عقد المجلس الإقليمي للجديدة ، صباح اليوم الاثنين، 29 نونبر الجاري، دورة استثنائية، خلف أبواب مغلقة في وجه الإعلام والمواطنين، الأمر الذي أثار جدلا قانونيا وأخلاقيا وسط عدد من المهتمين بالشأن الاقليمي بالجديدة . وكان المجلس الاقليمي للجديدة قد أعلن عن عقد دورة استثنائية لمناقشة الميزانية، حيث تم افتتاح الجلسة من طرف رئيس المجلس، قبل ان يقرر جعلها مغلقة حيث تم اخراج ممثلي وسائل الإعلام المحلية والوطنية من قاعة الاجتماعات بعمالة الجديدة، مما أثار تضاربا في الآراء بين الأغلبية والمعارضة داخل المجلس الاقليمي ، بين من يرى أن قرار عقد دورة مغلقة إجراء يؤطره القانون، وبين من يرى أن القرار المذكور غير قانوني ويضر بمصداقية وشفافية المجلس. وقد انطلقت دورة المجلس الإقليمي الاستثنائية، تحت اشراف رئيس المجلس و بحضور عامل الاقليم محمد الكروج ، و عدد من الاعضاء الذين يكونون النصاب القانوني ، و كان جدول أعمال هذه الدورة، يضم 05 نقطة جاءت كما يلي: _ الدراسة والمصادقة على مشروع الميزانية الإقليمية برسم السنة المالية 2022 _ الدراسة والمصادقة على برمجة الفائض التقديرية برسم السنة المالية 2022 _الدراسة والمصادقة على تحويل اعتمادات الجزء الثاني من الميزانية الإقليمية. _ الدراسة والمناقشة على مشروع ملحق تعديل الاتفاقية عدد 5/ 2019 المتعلقة بالجدولة السنوية لمساهمة المجلس الاقليمي في اتفاقية الشراكة بين المجلس الاقليمي للجديدة والجماعة الترابية مولاي عبد الله والوكالة الجماعية المستقلة لتوزيع الماء و الكهرباء و تطهير السائل بإقليمي الجديدة وسيدي بنور لانجاز مشروع توسيع وتقوية شبكات الإنارة وتوزيع الكهرباء والماء بمنطقة موسم مولاي عبد الله أمغار على سنتي 2020_2021 يقضي بتغيير المادة 4 من الاتفاقية بهدف اعادة جدولة مساهمة المجلس الاقليمي. _الد راسة والمصادقة على تسديد مبالغ الشيكات التي تم ارجاعها من طرف مراكز الفحص التقني. هذا وقد جرى تصويت الاغلبية على كل النقط الخمسة المدرجة في جدول أعمال هذه الدورة الاستثنائية مع امتناع المعارضة عن التصويت. .