تعزز المشهد الحقوقي في المغرب بالإعلان عن تأسيس المرصد المغربي لحقوق الإنسان وحماية المال العام وذلك يوم السبت 08 يوليوز 2017 بجماعة بولعوان إقليمالجديدة على الساعة الخامسة مساء تحث شعار: "نضال مستمر من أجل الديمقراطية والحرية والكرامة والمساواة والعدالة الإجتماعية" وينسب هذا المرصد إلى الجمعيات الحقوقية التي تهتم بحقوق الإنسان وحماية المال العام ومحاربة الفساد. وقد حضر الإجتماع عدد كبير من الفعاليات والمتعاطفين وكذا ممثل السلطة المحلية وقد تضمن جدول الأعمال النقط التالية: -مناقشة القانون الأساسي . -انتخاب أعضاء المكتب . وبعد مناقشة مستفيضة لمقتضيات القانون الأساسي تمت المصادقة عليه وبعد ذلك ثم انتخاب الأستاذ المصطفى الناصحي بالإجماع رئيسا للمرصد المغربي لحقوق الإنسان وحماية المال العام على الصعيد الوطني بالإجماع الذي كلف بتشكيل هياكل أعضاء المكتب المسير للمرصد المغربي لحقوق الإنسان وحماية المال العام. وقال المصطفى الناصحي الذي انتخب رئيسا للمرصد المغربي لحقوق الإنسان وحماية المال العام إن فكرة تأسيس تأسيس المرصد جاءت بتشاور مع مجموعة من المناضلين والمناضلات والمدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان وحماية المال العام على الصعيدين المحلي والوطني والوقوف على ضرورة تشكيل إطار حقوقي نوعي ومتميز في منطلقاته وأهدافه ووسائل عمله. وأعرب السيد المصطفى الناصحي ان هذا المولود الجديد على الصعيد الوطني المسمى المرصد المغربي لحقوق الإنسان وحماية المال العام يعد إطارا حقوقيا منفتح على جميع مكونات المجتمع المدني والهيئات الحقوقية،لاسيما وأنه يسعى إلى ضم عدد من الفعاليات من مختلف الحساسيات والمشارب بهدف محاربة الفساد بكل أطيافه والدفاع عن حقوق الإنسان كما هي متعارف عليها دوليا ونشر ثقافة حقوق الإنسان،وأضاف رئيس المرصد بأن أيادينا ممدودة لجميع المؤسسات العامة والخاصة من أجل وضع اليد في اليد خدمة للصالح العام. وبهذه المناسبة يتقدم رئيس المرصد المغربي لحقوق الإنسان وحماية المال العام بزف هذه البشرى إلى جميع الهيئات والمنظمات وجمعيات المجتمع المدني بولادة هذا المولود الذي سيقف مدافعا عن حماية المال العام وحقوق الإنسان. واختتم الجمع العام التأسيسي على الساعة السابعة مساء ورفعت برقية ولاء وإخلاص إلى السدة العالية بالله.