أزمور: الباعة المتجولون يعرقلون السير وسط ازقة وشوارع المدينة

تزايدت ظاهرة الباعة المتجولين بمدينة أزمور ، خلال السنتين الاخيرتين، خاصة خلال فترة ما كان يعرف بحراك الربيع العربي الذي شهده المغرب في بداية سنة 2011، حيث صارت هذه الظاهرة تلقى نوعا من "التثبيت"، حيث اصبح الباعة يستحوذون على أماكن متعددة في نفس الشارع بأزمور.

ومن هؤلاء الباعة المتجولين من يحولون الشارع العام إلى بقرة حلوب تدر عليهم أموالا باهظة وهي خالصة من الضرائب والمرابحة وغيرها من الواجبات التي تثقل كاهل أصحاب المحلات الذين صاروا بهذا المنطق الشاذ عرضة للإفلاس.

كما أن البعض يجدون في الظاهرة مصدرا لربح المال الرخيص عن طريق «كراء» الأماكن للباعة المتجولين في الشارع العام والدروب التي تعرف استفحالا للظاهرة.
فهم ليسوا من فئة التجار المتعارف عليهم كما أنهم ليسوا بالمتطفلين على حرفة التجارة إنهم بكل بساطة أناس وجدوا أرباحهم صافية خالية من الضرائب ومن مصاريف كراء محلات تجارية ، إنها ظاهرة أفرزتها مجموعة من العوامل الاقتصادية و الاجتماعية ، تجدهم في كل جهة من شوارع المدينة لا يحدهم مكان أو يستقر بهم مقام...

حيث أصبحوا يكونون فيما بينهم أسواقا متخصصة في البيع، أصحاب الفواكه، أصحاب الخبز، أصحاب الألبسة أصحاب الوجبات السريعة.....و السبب في ذلك هو البطالة و الجفاف مما أدى بعدد من الوافدين الزحف إلى المدينة للبحث عن الربح السريع وتوفير القوت من المستحيلات ، مشكلين بذلك سوقا تجاريا على طول ممر طريق مولاي بوشعيب ودرب القشلة وشارع محمد الخامس .

إن هذه الظاهرة التي عجزت السلطات المعنية عن إيجاد حل مناسب للحد منها صارت تمتد وتتوسعفي تشويه المنظر العام بالمدينة واكتظاظ الطريق وإعاقة التنمية بالمدينة.

إن ارتباط عيش فئة اجتماعية عريضة بظاهرة البيع بالتجول يعني في جوهره حاجة هذه الفئة إلى العمل وكسب القوت اليومي، إلا أن ذلك لا يجب أن يكون على حساب الملك العمومي وعلى حساب راحة السكان.

إن القضاء على ظاهرة الباعة المتجولين التي أفرزها التدبير السيئ للشؤون المحلية على مستوى المؤسسات العمومية، والذي استمر طيلة عقود كان من بين نتائجه الوخيمة ارتفاع معدل البطالة وقلة فرص الشغل، الأمية.. مما يستدعي اليوم تضافر جهود جميع الفاعلين والمتدخلين من المجلس البلدي بأزمور والسلطات المحلية والمجتمع المدني...، لتطويق الظاهرة التي تتعمق وتتجدر كل يوم.

فهل من حلول لفك هذه الظاهرة الخطيرة بالمدينة؟
أين الجهات المسؤولة عن المنظر العام للمدينة؟
أين السيد باشا المدينة ؟
أين السيدان قائدي الملحقتين الحضرية الأولى و الثانية ؟
أين هو السيد رئيس المجلس البلدي ؟
أم ستبقى دار لقمان على حالها؟