرسها دستور المملكة لحق المواطن المغربي في الانخراط في المركزيات النقابية وتأسيس المكاتب والترخيص لاجتماعاتها من طرف الجهات التي كان من المفروض أن تقدم الدعم والمساعدة لخدمة فئة التجار بالمنطقة والحفاظ علي مكتسباتهم والدفاع عن حقوقهم من أجل تحسين وضعيتهم الاجتماعية أخدين بعين الاعتبار اختلاف التوجهات السياسية والإيديولوجية مادام هدفنا الوحيد هو الدفاع عن الحقوق وتكريس المكتسبات التي يخولها القانون للجميع في دولة الحق والقانون",
وتابع البيان بقلق شديد هذا الرفض والإقصاء اللامشروط في حق أعضاء النقابة المحلية خاصة والتجار عامة، كما جاء في تعبير البيان.
واختتم البيان باعلان للرأي العام المحلي والوطني جاء فيه مايلي: * التضامن المطلق واللامشروط مع أعضاء النقابة المحلية للتجار فرع الجديدة . * تحميل المسؤولية الكاملة للمجلس المنتخب بغرفة الصناعة والتجارة والخدمات بالجديدة. * المطالبة بفتح تحقيق عاجل في ظروف وملابسات هذا الرفض. * استنكار غياب المسؤولين : موظفين ومنتخبين بالغرفة يوم انعقاد الاجتماع. * اعتبار الرفض للنقابة المحلية للتجار مس بكرامة التاجر خاصة والمواطن عامة.
هذا وتعذر علينا الاتصال برئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات بالجديدة لسماع رأيه في الموضوع وسنسعى جاهدين لأخد رأيه في هذا الامر حالما نربط الاتصال به.