التأم زوال يوم أمس السبت 15 أكتوبر الجاري بالرباط، الجمع العام التأسيسي للمرصد المغربي والدولي للهجرة. ويسعى المرصد الذي ليس جمعية مهنية أو إطارا نقابيا أو سياسيا أو دينيا إلى تخليق العمل الجمعوي والحقوقي وتوجيهه نحو تحقيق تواصل مباشر بين مختلف شرائح المجتمع بالداخل والخارج. كما يهدف المرصد كذلك وبموازاة مع التوجه الأممي في مجال حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية ونشر ثقافة التربية الحقوقية إلى تحقيق جملة من الأهداف المحورية التي ترمي بالأساس إلى تعزيز دولة الحق و القانون وإشاعة ثقافة حقوق الإنسان، مناصرة قضايا المهاجرين والمهاجرات ذات الطابع الحقوقي والإنساني، محاربة جميع أشكال التمييز والإقصاء والعنصرية التي يمكن أن يتعرض لها المهاجرون والمهاجرات، وضمان الحماية الكاملة لحقوق المهاجرين والمهاجرات السياسية والثقافية والاجتماعية وكذا حرياتهم الأساسية كما ينص على ذلك الدستور المغربي وكذا العهود والمواثيق الدولية. كما يروم المرصد مكافحة جميع العوائق والصعوبات القانونية والثقافية والنفسية والاجتماعية التي تقف حاجزا أمام ممارسة هذه الحقوق، وإقرار مبدأ المواطنة الكاملة المهاجرين والمهاجرات، وأيضا، تسهيل اندماج المهاجرين والمهاجرات في بلدان الإقامة و تطوير مؤهلاتهم بشكل يمكنهم من تحقيق اندماج متكامل والتعاون مع المؤسسات الحكومية وغير الحكومية والمنظمات الدولية من أجل تحقيق العدالة وفرض سيادة القانون وتحقيق المصلحة العامة، إضافة إلى القيام بدراسات وبحوث أكاديمية وميدانية وتنظيم ندوات وملتقيات وطنية ودولية ترتبط بقضايا الهجرة، وإطلاق وتنفيذ برامج ومشاريع على المستوى الوطني والدولي ترتبط بقضايا المهاجرين والمهاجرات والتنمية المحلية. وبعد مناقشة أعضاء اللجنة التأسيسية للمرصد بنود وفصول القانون الأساسي للمرصد لمدة ناهزت الثلاث ساعات، قبل المصادقة بالإجماع على القانون الأساسي، والإعلان عن تشكيلة المكتب الإداري للمرصد، وجاءت كالتالي: الرئيس: عبد اللطيف جلزيم، نائبته، فاطمة الزيادي، أمين المال عبد اللطيف عنفود نائبه خليل بن العربي الدلائي، الهيئة الاستشارية: إبراهيم بوغراف، منتصر حمادة ويونس المرابط التمسماني.
