بعد أن مرت أكثر من سنتين على تعيين الأستاذ بومدين التانوتي رئيسا بجامعة شعيب الدكالي، أحاول جاهدا أن أفهم سر تشبته بالكاتب العام الحالي للرئاسة إلى حدود اليوم؟ ومرد هذا السؤال راجع أولا، لتجربة وخبرة الأستاذ بومدين التانوتي في مجال التسيير والتدبير الإداري لعدة سنوات في جامعة القاضي عياض، ومعرفته حق المعرفة بالدور الذي يلعبه الكاتب العام في المؤسسة، والمواصفات التي يجب أن يتحلى بها أي شخص يتحمل هذه المسؤولية. وثانيا، ومع كامل الموضوعيّة وبعيدا عن أيّ تحامل، لأنني أعرف جيدا واقع جامعة شعيب الدّكالي، وأعرف حق المعرفة قدرات وكفاءة و"نزاهة" الكاتب العام الحالي.
والحقيقة أنّني لم أجد تفسيرا مقنعا لهذا السر. فمرة أقول إن السيد الرئيس، وبحكم تجربته وذكائه، قد يرى فيه الشخص الوحيد الذي بإمكانه أن يضبط أكثر من 40 موظفا برئاسة الجامعة، بصفته صديقا لهم وزميلا عمل إلى جانبهم عدة سنوات، فهم يعرفونه تمام المعرفة وهو يعرفهم واحدا واحدا. ومرة أقول قد يكون السيد الرئيس من طينة المسؤولين الذين يفضلون الاشتغال مع كاتب عام تنقصه التجربة والكفاءة لنية في نفس يعقوب، وحينا آخر أفترض أنه يفضل الولاء والطاعة عوض الكفاءة والكاريزما.
أيا كان الجواب، المهم هو أن مصلحة الأساتذة الباحثين والموظفين والمصلحة العامة، يجب أن تكون فوق كل اعتبار، ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن تتعثر هذه المصالح، أو تضيع لأسباب ضيقة.
في هذا المقال، سأعطي مثالا آخرا يبيّن أن لعنة الكاتب العام الحالي بالرئاسة، أصابت المحرك التي تسير به كل مصالح ومرافق ومؤسسات جامعة شعيب الدكالي: ميزانية الجامعة. بقوة القانون، يعتبر الكاتب العام مسؤولا على تدبير الموارد البشرية والميزانية. فهو الذي يتولى، تحت إشراف الرئيس، إدارة مصالح رئاسة الجامعة والمصالح المشتركة للجامعة، والتنسيق بينهما وبين المصالح الإدارية للمؤسسات الجامعية (المادة 16 من النظام الداخلي للجامعة). وطبقا لمقتضيات هذه المادة، فإن الكاتب العام بالرئاسة هو المسؤول على إعداد وتهيئ ميزانية الجامعة، بتنسيق مع المصالح المختصة بمختلف المؤسسات.
للأسف الشديد، خلال السنتين الأخيرتين، وهي الفترة التي تحمل فيها الكاتب العام الحالي المسؤولية، نلاحظ أن إعداد وتهيئ ميزانية الجامعة، عرفت عدة مشاكل وتعثرت تعثرا غير مسبوق، الشّيء الذي أثر سلبا على السير العادي لمختلف المؤسسات الجامعية، وعلى سمعة الجامعة.
ما يحز في النفس كثيرا هو الجواب الجاهز للمسؤولين برئاسة الجامعة لتبرير هذا التأخير. فهم يحملون المسؤولية إلى البرلمان المغربي، لأنه لم يصادق على الميزانية العامة برسم سنة 2012 إلا بتاريخ 11 أبريل 2012، وإلى السيّد بنكيران الذي قرر، بعد مصادقة البرلمان المغربي على الميزانية العامة لسنة 2013، وقف تنفيذ 15 مليار درهم من نفقات الاستثمار.. ولا يريدون البتة أن يعترفوا بأن المشكل هو غياب الكفاءة وانعدام التجربة، والجري وراء وسخ الدنيا..
والواقع أن الجامعات المغربية، خاصة منها الجامعات الكبرى كالرباط والدار البيضاءومراكش وأكادير، لم تعرف هذا التأخير، رغم أنّ كلا منها تتوفّر على العديد من المؤسسات، وأعداد كبيرة من الأساتذة الباحثين والموظفين وجحافل لا تحصى من الطلبة.
ولكي أقرب القارئ أكثر، سأعطي كمثال للمقارنة، جامعة القاضي عياض بمراكش، رغم أنه لا مجال للمقارنة مع وجود الفارق.
هذه الجامعة، والتي تحَمّل فيها الأستاذ بومدين التانوتي مسؤولية نائب الرئيس لمدة 8 سنوات، تضم 13 مؤسسة جامعية، متوزعة بين مراكش وآسفي والصويرة وقلعة السراغنة، و62155 طالبا، و1361 أستاذا باحثا، وكاتبة عامة بالرئاسة، وليس كاتبا عامّا. ورغم كل ذلك، فقد تم إعداد ميزانية الجامعة في آجال معقولة، وبالتالي تم التأشير عليها من قبل المصالح المختصة بوزارة المالية بالرباط في بداية شهر يوليوز 2012 بالنسبة لميزانية سنة 2012، وفي شهر يونيو 2013 بالنسبة لميزانية سنة 2013.
في المقابل، لا تضم جامعة شعيب الدكالي، والتي يتحَمّل فيها الأستاذ بومدين التانوتي مسؤولية الرئيس منذ أكثر من سنتين، إلاّ خمس مؤسسات جامعية فحسب، من بينها ثلاث مؤسسات، تضم مجتمعة 36 أستاذا باحثا، و42 موظفا، و1847 طالبا فقط، وكاتبا عاما بالرئاسة "محنّكا". ومع ذلك، لم تتمكن المصالح المختصة بوزارة المالية من التأشير على ميزانية الجامعة إلا يوم 07 غشت 2012 بالنسبة لميزانية سنة 2012 . أما ميزانية سنة 2013، فلازالت تراوح مكانها إلى حدود كتابة هذه السطور (22 يوليوز 2013).
خلاصة القول، ، يمكنني أن أقول أن الكاتب العام برئاسة جامعة شعيب الدكالي،يتحمل مسؤولية كبيرة فيما تتخبط فيه جامعتنا السيئة الحظ، والتي انعكست سلبا على نفسية ومعنوية الأساتذة الباحثين والموظفين، وعلى سمعة ومكانة وتقدم الجامعة.
