تقوم اللجنة الإقليمية لمراقبة الأبناك بالجديدة، منذ الخميس الماضي، بزيارات ميدانية، تهم الوكالات البنكية والمؤسسات المالية، الكائنة بالنفوذ الترابي لإقليمالجديدة. وخلال اليومين الأولين، راقبت اللجنة المختلطة، التي يترأسها عامل إقليمالجديدة، وتتكون من السلطات المحلية، والأمن الوطني، والدرك الملكي، وإدارة مراقبة التراب الوطني (الديستي)، والاستعلامات العامة، والقوات المساعدة، والوقاية المدنية، (راقبت) 20 وكالة ومؤسسة مالية بمدينة الجديدة.. ووقفت على مدى احترامها والتزامها بمعايير السلامة والأمن المنصوص عليها. وحسب مصدر مطلع، فإن عمليات المراقبة تندرج في إطار تفعيل دورية وزير الداخلية، التي توصلت بها أخيرا عمالة الجديدة، والتي تعتبر أجرأة لمقتضيات الاتفاقية التي أبرمتها وزارة الداخلية، بتاريخ 12 يونيو 2008، مع المجموعة المهنية لأبناك المغرب، والتي قضت باتخاذ حزمة من الإجراءات الأمنية والاحترازية، من بينها تجهيز الوكالات المالية من أبناك ومؤسسات بريدية، ووكالات تحويل الأموال، بنظم أمنية تتضمن الحد الأدنى من وسائل المراقبة وإجراءات الوقاية، والمتمثلة في تشغيل حراس الأمن الخاص، ووضع أنظمة للإنذار، وأخرى للمراقبة بالفيديو (الكاميرات)، وتجهيزها ببوابات مدعمة، ونشر أنظمة المراقبة على بعد. وكان شكيب بنموسى، وزير الداخلية الأسبق، شدد في تدخله في مجلس المستشارين، على أن حجم الأموال المتداولة في الوكالات البنكية، يشكل هدفا للعناصر الإجرامية، التي قد تسعى للحصول على الأموال، لتوظيفها في ارتكاب جرائم أكثر خطورة، مضيفا أن الكثير من التحريات التي تم إجراؤها بمناسبة تفكيك بعض الخلايا الإرهابية، بينت أن أفراد هذه الخلايا قاموا بالفعل برصد مقرات الوكالات البنكية والبريدية، لتنفيذ عمليات سطو ضدها، بغية تمويل مشاريعهم الإرهابية. وستتواصل عمليات المراقبة ستتواصل طيلة الأسبوع الجاري، وستشمل أزيد من 80 وكالة بنكية ومؤسسة مالية بالمدارين الحضري والقروي إقليمالجديدة، منها زهاء 60 مؤسسة بتراب بلدية الجديدة. وعلم موقع "الجديدة24" أن اللجنة الإقليمية لمراقبة الأبناك بالجديدة تفاجأت بكون جميع وكالات بريد المغرب، لا تتوفر على أبواب تشتغل بالنظام الأوتوماتيكي، وهي مخالفات لا ترقى إلى حد خروقات خطيرة، من شأنها تعريض سلامة هذه الوكالات، ومستخدميها، للخطر. وسترفع اللجنة الإقليمية تقريرا في الموضوع إلى السلطة الإقليمية الأولى، والذي يتعين عليه تطبيق القانون، وتوجيه إنذارات إلى تلك المؤسسات المالية، لحثها على تأهيل مقراتها، ومنحها أجلا لذلك، قبل اتخاذ قرارات حازمة بشأنها. وتجدر الإشارة إلى أن عاصمة دكالة شهدت إحداث مؤسسات مالية، باتت تنمو ك"الفطريات" في أحياء وتجمعات سكنية معزولة، أو في أراض خالية، وغير مؤمنة. ما قد يعرضها، رغم اتخاذها التدابير الاحترازية والأمنية المنصوص عليها، لعمليات سطو محكمة، قد تجري فصولها في وقت وجيز، وبتقنيات عالية، ويكون الفاعلون ملثمين، وأكثر ذكاء ويقظة. وحسب مصدر أمني مسؤول، فإن مؤسسات مالية بالجديدة، كانت تعرضت لعمليات سطو محكمة، استحوذ على إثرها لصوص على مبالغ مالية مهمة، قبل أن يتبخروا في الطبيعة. وكان القاسم المشترك بين هذه المؤسسات، عدم اتخاذها للحد الأدنى من التدابير الأمنية والاحترازية اللازمة. واقتحم مجهولان، سنة 2008، وكالة لتحويل الأموال، قبالة مفوضية الشرطة بسيدي بنور، واستوليا على مبلغ مالي، قبل أن يلوذا بالفرار على متن سيارة خفيفة. وظهر الاثنين 7 يوليوز 2009، اقتحم 3 مجهولين وكالة بنكية تابعة ل "التجاري وفا بنك" بالجديدة، كائنة على طريق سيدي بوزيد. واقتحم صباح الاثنين 9 مارس 2009، ثلاثة ملثمين مدججين بالسيوف، وكالة البنك المغربي للتجارة الخارجية، بشارع خليل جبران بالجديدة، واحتجزوا حارس الأمن الخاص والقابضة داخل مرحاض، واستولوا على 35 مليون سنتيم. وصباح الجمعة 3 أبريل 2009، تعرضت وكالة "وانا" للاتصالات، بشارع محمد الخامس بالجديدة، لعملية سطو محكمة. واحتجز اللص مستخدمة داخل المرحاض، واستولى على صندوق حديدي، فيه مبلغ مالي. وكان عامل إقليمالجديدة السابق، أصدر إنذارات بإغلاق ما يزيد عن 20 مؤسسة بنكية ومالية بالجديدة، لعدم التزامها بمعايير السلامة والأمن المنصوص عليها. وبناء على تقارير اللجنة الإقليمية لمراقبة الأبناك، التي عاودت زيارة هذه المؤسسات، أصدرت السلطة الإقليمية الأولى قرارات عاملية، قضت بالسماح لها بفتح مقراتها ومكاتبها، في وجه الزبناء، ومزاولة تعاملاتها المالية، بعد أن عملت على تأهيلها والتقيد بالشروط والمعايير المطلوبة.
