جرت مراسم تشييع جماعة العدل والإحسان لشيخها ومؤسسها عبدالسلام ياسين، 87 سنة، الجمعة، على مدى ساعتين، ولم يرسل الديوان الملكي المغربي أية رسائل تعزية، في زعيم الجماعة الإسلامية المعارضة المحظورة، ولم يحضر أي من الديوان الملكي الجنازة الرسمية، كما غاب رئيس الحكومة المغربية عبد الإله بنكيران، عن الموكب الجنائزي، بعد أن أعلن عن حضوره للجنازة أمس. وبعد صلاة الجمعة وصلاة الجنازة، التي أقيمت في مسجد السنة في شارع محمد الخامس في قلب الرباط، انطلقت سيارة إسعاف بيضاء اللون تحمل جثمان الشيخ ياسين إلى مرقده الأخير في مقبرة الشهداء، أشهر مقبرة في المغرب.
وفي موكب جنائزي، وصفه المراقبون ب"الكبير"، شارك "عشرات الآلاف" من أنصار شيخ جماعة العدل والإحسان في التشييع.
وغابت الحكومة المغربية عن الجنازة، باستثناء حضور شخصي لمصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، ومحمد الحمداوي، زعيم حركة التوحيد والإصلاح الذراع الدعوية لحزب العدالة والتنمية الإسلامي المعتدل، الذي يقود الحكومة المغربية، ووجوه مما تسمى في المغرب بالحركة الإسلامية، بالإضافة لحضور ممثلين عن الحركات الإسلامية في الدول المغاربية، وزيادة على حضور من البرلمانيين من حزب العدالة والتنمية، أكبر كتلة في البرلمان.
وراقب رجال الأمن عن بعد، موكب جنازة شيخ جماعة العدل والإحسان، انطلاقاً من المسجد، مروراً بشارعي النصر وابن تومرت في الرباط، وتم إفراغ الشارعين من جميع السيارات المركونة، وتوفقت حركة المرور. ولم يُسجل أثناء الجنازة أي حادث أمني ولا تدافع ولا رفع لأية شعارات. ووصف مراقبون الجنازة بأنها استعراض لأنصار الجماعة ووفاء للشيخ المؤسس في رحلته الأخيرة.
وفي مقبرة الشهداء، وبعد دفن مؤسس جماعة العدل والإحسان، ألقى محمد العبادي، المرشد المؤقت لجماعة العدل والإحسان، كلمة تأبينية رسمية، دعا فيها أنصار الجماعة إلى حفر صورة للمرشد المؤسس الشيخ ياسين في القلوب، معلناً أن الراحل خلّف من ورائه إرثاً معرفياً سعى من "خلاله لخير الأمة". ويرى المراقبون أن "مسيرة أنصار جماعة العدل والإحسان" أرسلت إشارة على استمرار تواجد الحركة كقوة تنظيمية في الشارع، بعد انسحابها من مسيرات الحراك السلمي لحركة العشرين من فبراير، مباشرة عقب وصول ما أصبح يطلق عليهم في المغرب ب"الإسلاميين الحكوميين" في إشارة إلى حزب العدالة والتنمية الإسلامي المعتدل، لقيادة أول حكومة مغربية بعد الربيع العربي.
وفرضت الرباط في ديسمبر/كانون الأول 1989 الإقامة الإجبارية على شيخ الجماعة في منزله الشخصي، بمدينة سلا قرب العاصمة الرباط.
ومع وصول محمد السادس العاهل المغربي للعرش، في صيف العام 1999، تم رفع الإقامة الجبرية عنه العام 2000.