تفشي ظاهرة البناء العشوائي بجماعة سيدي عابد

أصبح يطرح علامات استفهام كبيرة و كثيرة ، حول التزام الجهات المعنية و المسؤولة الصمت أمام هذه الظاهرة التي استفحلت بشكل كبير في الآونة الأخيرة.
تنامي البناء العشوائي بالجماعة ليس موضوعا جديدا، لكن موقف السلطات المسؤولة ، أمام هذه الموجة يبقى غير مفهوم.
تشييد عشرات المباني والأسوار بطريقة عشوائية وغير مرخصة و في انتهاك صارخ لقانون التعمير مع ما لهذا العمل من تبعات خطيرة على النسيج العمراني و على حاضر و مستقبل الواجهة الساحلية للجماعة، يطرح علامات استفهام كبيرة حول التزام الجهات المعنية، خاصة السلطات المحلية، الصمت تجاهه.
هل استغل المخالفون لضوابط قانون التعمير ولوبيات تقسيم العقارات والمضاربين العقاريين، انشغال السلطات المحلية بتدبير وضعية الحجر الصحي وظروف حالة الطوارئ الصحية، لتشييد عشرات البنايات دون سند قانوني، وفق ما يعاينه كل زائر للمنطقة الساحلية لجنوب الجديدة.
متى تتدخل السلطات المحلية للحد من ظاهرة البناء العشوائي وإيقاف النزيف العمراني المشوّه، إلى جانب اتخاذ الإجراءات اللازمة في حق مخالفي القانون.
ينتظر المتتبعون لهذه الظاهرة المشينة أن يتدخل السيد عامل إقليم الجديدة، و يعطي أوامره و تعليماته الصارمة إلى السلطات المحلية وكافة المتدخلين في مجال التعمير لزجر كل بناء غير قانوني، والتصدي بكل الحزم اللازم لجميع الممارسات، التي تتسبّب في تشويه المشهد العمراني في المنطقة التي بدأت تفقد الجمال و الجادبية المعروفة بها، منذ القديم.