شهد مقر جماعة أولاد حمدان التابعة لٌإقليمالجديدة، يوم الاثنين 16 دجنبر 2019 ،ابتداء من الساعة الحادية عشر صباحا، عملية فتح الأظرفة لطلب العروض المفتوح رقم: 26 /2019، المتعلق ببيع أشياء متلاشية تابعة للمك الجماعي أو محجوزة، بناء على إعلان لإشهار هذه الصفقة العمومية ، التي حددت الضمانة المؤقتة في مبلغ مالي قدره ألف (1000.00) درهم، أما تقدير مبلغ البيع من طرف صاحب المشروع فقد حدد في سبعة آلاف (7000.00) درهم. و تتكون هذه المتلاشيات من خشب وأعمدة حديدية ثم قصدير، متأتية من عملية هدم المدرسة القديمة الكائنة بمركز جماعة أولاد حمدان، و هي العملية التي تمت بتاريخ 28 دجنبر 2018. علما أن هذه المتلاشيات ليست في ملكية الجماعة، بل هي في ملكية وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني و التعليم العالي والبحث العلمي/ مديرية إقليمالجديدة. و تبقى المتلاشيات التي من حق الجماعة بيعها، من خلال سمسرة عمومية ، هي المتلاشيات التي في ملكية الجماعة، مثل متلاشيات الأجهزة التي سبق لها أن اشترتها من مالها الخاص، أو متلاشيات المحجوزات، التي سبق أن حجزتها الجماعة بمحجزها، مثل السيارات، و مر على حجزها أكثر من سنة ، وهي المدة القانونية للتصرف في بيعها. غير ذلك أفاد مصدر مهتم بالشأن العام المحلي أإنه لا يمكن للجماعة أن تبيع متلاشيات في ملكية الغير، بل يجب اتباع مسطرة قانونية للتخلص منها ، حيث يجب على الجماعة ، أن تشكل لجنة، تشرف على جرد المتلاشيات المتأتية من عملية هدم حجرات المدرسة القديمة، ثم تحرر محضرا في الموضوع، من ثلاث نسخ يتضمن حجم المتلاشيات و نوعها ومصدرها ثم تاريخ جمعها ومكانها . وبعد ذلك تحتفظ الجماعة بنسخة من هذا المحضر، و ترسل نسختين منه إلى مديرية وزارة التربية الوطنية بالجديدة . و بناء على مراسلة الجماعة، يضيف المصدر، تشكل مديرية وزارة التربية الوطنية بالجديدة، لجنة تضم ممثلا عنها و ممثلا لدائرة الأملاك المخزنية بالجديدة ثم رئيس مكتب التجهيز والممتلكات بالمديرية، قصد التنقل لمعاينة المتلاشيات وتحرر محضرا في الموضوع ، ثم ترسله المديرية إلى الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، من أجل طلب الترخيص بتسليم المتلاشيات إلى مديرية الأملاك المخزنية بالجديدة، التي تتولى بنفسها تحريك مسطرة بيع المتلاشيات عن طريق السمسرة العمومية، طبقا للظهير الشريف الصادر بتاريخ 26 أبريل 1919 المتعلق بالبيع العلني للمنقولات. لكن جماعة أولاد حمدان لم تسلك هذه المسطرة، و قامت ببيع متلاشيات ليست في ملكيتها، عن طريق طلب عروض مفتوح، بدل سمسرة عمومية، و بالتالي استحوذت على مداخل هذه المتلاشيات، و حرمت منها مديرية الأملاك المخزنية بالجديدة. و تجدر الإشارة إلى أن ثمن بيع هذه المتلاشيات كان جد هزيل، حيث لم يتجاوز ثلث الثمن التقديري المحدد في الإعلان.