تباشر اللجنة الإقليمية لمراقبة البنوك بالجديدة، منذ الخميس الماضي، زيارات ميدانية، للوكالات البنكية والمؤسسات المالية بالنفوذ الترابي لإقليمالجديدة. وتتكون اللجنة المختلطة، التي يترأسها عامل إقليمالجديدة، من السلطات المحلية، والأمن الوطني، والدرك الملكي، وإدارة مراقبة التراب الوطني، والاستعلامات العامة، والقوات المساعدة، والوقاية المدنية، وراقبت، خلال اليومين الأولين، 20 وكالة ومؤسسة مالية بمدينة الجديدة، ووقفت على مدى احترامها والتزامها بمعايير السلامة والأمن المنصوص عليها. وحسب مصدر مطلع، فإن عمليات المراقبة تندرج في إطار تفعيل دورية لوزير الداخلية، تعتبر أجرأة لمقتضيات الاتفاقية التي أبرمتها وزارة الداخلية، بتاريخ 12 يونيو 2008، مع المجموعة المهنية لبنوك المغرب، والتي قضت باتخاذ حزمة من الإجراءات الأمنية والاحترازية، من بينها تجهيز الوكالات المالية من بنوك ومؤسسات بريدية، ووكالات تحويل الأموال، بنظم أمنية تتضمن الحد الأدنى من وسائل المراقبة وإجراءات الوقاية، والمتمثلة في تشغيل حراس الأمن الخاص، ووضع أنظمة للإنذار، وأخرى للمراقبة بالفيديو (الكاميرات)، وتجهيزها ببوابات مدعمة، ونشر أنظمة المراقبة عن بعد. وكان شكيب بنموسى، وزير الداخلية الأسبق، شدد، في تدخل له في مجلس المستشارين، على أن حجم الأموال المتداولة في الوكالات البنكية، يشكل هدفا للعناصر الإجرامية، التي قد تسعى للحصول على الأموال، لتوظيفها في ارتكاب جرائم أكثر خطورة، مضيفا أن الكثير من التحريات، التي جرى إجراؤها، بمناسبة تفكيك بعض الخلايا الإرهابية، بينت أن أفراد هذه الخلايا قاموا بالفعل برصد مقرات الوكالات البنكية والبريدية، لتنفيذ عمليات سطو ضدها، بغية تمويل مشاريعهم الإرهابية. وستتواصل عمليات المراقبة طيلة الأسبوع الجاري، وستشمل أزيد من 80 وكالة بنكية ومؤسسة مالية بالمدارين الحضري والقروي بإقليمالجديدة، منها زهاء 60 مؤسسة بتراب بلدية الجديدة. وعلمت "المغربية" أن اللجنة الإقليمية لمراقبة البنوك بالجديدة فوجئت بأن جميع وكالات بريد المغرب لا تتوفر على أبواب تشتغل بالنظام الأوتوماتيكي، وهي مخالفات لا ترقى إلى حد خروقات خطيرة، من شأنها تعريض سلامة هذه الوكالات، ومستخدميها للخطر. وسترفع اللجنة الإقليمية تقريرا في الموضوع إلى السلطة الإقليمية. وتجدر الإشارة إلى أن الجديدة شهدت إحداث مؤسسات مالية كثيرة في أحياء وتجمعات سكنية معزولة، أو في أراض خالية، وغير مؤمنة، ما قد يعرضها، رغم اتخاذها التدابير الاحترازية والأمنية المنصوص عليها، لعمليات سطو محكمة، قد تجري فصولها في وقت وجيز، وبتقنيات عالية، ويكون الفاعلون ملثمين، وأكثر ذكاء ويقظة. وحسب مصدر أمني مسؤول، فإن مؤسسات مالية بالجديدة كانت تعرضت لعمليات سطو محكمة، استحوذ إثرها لصوص على مبالغ مالية مهمة. وكان القاسم المشترك بين هذه المؤسسات، عدم اتخاذها للحد الأدنى من التدابير الأمنية والاحترازية اللازمة.
