بعد أن مددت المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية في حقهم فترة الحراسة النظرية ب24 ساعة، أحالت الضابطة القضائية، اليوم الثلاثاء، على النيابة العامة، أفارقة من السنغال، للاشتباه في تورطهم في شبكة متخصصة في تزوير بطائق الإقامة في المغرب. وكانت السلطات المغربية أشعرت السفير السنغالي المعتمد في الرباط، والذي أوفد قنصل البلد الأفريقي، إلى الجديدة، حيث كان له لقاء مع رئيس الأمن الإقليمي. وعرفت هذه القضية تطورات، عقب التحريات الميدانية، التي باشرها المحققون، وقادتهم إلى الدارالبيضاء، حيث أجروا تفتيشا هم منزل المشتبه به الرئيسي. ما أسفر عن ضبط وحجز أدوات ومعدات تقنية، استعملتها شبكة الأفارقة في التزييف، ضمنها أختام متعلقة بمجموعة من الشركات، وكذا، أختام إدارية سنغالية، ناهيك عن 3 جوازات سفر تخص أفارقة. واسترسالا في الأبحاث، انتقل فريق أمني من الشرطة القضائية، إلى حي القامرة في الرباط، حيث أوقف مشتبها به آخر، باعتباره شريكا للمشتبه به الرئيسي.
وكانت المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية بأمن الجديدة، تمكنت، مساء السبت الماضي، من توقيف مواطن سنغالي من مواليد 1995، على خلفية الاشتباه في تورطه في تزوير بطاقات الإقامة، لفائدة مهاجرين أفارقة، يقيمون بطريقة غير شرعية في المغرب. وكان الأخير ضبط بمعية مواطنة تنحدر من البلد ذاته، على متن سيارة مرقمة بإسبانيا. وأبانت التحريات أنه يقيم بطريقة غير شرعية في المغرب، فيما تشتغل مرافقته محاسبة.
وحسب لمصدر أمني، فإن توقيف المعني بالأمر، جاء بعد أن ضبطت مصالح الأمن، خلال عملية مراقبة روتينية، مواطنين سنغاليين يعملان كبائعين متجولين بالجديدة، وبحوزتهما بطائق إقامة مزورة. وقادت التحريات الأولية إلى تحديد هوية مزودهما بهذه الوثائق. حيث نصب له كمين، مكن من توقيفه بزنقة البريد، وبحوزته 54 بطاقة بلاستيكية معدة للتزييف، ناهيك عن بطاقة إقامة بيومترية مزورة، وكذا، مجموعة من جوازات السفر، ووصولات خاصة بطلب بطاقة الإقامة.
وأضاف المصدر ذاته أن المشتبه به الذي أودعته الضابطة القضائية، رفقة شريكتهن تحت تدابير الحراسة النظرية، كان يعمل على بيع البطائق المزورة للمهاجرين الراغبين فيها، مقابل مبلغ 3000 درهم. وقد استدعت إجراءات البحث والتحريات، تمديد فترة الحراسة النظرية (48 ساعة)، ب24 ساعة، بعد أن عرفت تطورات، عقب انتقال المحققين إلى الدارالبيضاء والرباط.