ساكنة مدينة البئر الجديد ، كان لها أمل كبير في المجلس البلدي الحالي المنتخب مؤخرا ، والذي فشل في أول رهان و واحد من أهم مشاكل المدينة وهو مشكل إنتشار النفايات والأزبال في كل الأحياء وجنبات شوارع المدينة. فالشركة المكلفة بتدبير هذا القطاع بالمدينة لا تحترم دفتر تحملات وأمام أنظار المسؤولين بالمدينة. فرغم بنود العقدة المبرمة من قبل المجلس البلدي السابق مع الشركة، والتي تفرض عليها بناء على دفتر التحملات شروطا معينة ، من ضمنها التوفر على مرآب بمواصفات معينة، وشاحنات خاصة وفق معايير معلومة ، لكننا نجد الشركة بعيدة كل البعد على ما تعهدت به أثناء توقيع الإتفاقية مع الجماعة ...؟! شاحنات مستعملة و غير صالحة لحمل الأزبال ، بحيث تترك عصير النفايات في الشوارع العامة و تنشر الروائح المقززة ، و المستودع لا يتوفر على الشروط المتضمنة في دفتر التحملات. وعدد العمال المكلفون بالعملية حسب الإتفاق، أقل بكثير... ويرى مراقبون للشأن المحلي بالجماعة، أن قطاع النظافة بمدينة البئر الجديد لا يرقى لقيمة الصفقة التي تستنزف من المال العام حوالي 600 مليون سنتيم، حيث باتت المدينة غارقة في النفايات، في وقت لا تكترث فيه الشركة المفوض لها أمر قطاع النظافة لمعاناة الساكنة مع تراكم الأزبال وما تخلفه من روائح تزكم الأنوف. ناهيك عن غياب شركة النظافة أو تأخرها في جمع النفايات المنزلية، كما أن الأزبال التي يتم جمعها ، يلجأ العمال لحرقها ما يؤدي إلى انتشار الدخان الكثيف و الروائح الناتجة عن عمليات الحرق والتي تتسبب في امتعاض الساكنة من تلوث الهواء الذي يستنشقونه ، مما يسبب لهم أمراضا تنفسية مختلفة. وينتقد المواطنون سكوت مجلس المدينة على تجاوزات هذه الشركة، خصوصا واننا مقبلون على فصل الصيف، حيث يكون تاثير الازبال على صحة المواطنين أكثر، أما السلطة المحلية، فهي تراقب بعين المحايد ما يجري من انتقادات المواطنين ضد هذه الشركة المكلفة بنقل الأزبال والنفايات، وتراقب أيضا بعين المحايد ما يقع للبيئة في المدينة وضواحيها من ترد وتلوث وإهمال. فإلى متى سيساهم الجميع بصمته والقيام بدور المتفرج إزاء ظاهرة نهب المال العام دون تقديم أبسط الخدمات المتفق عليها؟ فإلى متى سيظل الإستهتار ببنود دفتر التحملات دون تنفيذ مضامينه ؟ مادام هو المرجع الأساسي لتحديد المسؤوليات. فبالإضافة لغياب الأسطول المخول له جمع نفايات المدينة، نسجل الغياب الكبير لآلية مهمة هي شاحنة "الشطابة" وشاحنة "الكروا" التي لم يتم تعويضها.